• امروز : جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : 20 - رمضان - 1445
  • برابر با : Friday - 29 March - 2024
24

صورتجلسه نشست هم­‌اندیشی در خصوص طرح نحوه تملک و اداره آپارتمان­‌ها و ممنوعیت از فعالیت شغلی در اماکن مسکونی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

  • کد خبر : 32894
  • ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۵۱
صورتجلسه نشست هم­‌اندیشی در خصوص طرح نحوه تملک و اداره آپارتمان­‌ها و ممنوعیت از فعالیت شغلی در اماکن مسکونی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
صورتجلسه نشست هم­‌اندیشی در خصوص طرح نحوه تملک و اداره آپارتمان­‌ها و ممنوعیت وکلا، سردفتران، پزشکان و ...از فعالیت شغلی در اماکن مسکونی و کسب و کار تلقی نمودن نهاد وکالت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ با حضور جناب دکتر کوشا و جناب دکتر کیانی و جمعی از نمایندگان محترم اصناف در اتحادیه برگزار گردید.

موضوع: نشست هم‌اندیشی در خصوص طرح نحوه تملک و اداره آپارتمان‌ها و ممنوعیت وکلا، سردفتران، پزشکان و … از فعالیت شغلی در اماکن مسکونی و کسب و کار تلقی نمودن نهاد وکالت

? تاریخ نشست: چهارشنبه ۳/۱۰/۱۳۹۹

⏰ساعت شروع نشست: ۱۰:۰۰ ساعت پایان نشست: ۱۲:۰۰

? محل برگزاری نشست: اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران

حاضرین جلسه:

◀خلاصه مذاکرات:

جناب دکتر کوشا:

ایشان در ابتدای جلسه به میهمانان خیر مقدم گفته و به معرفی ایشان پرداختند و سپس موارد ذیل را مطرح نمودند:

اولویت اول ما بحثی است که در کمیسیونی تحت عنوان جهش تولید در مجلس مطرح گردیده، این کمیسیون به ریاست آقای شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد و ۱۴ نفر دیگر از نمایندگان به موازات کمیسیون اقتصادی تشکیل شده و یکی از مباحث مطرح در آن تسهیل اخذ برخی مجوز ها می باشد و طرحی به نام تسهیل مجوز کسب و کار در آن مطرح است. نگاه به این مسئله در کمیسیون این است که جهت تسهیل صدور برخی مجوزها صنف مربوطه مانند وکالت کسب و کار تلقی گردد. بحث دیگر طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ است که در مجلس قبل تصویب اما از طرف شورای نگهبان به مجلس اعاده شد. در این طرح بحث از کانون های حرفه ای است که برخی مقررات اینها از جمله کسب مجوز با قوانین خاص باید از بین برود.

اولویت بعدی بحث درآمد زایی برای شهرداری هاست، هدف جدید این است که دفاتر شاغلین برخی صنوف مثل پزشکان و وکلا دیگر باید کاربری اداری داشته باشد و دیگر در اماکن مسکونی نتوانند فعالیت نمایند. متأسفانه طرح مذکور از طرف قوه قضاییه تهیه گردیده است در حالیکه بایست این لایحه از طرف دولت تهیه می گردید. این طرح در کمیسیون تدوین لوایح دولت مطرح است و خوشبختانه هم معاون پارلمانی و هم معاون حقوقی بر این باورند که این لایحه نمی تواند قضایی باشد. به نظر ما نیاز به کار اساسی در سیاستگذاری تقنینی داریم در حال حاضر هر کس طرحی می نویسد و ما با انبوه طرح های غیرکارشناسی در مجلس مواجهیم. خواهش داریم که جلسات مرتب و هدفمند داشته باشیم و به دنبال وحدت صنفی باشیم.

متأسفانه فضای مجلس به گونه ای است که ما در آینده نزدیک مواجه با قوانینی خواهیم شد که متروک می شوند و اجرایی نیستند و مقبولیت لازم را در جامعه نخواهد داشت.

جناب دکتر حاتمی:

ایشان در ابتدا ضمن تشکر از ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران بابت تشکیل جلسه ابراز خرسندی نمودند که سازمان تخصصی و حرفه ای در کنار هم بتوانند از ظرفیتهای یکدیگر در پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند.

ایشان بیان داشتند قانون تشکیل نظام روانشناسی از مصوبات خوب مجلس ششم بوده و قدمت ۱۷ ساله دارد  و سازمان ما در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ مجوز کار صادر نمودیم و حدود ۳۴۰۰۰ عضور رسمی داریم و در حال حاضر ۳۰۰ هزار دانشجو در کل کشور داریم که امیدوارند از ظرفیتهای سازمان بتوانند استفاده کنند.

حدود یکماه پیش مطلع شدیم تعدادی از نمایندگان طرحی را ارئه نمودند که نسخه ای از آن به ما داده شد و متاسفانه با وجود تجربه ۱۷ساله سازمان نظام روانشناسی هیچ مشورتی از ما گرفته نشد و در مجلس اعلام وصول شده که واجد ایراداتی است. به نظر می رسد طرح هایی در مجلس مطرح است که واقعا برای کشور مفید نیست. البته با رایزنی ها تصمیم بر این شد که در کمیسیون مربوطه مجددا ایرادات سازمان بررسی شود.

این نشست را به فال نیک میگیریم و امیدوارم از تجارب سازمان های دیگر استفاده کنیم.

جناب دکتر میلانی فر:

در ابتدا از فرصتی که به اینجانب داده شده تشکر میکنیم.

امروز این استراتژی که بگوییم نباید تغییر ایجاد شود و با قوانین سابق باید ادامه دهیم کارساز نیست. مسیری که امروز طی میکنیم مسیر حل موضوع نیست.

