چکیده : آداب و آفات وکالت در ایران به اصول و هنجارها و معیارهای عرفی، اخلاقی، صنفی و قانونی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری و عوامل و موانع منفی و تاثیر گذار نسبت به آنها اشاره دارد. توجه توامان بدانها از سوی حقوقدانان، مردم، مسئولان و وکلای دادگستری؛ امری ضروری و مورد تاکید است. این نوشتار، در مقام تبیین اجمالی آداب و آفات وکالت در ایران بوده و به بهانۀ هفتم اسفند؛ روز وکیل مدافع تدوین و منتشر می گردد.
کلید واژگان : وکالت، آداب وکالت، آفات وکالت، حق دفاع، وکیل و دادگستری
وکالت از مشاغل خاص و دارای شان و موقعیت اجتماعی ممتاز و مسئولیت های مدنی، قانونی و حرفه ای متعدد و ویژه می باشد. اهمیت و ضرورت وکالت و اثر بخشی و نقش های پیدا و پنهان آن در زمینه دفاع از حقوق مردم و شهروندان و لزوم انتخاب وکلای دادگستری از میان افراد دارای صلاحیت های علمی، کارشناسی و تخصصی مورد نیاز ، بر هیچ کس پوشیده نیست. همین مهم سبب گردید؛ نهاد وکالت در ایران و جهان، مبتنی بر اسناد بین المللی مصوب، موازین حقوقی و قانونی و آئین نامه های انتظامی مربوطه گشته و در گذر زمان نیز، به تناسب نیازها و ضرورتهای اجتماعی، حقوقی و صنفی مردم و این حرفه نیز، ابعاد حقوقی این مهم توسعه یابد و وکالت و رفتار وکلاء نیز در چهارچوب این موازین حقوقی و قانونی و هنجارهای انتظامی مربوطه تعریف و تبیین و ساماندهی گردد.(۱)
زمینه ها و ضرورت های حق دفاع :
زمینه ها و ضرورت های دفاع و وکالت در دعاوی، مشتمل بر ضرورت های قانونی، ضرورت های عرفی، ضرورت های علمی و دکترین و ضرورت های مادی و معنوی مربوط به موکل، دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری را موجه نموده و بر این مهم تاکید دارد. ضرورت ها و زمینه های یاد شده، گرچه بر لزوم و اهمیت دفاع و وکالت در دعاوی یاد شده تاکید داشته و آنرا توجیه می کند، اما الزامی بودن وکالت در دعاوی و دفاع، صرفاً ناشی از اراده قانونگذار و مقنن بوده که علاوه بر تاکید بر ضرورت مزبور، وجود و حضور آنرا در دعاوی مربوطه الزامی می نماید که متاسفانه، الزام مزبور در دعاوی مدنی(حقوقی)، به ترتیب آتی، در نظام حقوقی ایران حذف شده است؟!.(۲)
حذف الزام حقوقی وکالت دعاوی در دعاوی حقوقی(مدنی)؛ به مثابۀ نقض حقوق شهروندی :
طبق ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، اقامه کلیه دعاوی مدنی(حقوقی) و نیز شکایت از آراء و دفاع آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. وفق تبصره ذیل آن، اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست. برابر تبصره ۲ آن ماده، دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.
نامه فوق طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۸۴ رئیس وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفی وکیل یا عدم حضور وی در پرونده های مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوی در صورت عدم معرفی وکیل در موعد قانونی مقرر از سوی دفتر دادگاه اقدام می شد. بااین وجود، طی رای وحدت رویه پرونده ردیف ۸۶/۶ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که با اکثریت آراء ۸۱ نفر از ۹۰ نفر از قضات حاضر دیوان عالی کشور در آن جلسه تصویب و صادر شده است، با تائید دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی و لازم الاتباع بودن آن در موارد مشابه برای محاکم- آئین نامه مزبور نقض شده و الزام فوق برداشته شده است و از آن پس، مردم عادی می توانستند به مانند قبل از وضع آئین نامه مزبور بدون رعایت الزام فوق در مقام طرع دعاوی حقوقی خویش برآیند؟.
