نگاهی به فرهنگ ژاپن
نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی در ژاپن، آداب و رسوم است که براساس دکترین‌های کنفوسیوس Confucius و Japanese principles of harmony ، استوار می‌باشد. لذا عامل اصلی پایبندی به رعایت هنجارها و ارزش‌های جامعه، قرارداد اجتماعی است که عمدتاً براساس توجه به دیگران و اعتماد و وابستگی متقابل در زندگی اجتماعی ژاپنی‌ها بنا گردیده است.این موضوع آن چنان در فرهنگ ژاپن مهم بوده که در بند ۲ ماده ۲۵ قانون وکالت نیز اولویت و اصل بر اعتماد متقابل بنا نهاده شده است.
قانون وکالت فعلی ژاپن
قانون وکالت در ۱۰ ژوئن ۱۹۴۹ در ژاپن تصویب گردید، که علاوه بر به رسمیت شناختن استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری، عضویت اجباری و سیستم خودانضباطی را پیش‌بینی نموده است. در بند یک ماده یک از فصل اول قانون وکالت ژاپن، مأموریت و وظایف یک وکیل «حفظ حقوق اساسی و حقوق بنیادین مردم ژاپن و تحقق عدالت اجتماعی» تعریف شده است که باید با رعایت مأموریت، وظایف خود را با حسن نیت انجام داده و در حفظ نظم اجتماعی و بهبود نظام حقوقی بکوشد. از ۱۰۳ اصل قانون اساسی ژاپن، ۳۱ اصل به موضوعات حقوق بشر و قوای قضائیه، مقننه و مجریه پرداخته است، همچنین در اصل ۱۲ قانون اساسی آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم، تضمین و در اصول ۳۴ و ۳۷ نیز اعلام گردیده در تمامی موارد، متهم از کمک وکیل مدافع صلاحیت‌دار برخوردار است و در صورتی که خودش نتواند وکیل انتخاب نماید، از سوی دولت برای کمک به او وکیل تعیین می‌شود. هر چند هر کانون وکلای دادگستری، مستقل از دولت و فدراسیون کانونهای وکلای دادگستری ژاپن است، اما مطابق بند یک ماده ۴۵ همه کانونهای وکلای ژاپن در کنار هم، «فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن» را تشکیل می‌دهند. همچنین براساس بند یک ماده ۳۳ قانون وکالت، کانونهای وکلای دادگستری باید اساسنامه خود را با تأیید فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن تنظیم نمایند.
آزمون وکالت در ژاپن
افرادی که قصد وکالت در ژاپن را دارند ملزم به گذراندن آزمون ملی وکالت هستند که پس از قبولی در آن می‌بایست به مدت یک سال تحت نظارت موسسه تحقیقات و آموزش حقوقی از دادگاه عالی ژاپن کارآموزی طی کنند. در حال حاضر کانون وکلای توکیو TOBEN با ریاست Kimitoshi Yabuki و با حدود ۹۰۰۰ هزار وکیل، بیشترین تعداد وکلا را در میان ۵۲ کانون وکلای منطقه‌ای در سراسر این کشور داراست.
