در پی اظهارات اخیر معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه که حاوی مطالبی در خصوص آیین‌نامۀ اجرایی (مصوب ۱۴۰۰)، نقش‌آفرینی اسکودا در امور وکالت دادگستری و آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۴۰۰ است، روابط‌عمومی اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اطلاعیه‌ای را به شرح زیر صادر می‌کند:
نخست‌ـ اسکودا ابتکار کانونهای وکلای دادگستری ایران برای اتحاد، همدلی، هم‌بستگی و مدیریت مسائل نهاد وکالت است. نقش‌آفرینی اسکودا در برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری، همه‌ساله پس از تفویض نمایندگی هریک از کانونهای وکلای دادگستری به آن انجام می‌شود و هیچ خدشه‌ای ازنظر قانونی بر این فرایند وارد نیست. ضمناً این روند دست‌کم در سالیان متمادی پی‌گرفته شده و طرح برخی تعریضات در مقطع زمانی کنونی تعجب‌برانگیز است؛ مگر اسکودا امسال به وجود آمده است که دربارۀ آن چنین ایراداتی مطرح می‌شود؟ اسکودا به همت کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و عزم و ارادۀ آن‌ها به نقش‌آفرینی مسئولانه و فعالانۀ خود در حوزۀ وکالت ادامه خواهد داد؛ رؤیای انشقاق و تشتت در نهاد وکالت تعبیرناشدنی است.
دوم‌ـ دستورالعمل پرسش‌برانگیزی در روزهای گذشته دربارۀ پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مطرح شده است که اثرات آیین‌نامۀ اجرایی (مصوب ۱۴۰۰) را به سال قبل از آن تسری می‌دهد. طرح موضوعاتی از این قبیل که برخی مفاد آیین‌نامۀ اجرایی (مصوب ۱۴۰۰)، پیشنهاد چه شخصی بوده بحثی ثانویه و انحرافی است. البته در این زمینه نیز حاضریم در مجالی مناسب، پیش‌نویس تنظیمی نهاد وکالت را با متن ابلاغی معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه در پیش چشم عموم بسنجیم و در خصوص افتراقات اساسی که برخلاف «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» (مصوب ۱۳۷۶) و همچنین «لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۱۳۳۳) است صحبت کنیم؛ اما امروز عطف‌به‌ماسبق‌شدن یک آیین‌نامه ـ‌که فتح بابی عجیب در علم حقوق به شمار می‌رود!ـ محل بحث داوطلبان و وکلای دادگستری است بدیهی است که اذهان عمومی با طرح مطالبی از این دست، مبنی بر اینکه کجای آیین‌نامه را چه کسی پیشنهاد کرده است، منحرف نخواهد شد. در ضمن، کانونهای وکلای دادگستری مستنداً به مادۀ ۲۲ «لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۱۳۳۳) مرجع تنظیم‌کننده هستند، نه پیشنهاددهنده.
سوم‌ـ امروز منشأ مشکلات موجود در مسیر برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری روشن است و مکاتبات و مستندات مربوطه در پیش چشم همگان ازجمله بیش از هشتادهزار داوطلب عزیز این آزمون قرار دارد. پیش از این، بارها و بارها در جلسات مشترک با مراجعی که در برگزاری آزمون مانع‌تراشی می‌کنند عنوان شده است ازآنجاکه آزمون با سرنوشت و آیندۀ شغلی هزاران نفر از فرزندان این مرزوبوم مرتبط است، عرصۀ مناسبی برای تقابل نیست. نهاد وکالت معتقد است که اختلاف‌نظرهای موجود بر سر آیین‌نامۀ اجرایی (مصوب ۱۴۰۰) در فضایی مستقل از بحث آزمون قابل رسیدگی است و نباید ثمرۀ ماه‌ها تلاش و مطالعۀ شبانه‌روزی داوطلبان، متأثر از این اختلافات پایمال شود. استفاده از موضوع آزمون به مثابۀ ابزاری برای تثبیت و تحمیل مواضع، صحیح و پذیرفتنی نیست.
چهارم‌ـ از سال ۱۳۳۳ تاکنون هیچ‌گاه سابقه نداشته است که در امور داخلی کانونهای وکلای دادگستری دخالت شود، اما با اقدامات متعدد اخیر معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه به استناد آیین‌نامه‌ای که در تعارض با قانون است، دخالت‌هایی صورت‌گرفته که از مصادیق آن می‌توان به تعیین تکلیف کارآموزان پذیرفته‌شده در آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹، نحوۀ برگزاری آزمون و شیوۀ برگزاری انتخابات در کانونهای وکلای دادگستری اشاره کرد. این اقدامات که برای نخستین بار انجام شده‌اند بسیار خطرناک و در تعارض با دادرسی عادلانه و حقوق ملت هستند. مدیران کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور چنین اقدامات مداخله‌گرایانه‌ای را برنمی‌تابند.
پنجم‌ـ مشکلات موجود بر سر برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری، با اظهارات تحریک‌آمیز و رویکرد تقابلی هیچ‌یک از طرفین برطرف نخواهد شد. راهکار اصلیْ غلبه بر موانع، گفت‌وگو و مفاهمه است که کانونهای وکلای دادگستری تاکنون به آن پایبند بوده‌اند. حساسیت اعلامی معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه بر حقوق داوطلبان را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این حساسیت واقعاً به رفع موانع و سهل‌انگاری‌ها در مسیر برگزاری آزمون ـ‌که همه می‌دانیم در کجا ریشه دارد‌ـ بینجامد. نهاد وکالت همچنان قایل به چهارچوب تفاهم سه‌جانبه ـ‌با حضور نمایندگان اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، سازمان سنجش آموزش کشور و معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه‌ـ در جلسۀ مورخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ است و اعلام آمادگی می‌کند که مقدمات برگزاری آزمون را در همان چهارچوب فراهم کند، به شرطی که طرف‌های دیگر نیز از مواضع خود در آن جلسه و چهارچوب مورد توافق عدول نکنند.
ششم‌ـ تکرار می‌کنیم که آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری به حقوق هزاران فرزند جوان این کشور و سرنوشت شغلی آن‌ها گره خورده است و روا نیست که هیچ اختلاف‌نظری در هیچ مسئله‌ای به این جوانان ـ‌که امروز به دلیل ابهام بر سر برگزاری آزمون در معرض شدیدترین اضطراب و فشار روانی قرار دارندـ لطمه وارد کند. برای تعیین تکلیف آزمون و در راستای کمک به داوطلبان، باز هم اعلام آمادگی می‌کنیم که با گفت‌وگو و تشریک مساعی با معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه در چهارچوب قوانین موضوعه و توافق جلسۀ مورخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، هرچه سریع‌تر مقدمات برگزاری آزمون را فراهم و بیش از هشتادهزار داوطلب این آزمون را از نگرانی و اضطراب برهانیم. چنان‌که اشاره شد، اختلافات در خصوص آیین‌نامۀ اجرایی (مصوب ۱۴۰۰) در زمان و بستر دیگری قابل رسیدگی و گفت‌وگوست و نیازی نیست که تبعات آن بر حقوق و سرنوشت داوطلبان آزمون سایه بیفکند.