ضمن احترام به نظر قضات محترم دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور، شایان ذکراست ؛ گرچه آئین نامه یاد شده از حیث حقوقی و مبانی اجرایی آن فاقد ایراد نبوده است، لکن نقض کلی آن و مجاز دانستن عامه مردم به طرح دعاوی مدنی ، با وجود پیچیدگی و تخصصی بودن آن، دارای پیامدهای حقوقی و عملی غیر قابل جبرانی بوده و از مصادیق آشکار نقضِ ” اصل تخصصی بودن امور حقوقی و به زیر سئوال بردن ماهیت حرفه ای آن” و به مثابۀ نقض حقوق شهروندی مردم ،در عمل و آتیه نزدیک محسوب می شود.
شاید بهتر بود به جای ایجاد الزام کلی به مانند آئین نامه فوق در گذشته و یا نقض اساسی آن طبق رای وحدت رویه مزبور در زمان حاضر، مقننن با نگاهی واقعی، کاربردی و کارشناسی در مقام تعدیل این فرایند، طبقه بندی و سطح بندی نمودنِ دعاوی و لزوم دخالت وکیل در دعاوی خاص و دارای ماهیت حقوقی پیچیده و تخصصی و ممنوع داشتنِ ورود و دخالت مردم عادی در طرح دعاوی موصوف می آمد. تجربه موفق کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته جهان و مفهوم مخالفِ تغییر مکرر آئین نامه ها و مقررات حاکم در ایران در این رابطه مفید این معناست…(۳).
حق انتخاب وکیل و حق دفاع :
حق انتخاب و داشتن وکیل و وکالت و دفاع ، علاوه بر انعکاس در اسناد حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی و نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(۴)، در قانون اساسی و قوانین عام و خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قانون اساسی در اصول مختلفی، ضمن اشاره به حقوق شهروندی و اساسی مردم/ ملت در اصول دوم، سوم،هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم تا چهل و چهارم،چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وکالت و وکیل و اصول حرفه ای آن اشاره می کند.
برابر اصل ۳۵ قانون اساسی ؛ در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بنابراین، دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی و در تمام مراحل دادگاهها، حق اصحاب دعوا بوده و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه عدم حمایت در اعمال آن، مخالف قانون اساسی است.(۵). برابر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰؛ اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. طبق تبصره همان ماده واحده؛ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد. این تبصره در تعارض با اصول عمومی حقوقی و الزامات حقوق بشری و تعهدات بین المللی ایران نیز محسوب می گردد.(۶)
علاوه براین، وفق تبصره ۲ این قانون، هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد. تبصره ۳ ماده واحد مزبور ناظر به شان و جایگاه وکیل در موضع دفاع بوده و بر این اساس، وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین قضاء برخوردار می باشد. اضافه براین، با عنایت به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ۱ ماده ۳۵ و ۳۷۸، بند ۳ ماده ۳۸۱، ماده ۳۹۵ ق.آ.د.م و مواد ۲۶۴ ق.آ.د.ک و ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲( سابق) و شعب دیوان عالی کشور و سایر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی، از جمله، رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مراتب مزبور تاکید شده است.(۷)
