امضای تفاهمنامه همکاری میان کانون وکلای قزوین و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
هزینه تداوم اجرای قانون تسهیل را مردم و نظام عدالت در کشور خواهند پرداخت
در عصر هوش مصنوعی نمیشود به دانش سنتی وکالت اکتفا کرد
استقلال وکیل، تضمین کننده حقوق مردم است
اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان
وکالت، امانتی اجتماعی برای دفاع از حقیقت و اتصال مردم به عدالت است
صیانت از جایگاه نهاد وکالت، رسالتی است که بیش از همه بر عهده نسل جدید وکلاست
دیدار هیأت رئیسه کانون وکلای قزوین با رئیس جدید دادگستری شهرستان قزوین
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: برای اداره نهاد وکالت باید همبستگی بیشتری با هم داشته باشیم.
نشست «مطالبهگری برای تضمین حقوق محیط زیست» با شعار «دادخواهی محیط زیستی» از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا و با حضور نمایندگان کارگروه حقوقی و قوانین شبکه ملی محیط زیست کشور در محل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز پنجشنبه 25 خرداد 1402 در محل این اتحادیه برگزار شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن انتقاد از هجمههایی که اخیرا از سوی عدهای علیه نهاد وکالت تشدید شده است، گفت: انتظار ما از منتقدان این است که وقتی پشت تریبون قرار میگیرند انصاف و اخلاق را رعایت کنند و حتی اگر قرار بر نقد تاریخ است، آن را شرافتمندانه نقد یا تحلیل کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با انتشار پیامی درگذشت دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی از حقوقدانان برجسته کشور را تسلیت گفت.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: تنها نهادی كه استقلال و دموكراسی در آن وجود دارد و انتخابات در آن برگزار میشود و مبنای قانونی دارد و خيلی قديمی به حساب میآید نهاد وكالت است و از اينرو معتقديم حتماً بايد روز وكيل مدافع در روز هفتم اسفند در تقويم به ثبت برسد.
دومین محموله کمکهای اهدایی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به همت کانون وکلای آذربایجان غربی روز پنجشنبه 20 بهمن ماه در میان زلزلهزدگان شهرستان خوی توزیع شد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، گفت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.