• امروز : پنج شنبه - ۹ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : 19 - رمضان - 1445
  • برابر با : Thursday - 28 March - 2024
28
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان

علت اصرار نهاد وکالت بر موضوع استقلال، داشتن دستگاه قضایی معتبر و مقتدر است. اگر استقلال وکیل را به رسمیت نشناسیم فلسفه ­ی تاسیس دادگستری زیر سوال می­رود

  • کد خبر : 35948
  • ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۴
علت اصرار نهاد وکالت بر موضوع استقلال، داشتن دستگاه قضایی معتبر و مقتدر است. اگر استقلال وکیل را به رسمیت نشناسیم فلسفه ­ی تاسیس دادگستری زیر سوال می­رود
متاسفانه وابستگی مشهود و ملموس کانون­ها به قوه قضاییه در این آیین نامه واضح است و اگر قرار به اجرای آن باشد، استقلال نهاد وکالت با چالش جدی مواجه می­‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: ارتقاء دستگاه قضایی منوط به وجود وکیل مستقل است و اگر وکیل و استقلال وی را به رسمیت نشناسیم، فلسفه­‌ی تاسیس دادگستری زیر سوال می­رود.
دکتر مجتبی زاهدیان در نشست خبری که به مناسبت هفتم اسفندماه، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در محل آمفی­‌تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد برگزار شد، با اشاره به تاریخچه نهاد وکالت افزود: مباحث مربوط به نهاد وکالت در ایران، بعد از انقلاب مشروطه آغاز شد. منتها در آن زمان این نهاد، زیرمجموعه­‌ی وزارت عدلیه بود؛ بدان معنا که شرایط اعطای پروانه وکالت و تعلیق آن، مقررات حاکم بر وکلا و نحوه رسیدگی به تخلفات این صنف بر عهده­‌ی وزارت دادگستری بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در آن شرایط، این سوال مطرح شد که اگر وکیل بخواهد به وظیفه­‌ی دفاع خود خصوصا در دعاوی علیه حاکمیت به نحو شایسته عمل کند، نباید وابستگی به دادگستری داشته باشد و نگران تمدید پروانه­‌ی وکالت خود باشد، افزود: در دوران نخست وزیری مرحوم دکتر مصدق و به واسطه اعطای اختیارات فوق­العاده­‌ی مجلس، ایشان، در ۷ اسفندماه ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون­های وکلای دادگستری را تنظیم و تصویب کرد.
زاهدیان با تبیین آنکه تصویب این لایحه با دیدگاه قطع وابستگی وکیل به دستگاه حاکمیت صورت گرفت، ادامه داد: بنابراین در لایحه­‌ی استقلال، ساز و کار اداره­‌ی کانون­های وکلا، نحوه­‌ی رسیدگی به تخلفات و اعطای پروانه به آن­ها و سایر وظایف که تا پیش از این توسط وزارت عدلیه انجام می­‌شد، به خود کانون­ها واگذار شد.
رییس کانون وکلای خراسان با اشاره به اینکه بزرگترین ثمره­‌ی استقلال نهاد وکالت، تضمین حقوق دفاعی مردم است، ضمن بیان اینکه حق داشتن وکیل دادگستری ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان حقوق ملت و نه حقوق حاکمیت آمده، خاطرنشان کرد: وقتی مردم بدانند که وکیل آن­ها پروانه­‌ی خود را از یک نهاد مدنی مستقل دریافت نموده و از حاکمیت نستانده، اطمینان خاطر و امیدواری به احقاق حق پیدا می­‌کنند.
 
وی فایده ی دیگر استقلال نهاد وکالت را برای قوه قضاییه دانست و با بیان اینکه قضاوت و وکالت دو بال فرشته­‌ی عدالتند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی زمانی می­‌تواند در این مسیر گام بردارد که در کنار او، یک وکیل مستقل و غیروابسته به حاکمیت، جانانه دفاع نموده و مسایل را به صورت روشن به قاضی ارایه کند و قاضی بتواند رای صحیح صادر کند.