طبق نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۲۹۹۴/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : ” در امور حقوقی، حسب مستفاد از ماده ۱۴ آئین نامه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۸، مطالعۀ پرونده توسط وکیل(دادگستری)در کلیه مراحل فاقد اشکال قانونی است، لکن در امور کیفری، با توجه به ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقیقات، وکیل می تواند پرونده را مطالعه نماید که بتواند در دفاع از موکل خود و کشف حقیقت هرگونه مطلبی را لازم می داند به قاضی اعلام تا در صورتجلسه منعکس شود. ماده ۱۹۰ از قانون مذکور مویّد این موضوع است. در مواردی که مطالعه پرونده توسط وکیل مدافع احدی از طرفین مجاز باشد نیازی به کسب اجازه مدیر دفتر دادگاه از رئیس دادگاه برای مطالعه پرونده نمی باشد. عمل ضابطین دادگستری در دادن رونوشت یا فتوکپی اوراق پرونده، اگر از طرف مقام قضایی منع نشده باشد، عنوان جزائی ندارد”. همچنین، برابر نظریه مشورتی شماره ۶/۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۵ اداره کل مزبور : ” هرچند در مقررات مربوط به قانون و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی تصریحی بر دخالت وکیل بر مبنای ق.آ.د.ک. وجود ندارد، لکن با توجه به مقررات موجود، مراجع رسیدگی کننده در سازمان تعزیرات حکومتی(اعم از قاچاق کالا و ارز و غیر آن) نمی توانند مانع دخالت وکیل در دفاع از موکل باشد و در حدود مقررات وکلاء می توانند در شعب یاد شده که رسیدگی آنها جنبه کیفری دارد به وکالت از طرف متهم دخالت و دفاع نماید.(۸)
در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ماده۶۸۳ در باب وکالت و تعهدات وکیل و موکل و طرق مختلف انقضاء وکالت و دیگر موارد مربوطه مورد تعریف و تبیین شده است. این تفکر که استفاده از خدمات وکیل، حتی الامکان با انتخاب اصحاب دعوی، حق آنها در همه دادگاههاست، موجب گردیده که ماده ۳۱ ق.آ.د.م حق متداعیین را در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل پیش بینی و مقرر نماید، اما چون ممکن است اشخاص ذینفع و ذی حق، به علت عدم تمکن مالی نتوانند این حق را اعمال نمایند، ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه توسعه مقرر داشته تا با استفاده از وکالت معاضدتی وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به استیفای حقوق خویش اقدام نمایند.در ماده ۳۲ قانون وکالت نیز مقرر شده است که وکلای دادگستری همه ساله مکلف به قبول سه دعوی در سال بعنوان معاضدت می باشند. همچنین، برابر ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م. مُعسر پس از اثبات اعسار، در هرحال می تواند از حق داشتن وکیل معاضدتی بهره مند و موقتاً، از پرداخت حق الوکاله معاف شود. بنابراین، در مواردی نیز که شخص ملزم به انتخاب وکیل نمی باشد، حق دارد از مقررات مزبور بهره مند شود (۹)
علاوه براین، درقانون مزبور از ماده ۳۱ تا ۴۷ و مواد ۵۷ و ۵۹ و ۲۰۵ و ۵۱۹ ، از جمله در امکان حداکثر انتخاب دو نفر وکیل (به ترتیب پیش گفته)و نحوۀ تنظیم قرارداد وکالت به موجب سند رسمی یا غیر رسمی، تصریح اختیارات وکیل و استثنائات بر آن و عزل و استعفاء و فوت یا ممنوع شدن یا تعلیق یا بازداشت ، جهات عذر موجه و دعوت همزمان وکیل در دویا چند دادگاه و همچنین، نحوه حضور دو نفر وکیل که به هیچ یک ازآنها بطور منفرد، حق اقدام نداده باشدو ابلاغ دادنامه در هنگام استعفاء، عدم اختیار مداخله در مراحل دیگر و چگونگی برابراصل نمودن مدارک ازسوی وکیل ، عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل و حق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خسارات دادرسی به این موضوع پرداخته شده است. بدین ترتیب، در تمام موارد قانونی ذکر شده، داشتن وکیل در دعاوی مدنی و کیفری و برخورداری از حق دفاع؛ اصلی قانونی و شناخته شده و مورد حمایت مقنن بوده و سلب آن از هر یک از افراد، مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی برای مستنکف از این حق می باشد. در دعاوی مدنی، برخلاف دعاوی کیفری و جزائی، نوعاً- وکالت در دعاوی الزامی نبوده و طرفین دعوای برابر قانون ملزم به داشتن وکیل نمی باشند.
