دکتر مجتبی قاسمی اقتصاددان و استاد یار دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از سخنرانان مدعو در سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلا به جنبه‌های اقتصادی ادعای کسب و کار بودن وکالت پرداخت؛ امروزه ما با یک پرسش کلیدی رو به رو هستیم که وکالت حرفه است یا کسب و کار، که پاسخ نیز نقشی کلیدی در آینده وکالت دارد.
وی با برشمردن ویژگی هایی که حرفه وکالت را از کسب و کار متمایز میکند گفت: ویژگی اول این است کسب و کار میتواند امر ساده ای باشد اما وکالت یک حرفه است چون تخصصی و پیچیده است.
دومین ویژگی جنبه‌های اجتماعی حرفه است چرا که در حرفه وکالت نوع دوستی وجود دارد و هدف وکالت چیزی بالاتر از کسب سود است، در حالیکه در کسب و کار منفعت در درجه اول قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به سومین ویژگی تمایز حرفه از کسب و کار گفت: به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان وکیل و موکل که از ویژگی های مهم خدمات حقوقی است، که خود ریشه در تخصصی بودن امر دارد، حرفه قلمداد کردن وکالت با تاکید بر ویژگی‌های مطلوب اخلاق حرفه ای و تقویت انگیزه های درونی وکلا، احتمال بروز کژگزینی و کژرفتاری در آنها را نسبت به حالتی که وکالت کسب و کار تلقی گردد، کاهش خواهد داد که به منزله افزایش رفاه اجتماعی است.
این استاد دانشگاه در ادامه اذعان کرد در دنیا بیش از ۱۵۰ سال است که پیرامون حرفه یا کسب و کار تلقی کردن وکالت ادبیات تولید شده است و امروزه خرد جمعی در دنیا هم وکالت را یک حرفه می‌داند.
قاسمی در ادامه گفت: یک وکیل همیشه در دوراهی منفعت شخصی و منفعت جمعی قرار دارد و یک وکیل حرفه‌ای منفعت شخصی را به منفعت جمعی ترجیح نمی‌دهد، در حالیکه صاحب کسب و کار با این دوراهی مواجه نبوده و منفعت شخصی برایش در اولویت است.
وی با اشاره به طرح هایی که در مجلس در پی کسب و کار تلقی کردن وکالت هستند، گفت موادی در این طرح ها وجود دارد که چنانچه اجرا شود یک شخص می تواند با معدل ۶ یا ۷ در آزمون، وکیل شود و اگر این اتفاق بیفتد ما تا ده سال دیگر در جامعه وکیل متعهد، حرفه ای و با سواد نخواهیم داشت.
قاسمی در پایان با اشاره به شعارهایی چون اشتغالزایی فارغ التحصیلان گفت: در زمانی‌که آمارها حکایت از تودیع پروانه با آمار قابل توجه به سبب بیکاری وکلا دارد، این شعارها برای پیدا کردن جایگاه در میان فارغ التحصیلان حقوق بوده و پشتوانه اقتصادی و علمی ندارد.