قوانین قدیمی است و اصلاحات انجام شده مشکل را بیشتر کرده. برای نمونه یک آپارتمان را پنج نفر پزشک خریداری کرده اند که شیفت بندی نمودند و تخصص های مختلف دارند و این وضعیت را به شکلهای تقریبا یکسانی صنوف دیگر مثل وکلا و روانشناسان هم دارند و در یک ساختمان تعداد واحدهای متعددی با این وضعیت وجود دارد و این یک مشکل است اما حل آن با لایحه مطروحه میسر نیست و البته با کنار گذاشتن آن هم نیست. بنابراین تلاش ما مبنی بر اینکه شرایط موجود بماند محکوم به شکست است. در هر حال یک مطالبه عمومی وجود دارد که بحث تجمع صنوف مختلف در اماکن مسکونی حل بشود به طور مثال در یک ساختمان با کارری مسکونی چند ده نفر وکیل و پزشک و … فعالیت دارند و ایجاد مشکل می نماید.

ما نباید بر این اصرار کنیم که قانون داریم و نباید تغییر کند و ما باید اشکالات را بپذریم و در جهت اصلاح بر آییم.

ما باید به وحدت رویه و رسیدن به این باور که باید جایگزین قوانین فرسوده را ارئه نماییم اصرار بورزیم.

جناب آقای خندانی:

ابتدا عرض سلام دارم خدمت دوستان و از دعوت شما تشکر میکنم.

به نظر من حاکمیت خواستار تضعیف نهادهایی مثل ما نیست بلکه اتفاقا حاکمیت خواهان گسترش این مجموعه هاست اما به صورت نظام مند. لکن زیر مجموعه ها متأسفانه در راستای نظام مند نمودن با تفکر ها و دیدگاه های متفاوت با ما رفتار میکنند. کانون سردفتران در گذشته شاهد هجمه های فراوانی بوده است. ما در مقابل این هجمه ها ایستادگی کردیم و موفق هم بودیم که ناشی از یکپارچگی و وحدت درونی ما بود، ما کمیته ای تشکیل دادیم تحت عنوان کمیته پارلمانی که وظیفه رصد تمامی طرح های مرتبط با حوزه سردفتری را دارند. ما مذاکره با نمایندگان را شهر به شهر باید در دستور کار قرار بدهیم. سعی کنیم در کمیته ها وارد شویم و اگر نشد در کمیسیون ها و دست آخر در صحن تلاش کنیم. فضا در مجلس در خصوص طرح ها این است که حذف را نمی پذیرند و مطالبه جایگزین می کنند. الان فضا طوری است که میتوان جایگزین را ارئه داد. ما قائل به تغییر هستیم اما کمیسیون خاص دارد که این موضوع و حوزه ما را می شناسند ولی نه در کمیسیون غیر تخصصی.

در خصوص بحث کاربری دفاتر سردفتران ما بیشترین ضربه را خواهیم خورد چون سردفتران یک استاندارد در مورد مساحت دفتر دارند و علاوه بر آن امکان حضور بیش از یک سر دفتر در یک واحد نیست و باید مستقل باشند و در صورتی که این طرح شود برای ما یک فاجعه است زیرا بیش از ۵۰ درصد سردفتران در املاک مسکونی مستقرند و برای تغییر کاربری مبالغ سنگینی باید بپردازند. ۳۵ شغل درگیر این طرح تملک آپارتمان ها هستند و این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد. ما پیشنهاد میکنیم بحث کسب رضایت از ساکنین در خصوص دفاتری که در ساختمان های مسکونی قرار است دایر شود مطرح گردد. میتوان مواردی از این دست را مطرح کرد.

جناب آقای دکترمحمد نبی:

ما یک نهاد مدنی خاص هستیم و قوانین خاص داریم، متأسفانه موضوع را با نهادهای مشابه در کشور های دیگر تطبیق نمی دهند و طرح هایشان با واقعیت جامعه خوانایی ندارد. پیشنهاد میکنم دوستانی که اهل قلم هستند و با رسانه ها ارتباط دارند در این خصوص بنویسند و منتشر کنند و این جلسات ادامه یابد.

جناب دکتر کوشا:

جمع بندی این شود که:

۱- این جلسات ادامه داشته باشد.

۲- ما یک پیش نویس داشته باشیم، که اگر طرحی آمد ما جایگزین داشته باشیم و بایست همفکری کنیم تا طرح داشته باشیم.

جناب دکتر کیانی:

خدمت میهمانان خیر مقدم عرض میکنم. در رابطه با کمیسیون های پارلمانی باید گفت که کانون های وکلا این کمیسیون ها را از مدت ها قبل داشتند و اخیرا هم اتحادیه جلسه مشترکی بین کمیسیون های کانون های مختلف ترتیب داد و امیدواریم بتوانیم با کمیسیون های پارلمانی اصناف دیگر موضوعات مشترک را بررسی کنیم. ارتباط با نمایندگان بسیار مهم است و باید در کمیسیون پارلمانی باید با هم مشارکت کنیم. پیشنهاد میکنیم طرح های مطروحه را به سمت کمیسیون تخصصی سوق بدهیم و اصرار کنیم که باید از مسیر صحیح خود باید بگذرد.

در خصوص ماده ۱۱ طرح مورد بحث هم ما باید ببینیم خواستگاه و مبنای ارائه آن چیست تا بتوانیم جایگزین ارائه نماییم.

به نظرم با حفظ اتحاد میتوانیم موفق بشویم.

 

 

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=32894
  • نویسنده : روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
  • 1416 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

در انتظار بررسی : 0
تماس باما