با این وجود، برخلاف دعاوی مدنی در پاره از دعاوی کیفری و جزائی، انتخاب یا تعیین وکیل و دفاع از موکل در موارد مقرر در قانون الزامی بوده و دادگاههای ذیربط مجاز به تعقیب متهم و رسیدگی به مورد بدون حضور و ودخالت وکیل در پرونده نخواهندبود. درهمین رابطه، ق.آ.د.ک.درمواد ۱۲۸ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ در همراهی یک نفر وکیل با متهم، قید اظهارات وی در صورتجلسه، ابلاغ اوقات دادرسی، تعیین وکیل تسخیری و الزامی بودن حضور وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و همچنین، نحوه تغیین وکیل تسخیری به موضوع مزبور اشاره کرده است. ماده ۹۰ واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز ناظر به این الزام می باشد.(۱۰)
آداب وکالت در ایران :
وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، مرعی نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی آنها،. اهم آداب حرفه ای وکالت، به ترتیب ذیل و فهرست وار ؛ قابل اشاره می باشند :
آگاهی ازقوانین ومقررات( قانون دانی و قانونمندی وکیل)،ستفاده ازاصول حرفه ای وکالت، بهره مندی از ابزارهای حرفه ای و قانونی وکیل در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانونی موکل( رعایت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقیق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهیه،تدوین وتنظیم لوایح حقوقی، طرح به موقع دعاوی و دفاع دربرابردعاوی،تفهیم وظایف قانونی موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوری و دفاع شفاهی و کبتی، رعایت نظامات حرفه ای و قانونی)، برخورداری از مهارتهای حقوقی و حرفه ای در امر دفاع(مهارتهای علمی و تخصصی وکیل در دفاع :دانش حقوقی کارشناسی، کارآموزی وکالت،شناخت و تسلط بر قوانین و اطلاعات حقوقی،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهی در وکالت، سخنوری در بیان و دفاع،فرهیختگی و مهارت در دفاع،مهارت در آئین نگارش حقوقی و لوایح دفاعیه حقوقی،مهارت در شنیدن، مذاکره کردن و. مشورت نمودن/تجربه کردن- مهارت های وکیل نسبت به موکل و طرف موکل : وضعیت و شخصیت موکل،احراز و شناخت واقعیت و حقیقت؛ دفاع از حق،پذیرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعیین تکلیف وضعیت مالی وکالت/انقعاد قرارداد وکالت و حق الوکاله- مهارت وکیل نسبت به مناسبات مالی و حقوقی با اشخاص ثالث،تصدیق اوراق، تفکیک دعاوی حقوقی و مدنی از دعاوی کیفری و غیر ترافعی،مهارتهای اختصاصی وکیل در وضعیت های حقوقی مختلف،مهارت در آرشیو اسناد و اطلاعات حقوقی طبقه بندی شده- مهارتهای وکیل نسبت به مراجع قضایی و قانونی و اشخاص ثالث:مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با اشخاص ثالث/ طرف موکل و وکلای وی، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با همکاران وکیل، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با مقامات و مراجع قضایی– مهارتهای قانونی وکیل در امر دفاع : تسلط به روش ها و مراحل دفاع حقوقی و کیفری و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه) و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکالت در مقام پذیرش موکل، دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی و مانند آنها(۱۱) که چند نمونه از این آداب وکالت، به اجمال؛ مورد مطالعه قرار می گیرد :
حفظ شئوون حرفه ای وکالت :
رعایت شان و جایگاه حرفه ای وکالت و پرهیز از رفتار مغایر با آن، از زمرۀ تکالیف قانونی وکلای دادگستری و از مهمترین آداب وکالت محسوب می گردد که در صورت نقض آن یا اعمال رفتار مغایر با آن، مستوجب مسئولیت انتظامی یا قانونی،حسب مورد خواهد بود. برای حفظ شئون وکالت باید از هرگونه عملی که باعث خدشه دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه می گردد، قویاً خودداری کرد.رفتار مغایر با شئوون وکالت، نوعاً جنبه اخلاقی و عرفی داشته و نسبت به بسیاری از آنها نیز در قوانین جزائی و کیفری، جرم انگاری نشده است و احراز این موضوع، به مراجع ذی صلاح و از حیث عرفی و صنفی و نظامنامه ها و مصوبات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حفظ ظاهر مناسب، عدم اشتغال به مشاغل مغایر با وکالت، منع تبلیغات صنفی و حرفه ای، رعایت احترام و حرمت اصحاب دعوی، کادر قضایی، اداری و انتظامی، رفتار موافق قانون و نظامات حرفه ای وکالت و مانند آنها، از زمرۀ مراتب یاد شده محسوب می گردند(۱۲)
در بین حقوقدانان و صاحب نظران تعاریف متعدد و گاه متفاوتی از واژه شئوون شده است. برخی شئون وکالت را مجموعه امور و وظائف حرفه ای و تکالیف اخلاقی و اجتماعی می دانند که به لحاظ شغل و مقام وکالت، رعایت آنها برای وکلا الزامی است. برخی دیگر شأن را انتظاراتی که جامعه از یک منزلت یا جایگاه اجتماعی دارند، می دانند.به طور کلی ، برخی برای تشخیص رفتار خلاف شئون ، عرف خاص وکلا را معیار قرار می دهند و گروهی دیگر، عرف عام و انتظارات جامعه از این اشخاص را ضابطه رفتار خلاف شأن می دانند(۱۳).
