• امروز : جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : 20 - رمضان - 1445
  • برابر با : Friday - 29 March - 2024

آرشیو ماهانه : مهر 1400

۲۹مهر
طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری مشترک با رییس اسکودا

طرح تسهیل صدور مجوز وکالت مغایر با واقعیات و قانون اساسی است

اصل 110 قانون اساسی وظیفۀ تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. از آنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در امور دارای ماهیت قضایی، دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی است

۲۸مهر
مجلس در تصویب این طرح اهداف پوپولیستی داشته است
رییس اسکودا از مصوبه مجلس درباره تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها انتقاد کرد:

مجلس در تصویب این طرح اهداف پوپولیستی داشته است

تصویب ماده 6 این طرح عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟

۲۸مهر
اتهام‌های ناروا به کانون‌های وکلای ایران مبنای قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است
دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری مشترک با رییس اسکودا

اتهام‌های ناروا به کانون‌های وکلای ایران مبنای قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است

۲۵مهر
برگزاری نشست هم‌اندیشی وکلای استان یزد با حضور دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی
اخبار کانون های وکلا

برگزاری نشست هم‌اندیشی وکلای استان یزد با حضور دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی

باید سرنوشت تصویب ماده 6 این طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را به قضاوت آیندگان سپرد ولی به عقیده ما این طرح اشتغال پایدار ایجاد نمی‌نماید و یک عده فارغ‌التحصیل را به سردفتر، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل بیکار تبدیل می‌نماید.

۲۵مهر
ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد/ قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت آزمون وکالت باشد
دکتر جعفر کوشا رییس اسکودا:

ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد/ قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت آزمون وکالت باشد

مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای وضع کند که ناظر بر تخصص‌گرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصص‌گرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمی‌کند. یک اقتصاددان چگونه می‌تواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟!

تماس باما