زاهدیان با بیان اینکه استقلال به معنای نفی نظارت بر وکلا نیست، خاطرنشان کرد: بلکه بدان معناست که اداره و نظارت بر امور وکلا باید بر عهده­‌ی کانون­های آن­ها باشد. باید توجه کنیم که رمز توسعه­‌ی بسیاری از کشورهای پیشرفته، احترام به نهادهای مدنی مستقل است.
رییس کانون وکلا خراسان با بیان اینکه نباید به ۷۰ سال پیش برگردیم و این نهاد را وابسته کنیم، یادآور شد: علت اصرار نهاد وکالت بر موضوع استقلال، داشتن دستگاه قضایی معتبر و مقتدر و در راستای تحقق بیانیه­‌ی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری مبنی بر وجود ایران قوی، مستحکم و مقتدر است که لازمه­‌ی آن وجود نهادهای مدنی مستقل می­‌باشد.
زاهدیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکی از اشکالات نهاد وکالت آن است که چندان وارد عرصه­‌های اجتماعی نشده و رسانه ندارد تا خدمات خود را معرفی کند، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۴ هزار و۴۰۰ نفر مراجعه مردمی به کانون برای بهره­‌مندی از خدمات رایگان وکالت و مشاوره حقوقی و معرفی وکیل معاضدتی به سازمان­های حمایتی از جمله بنیاد شهید، بهزیستی، کمیته امداد، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، ستاد دیه، دفتر امام جمعه و … داشته­‌ایم.
وی در ادامه افزود: همچنین وکلا در سطح شهر با کمک شورای شهر و شهرداری مشهد در بحث وکیل ترمیمی که زیرمجموعه شهر ترمیمی است، در دادسراها حضور پیدا می­‌کنند و هدف این است که کمک کنیم حتی­‌الامکان اختلافات وارد دستگاه قضا نشود و دعاوی با صلح و سازش خاتمه پیدا کند.

وی رابطه­‌ی کانون­های وکلا با صدا و سیما و رسانه­.ها را یک رابطه دو طرفه دانست و بیان داشت: کانون­های وکلا باید در زمینه نرخ و رقم حق­‌الوکاله دقت کنند و از طرفی صدا و سیما نباید نقش منفی مجموعه­‌های خود را به وکیل دهد، زیرا این مسایل موجب سلب اعتماد از مردم می­‌شود.

رییس کانون وکلا خراسان با بیان اینکه طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال، صرفا به کانون­ها اجازه داده شده آیین­ نامه برای نحوه­‌ی اداره کانون­ها بنویسند، افزود: بنابراین مقام تدوین و وضع آیین­‌نامه، کانون­های وکلا و مقام تصویب، قوه قضاییه است. آیین­‌نامه­‌ی قانونی این ماده در سال ۱۳۳۴ نوشته شده و ما صرفا بحث اصلاح آن را داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه در روزهای پایانی ریاست سابق قوه قضاییه، آیین­ نامه­‌ای با عنوان آیین­ نامه اجرایی لایحه استقلال ۱۴۰۰، از سوی این قوه ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه وابستگی مشهود و ملموس کانون­ها به قوه قضاییه در این آیین نامه واضح است و اگر قرار به اجرای آن باشد، استقلال نهاد وکالت با چالش جدی مواجه می­‌شود.

زاهدیان در ادامه با بیان اینکه یکی دو سال است با دوستان در قوه قضاییه و مجلس چالش داریم و با وجود اینکه هنوز به نتیجه نرسیده­‌ایم ولی امید خود را نیز از دست نداده­‌ایم و همچنان مذاکره ادامه دارد، افزود: قوه قضاییه خدمات ارزنده­ای در مقابله با فساد انجام می­دهد و استدعای ما از مسئولان دلسوز قوه قضاییه آن است که به این نهاد مدنی کهن و مستقل کمک کنند که مستقل باقی بماند.

رییس کانون وکلای خراسان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص علت تاخیر در برگزاری آزمون وکالت بیان داشت: علت تاخیر را به کانون­های وکلا منتسب می کنند، در حالیکه با نگاه منصفانه و صادقانه، کانون­ها علت تاخیر در برگزاری نیستند.
قوه قضاییه از ما خواسته است در آگهی برگزاری آزمون به این نکته تصریح شود که آزمون با لحاظ آیین­‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضاییه برگزار می­‌شود. در حالی که برگزاری آزمون با چنین عبارتی به معنای پذیرش این آیین­‌نامه است که در ناقض استقلال بودن آن تردیدی نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیران کانون­ها  از این تاخیر و مسایل روحی ایجاد شده برای داوطلبان و خانواده­‌های آن­ها بسیار ناراحتند، افزود: ولی اگر آزمون را با شرایط مذکور برگزار کنیم، تاریخ چه قضاوتی درباره­‌ی ما خواهدکرد ؟ نمی­گویند چرا استقامت نکردید و این عبارات را پذیرفتید ؟ 
زاهدیان ابراز امیدواری کرد اگر طبق پیش بینی­‌ها بتوانیم بر اختلافات فائق شویم و دستگاه قضایی کمک کند، انشاءالله در اردیبهشت یا خرداد آزمون وکالت را برگزار می­‌کنیم.