مشاغل مغایر با شغل وکالت :
مشاغل مغایر با شغل وکالت را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:۱- مشاغلی که با آزادی و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای مغایرت دارد و ۲- مشاغلی که با شئوونات وکالت منافات دارد.اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی ناظر به منع داشتن بیش از یک شغل دولتی برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی است. این ممنوعیت ناشی از مغایرت های شغلی دسته اول بوده که حفظ استقلال و آزادی وکیل،آن را ایجاب می کند. در قوانین وکالت به دسته اول، یعنی مشاغل منافی با استقلال وکیل اشاره ای نشده است و ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء فقط به ذکر مشاغل منافی یا شئوون وکالت اکتفاء نموده است.
مطابق بند ۱ این ماده، وکیل ” در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئوون وکالت است” به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود. چنین به نظر می رسد ذکر دسته اول مشاغل مزبور در قوانین آتی التصویب ضروری بوده و از نواقص قوانین موجود وکالت محسوب می شود.
علاوه براین، وکیل دادگستری مجاز به پذیرش یا انتخاب بعنوان ریاست هیات مدیره شرکت های سهامی عام یا خاص نبوده و مدیریت شرکتهای تجاری با مسئولیت محدود نیز برای وکلا ممنوع است. مدیریت شرکت مدنی در صورتی قابل قبول است که در جهت اداره منافع فامیلی یا شخصی باشد و شورای کانون بر آن نظارت داشته باشد.”. همچنین، ” طی دوره کارآموزی که به هر حال، تحت شرایطی مستلزم اشتغال به شغل وکالت می باشد با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای کارمندان دولت ممنوع می یاشد”.(۱۴) و طبق رای شماره ۳۸۰۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۰۷ دیوان عالی تمیز” اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی دارای شغل موظفی هستند از وکالت در عدلیه ممنوعند، ولی منعی از وکالت در توکیل ندارند”.(۱۵)
تبلیغات و وکالت :
از حیث تبلیغات نیز وکلای دادگستری مطابق بند ۳ ماده ۸۰ آئین نامه مزبور و مصوبات هیات های مدیره کانون وکلاء از تبلیغ منع شده اند. انجام تبلیغات وکلای دادگستری در سایت ها و رسانه ها از مصادیق بارز بند ۳ ماده مزبور ناظر به ماده ۷۶ آن آئین نامه بوده و واجد وصف تخلف انتظامی و مستوجب مسئولیت انتظامی آنها می باشد. چاپ کارت ویزیت و سربرگ و معرفی نام و نشان وکیل و شماره تماس و آدرس و نشانی اینترنتی و مانند آنها به منزلۀ تبلیغ محسوب نمی گردد.(۱۶)بدین ترتیب و مستنبط از ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قوانین مربوطه، تخلف از اعمال و رفتار مغایر با شئوون وکالت مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار بوده و تشخیص آن با مراجع انتظامی کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، حسب مورد خواهد بود.
احترام و رعایت حرمت دیگران :
رعایت حرمت اصحاب دعوی و کادر قضایی و اداری و انتظامی مراجع قضایی و قانونی و احترام به همکاران وکیل و وکلای طرف موکل و مردم عادی و افراد یاد شده، از زمرۀ تکالیف حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری است.برابر ماده ۴۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵؛ وکلاء ملزم به رعایت احترام نسبت به یکدیگر در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی خویش در محاکم و مراجع قضائی و قانونی شده و تخلف از آن مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار به بالا می باشد. تکلیف مزبور، گرچه ناظر به اقدامات وکیل در محاکم و مراجع قضایی و قانونی است اما از حیث اخلاقی و حرفه ای، رفتار خلاف شان حرفه ای و نزاکت صنفی وکیل دادگستری، حتی در خارج از محاکم قضایی پسندیده نبوده و ضروری است در روابط شخصی و اجتماعی خویش، شان حرفه ای و موقعیت اجتماعی خویش را در گفتار و کردار خود نسبت به خود و دیگران حفظ نماید. تکلیف مزبور در سوگند اتیانی وکلاء نیز مقرر شده است : “…..نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده ….”. وکلا باید بدانند که ” ادب، بازدارنده است” و رعایت حرمت طرفین دعوا و همکاران خویش و قضات و شاغلین دستگاه قضایی و دولتی، الزامی قانونی، حرفه ای، صنفی و عرفی و مورد انتظار است.(۱۷)
وظایف حرفه ای وکیل در مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی :
نظربه آنکه، شان وکیل و جایگاه وکالت ناشی از الزامات حقوقی و قانونی بوده و قوانین انتظامی ضامن حُسن اجرای تکالیف حرفه ای وکیل در مناسبات حقوقی و مالی خویش نسبت به موکل و نیز نسبت به سایرین می باشد، ضروری است وکیل در کلیه اقدامات خویش و اعمال تکالیف حرفه ای و قانونی خود در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی و با رعایت نظامات حرفه ای وکالت و آئین نامه های مربوطه نسبت به مورد وکالت، موکل ، طرف دعوی و سایرین عمل کرده و از هرگونه تخلف انتظامی یا ارتکاب به جرم یا جنایت احتمالی نسبت به آنها قویاً، خودداری نماید. ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی به موکل، پذیرش وکالت در چهارچوب قانون و منطبق با واقعیت و حقیقت، طرح دعاوی حقوقی و مدنی برابر قانون و دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه موکل و تلاش در راستای سوگند اتیانی و وظایف حرفه ای خویش در دفاع از حق و دفع باطل و ایجاد سازش بین طرفین و پرهیز از اطاله دادرسی با رعایت حرمت اصحاب دعوی و مقامات قضایی و اداری و انتظامی و وکلای همکار خویش، همراه با قبول معاضدت های قضایی ارجاعی برابر قانون،پذیرش سرپرستی کارآموزان وکالت و نظارت مناسب و موثر بر عملکرد آنها، پرهیز از اعمال منافی شئوون وکالت و آداب حرفه ای مربوطه و مانند آنها، در این رابطه قابل ذکر می باشد(۱۸).
آفات وکالت در ایران :
آفات وکالت در ایران، به موانع و محدودیت ها، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء، عدم استقلال کامل قضایی و قضاوت، سلب احتمالی استقلال وکلاء و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه و کم رنگ شدن تدریجی وکالت و دادگستری شایسته، عدم رعایت تضمینات حرفه ای و قانونی وکالت و برخورد موهِن و رفتارهای وَهن آمیز برخی از وکلای دادگستری نسبت به یکدیگر و صنف وکالت و تلاش برای القاء نگاه حذفی و غیرجذبی نسبت به همکاران وکیل و نهاد وکالت در ایران و عدم توجه به ” نظریۀ اتحاد برای وکالت و حمایت از حقوق شهروندی و اساسی مردم و وکلاء” (۱۹) و تضیعف رو به تزاید وکالت و وکلاء، شرایط و موانع شکلی وکالت، تکالیف حرفه ای وکیل در وکالت ودفاع،نصاب قانونی وکالت، وکالت در مراجع و موضوعات خاص، تخصصی نبودن/ نشدن فرهنگ وکالت،عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی موکلین و پیامدهای ناشی از آن،تاکیدبرحصول به نتیجه برای ارزیابی خدمات وکیل،نابه هنجاری های حوزه وکالت، مهارتها و توانمندی های حرفه ای وکیل،مسئولیت های حقوقی و قانونی وکیل، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء در جامعه اشاره دارد که از جهت حقوقی،قانونی و صنفی و از حیث فرهنگی و اجتماعی، قابل بررسی می باشند.(۲۰).