رییس کانون وکلا خراسان در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص دغدغه­‌ی کانون­ها در بحث اشتغال وکلای جوان، خاطرنشان کرد: یکی از راه­های اشتغال­زایی را طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار دانسته‌اند که در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان است. آیا در این طرح اشتغال به معنای واقعی اتفاق می­افتد؟! در سال گذشته حدود ۳۵ درصد وکلا پروانه­‌های وکالت خود را تمدید نکرده­‌اند. آیا چون دانش آموخته­‌های حقوق، زیاد هستند دلیل بر آن است که بی حساب و کتاب آن­ها را وارد بازار کار کنیم؟ وکالت مگر شوخی است؟ نباید نصاب علمی را پایین بیاوریم تا افراد زیادی پروانه بگیرند. ما ۱۰ سال دیگر را پیش‌بینی می­کنیم. اکنون سالی ۲۰۰ وکیل می­گیریم، در طرح تسهیل کانون خراسان باید ۸۰۰ وکیل بگیرد که دو سال باید کارآموزی کنند. آیا بسترهایش فراهم شده است؟
زاهدیان با بیان اینکه در کمیسیون معاضدت ۲۰۰ وکیل داوطلبانه برای وکالت رایگان اعلام آمادگی کرده­‌اند، یادآور شد: به عنوان مثال وکیل نذر کرده که هفته­‌ای یک روز در کمیسیون معاضدت حضور داشته باشد و مشورت رایگان بدهد. همچنین اگر برای کانون­ها محرز شود افرادی توان پرداخت هزینه وکالت را ندارند، وکیل رایگان در اختیار آن­ها می­گذاریم.
وی با اشاره به اینکه بنا داریم اردوی جهادی حقوقی برگزار کنیم، افزود: به این صورت که وکلا در ساعت و زمان خاصی در مسجد و یا فرهنگسرا حضور یابند تا مردم مراجعه کنند و سوالات خود را از آن­ها بپرسند. در واقع اگر دستگاه قضایی استقلال وکیل را به رسمیت بشناسد، انگیزه خدمت چند برابر می­شود.
رییس کانون وکلا خراسان در پاسخ به سوال دیگری در زمینه­‌ی نظارت کانون بر اعمال تعرفه حق­‌الوکاله، گفت: با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و ضرورت درج حق‌الوکاله، چون نظارت سیستمی انجام می­شود در بسیاری موارد ما در این زمینه شاکی نداریم، ولی چنانچه برای ما محرز شود که حق­‌الوکاله دریافت شده و کار به نحو صحیح انجام نشده در غالب موارد وکلا حق‌الوکاله را  اعاده می­کنند. در واقع ۹۰ درصد پرونده­‌ها در کمیسیون صلح و سازش با حضور وکلای پیشکسوت، حل شده و مختومه می­شود.
وی همچنین اشاره داشت: کانون وکلا خراسان شمالی در شهریور گذشته مستقل شد و مقدمات استقلال کانون وکلا خراسان جنوبی هم انجام شده و در شرف استقلال و جدا شدن است.

همچنین در ادامه جلسه محمد مشتاقی، نایب رییس کانون خراسان در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه­‌ی تعداد پرونده­ه‌ای تخلفات وکلا گفت: با شروع کار هیات مدیره جدید در آبان ماه امسال، ۴۶۲ پرونده داشتیم که از این تعداد در ۴ شعبه رسیدگی کننده، ۸۰ درصد پرونده­‌ها مختومه شده است. در سال جاری پروانه­‌ی وکالت وکیلی را باطل نکرده­‌ایم ولی کمتر از ۱۰ مورد تعلیق پروانه داشته­‌ایم.
وی در خصوص شیوه­‌ی رسیدگی به تخلفات وکلا توضیح داد: در این زمینه یا دادگستری در مقام صدور کیفرخواست برآمده و به کانون ابلاغ می­کند که کانون، موضوع را برای تعلیق موقت به دادگاه انتظامی اعلام می­کند و یا در روش دیگر شکایت مستقیم از جانب موکل به کانون ارسال می­شود که بعد از انجام تشریفات، دادسرای کانون وارد رسیدگی می­شود؛ اگر وکیل مستحق کیفرخواست باشد، کیفرخواست صادر می­شود و پرونده به دادگاه ارسال می­‌شود. در دادگاه رسیدگی لازم به عمل می­آید و مرحله بالاتر در صورت اعتراض یکی از طرفین، دادگاه انتظامی قضات است.
مشتاقی افزود: در راستای تسریع کار ارباب رجوع، یک شعبه به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون اضافه نموده­‌ایم و هم اکنون کانون با ۵ شعبه رسیدگی، به مراجعین خدمات ارائه می­‌کند.

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 1]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=35948
  • نویسنده : روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان
  • 1509 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

در انتظار بررسی : 0
تماس باما