نتیجه :
آداب و آفات وکالت در ایران ناظر به اصول، هنجارها و موازین حقوقی، قانونی، عرفی و حرفه ای مربوط به وکالت و نیز موانع و محدویت ها و رفتار های مغایر با شئون این شغل و عوامل زائل کنندۀ استقلال وکالت و وکیل در امر دفاع و تضمینات حقوقی و بین المللی این شغل، از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیر دولتی و به هر شکل و نوعی، دراین رابطه می باشد. بخشی از این آفات؛ ناشی از اتخاذ تصمیمات،مصوبات و قوانین غیرکارشناسی مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری بوده و بسیاری از آنها نیز ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگ عامۀ مردم و نیز اندیشه ها و برخوردهای غیرحرفه ای و فرسایشی بعضی از وکلای دادگستری و محدود کارآموزان و وکلای جوان، بویژه در سالهای اخیر و از زمان تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و تقابل صنفی و عملی بین کانون وکلای دادگستری و مرکز مزبور و وکلای مربوطۀ دارد که اقدامات فرسایشی و غیر حرفه ای آنها، نه تنها نسبت به صنف وکلاء، بلکه نسبت به نهاد وکالت و جامعه حقوقی و وکالتی کشور آسیب زا و مخرّب بوده و خود، موجب نابه هنجاری ها و برداشت های فرهنگی و مردمی در افکار عمومی نسبت به وکالت و وکلای دادگستری در این رابطه، بوده و برخی از رسانه ها نیز متاسفانه، بنا به دلائل نامعلومی بدان دامن می زنند..!! (۲۱)
توجه توامان به آداب و آفات وکالت و عنایت همزمان حقوقدانان، وکلاء،مسئولان و شهروندان به ابعاد گوناگون آفات آن، مطالعه و آسیب شناسی آنها و تلاش برای پیش گیری و جلوگیری از بروز و ظهور آفات مزبور و نهادینه کردن مساعی حقوقدانان و جامعۀ وکالتی کشور، به جای اقدامات تخریبی و حذفی نسبت به یکدیگر و خروج از مواضع منفعلانه و غیر حرفه ای نسبت به تحولات اجتماعی و صنفی مربوطه در نگاه یکایک وکلای محترم دادگستری و مراجع وکالتی ذیربط در راستای تحقق ” نظریه هر وکیل، یک جامعه” (۲۲) ، توجه مردم،دست اندرکاران و حقوقدانان نسبت حفظ شان و جایگاه حقوقی، اجتماعی و بین المللی وکالت و وکلای دادگستری و نیز ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و همچنین، سعی در جهت تامین و تثبیت استقلال وکالت و وکلاء، تضمینات و مسئولیت های وکلای دادگستری و حق دفاع آنها، در راستای استیفای حقوق قانونی و شهروندی مردم و شهروندان، امری قابل انتظار و مورد تاکید، به خصوص نسبت به تمامی حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری است.
بی توجهی به مراتب یاد شده، نشان از سقوط و تخریب تدریجی نهال وکالت و حرفه وکالت در کشور و تضعیف امنیت اجتماعی و حقوقی شهروندان و جامعه و رواج بی ثباتی و قانون گریری های مستمر خواهد داشت و زنگ جدی و خطرناکی دراین رابطه نسبت به آنها ، مردم و حقوق شهروندی آنان، در آتیه نزدیک می باشد. باید دانست و دریافت؛” احترام به وکیل و رعایت تضمینات وکالت و اصول حرفه ای و بین المللی مربوط به وکالت؛ احترام به شان قانون و قانونمندی در جامعه بوده و رعایت آن، انتظاری توامان از مردم،مسئولان، حقوقدانان و وکلاء می باشد” (۲۳)و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست…
* پی نوشت ها و منابع این مقاله جهت استفاده خوانندگان از طریق مکاتبه با نویسنده به آدرس zamani.i.l.institute@gmail.com قابل استفاده می باشد.
