بخش اول اخبار همایش ملی رفع خشونت به میزبانی اسکودا به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران:
– گفتمان و ادبیات منع خشونت نهادینه شود
دبیر همایش ملی منع خشونت با بیان این سخن و با تاکید بر لزوم هماهنگی میان سازمان های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور برای سیاستگذاری درباره مقابله و پیش گیری از خشونت علیه زنان گفت: باید نخست از کودکان و کسانی که از سن کم در معرض بزه دیدگی و بزهکاری، کار پیش گیری از خشونت را آغاز کنیم. دبیر علمی همایش ملی رفع خشونت علیه زنان افزود:لایحه افزایش امنیت زنان از سوی خانم دکتر شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور و همکاران ایشان تدوین شده است که امیدوارم با پشتیبانی نمایندگان مجلس و هم اندیشی همه نخبگان تصویب و اجرا شود.
دکتر شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز در این همایش گفت: مقاله های رسیده و مطالعات انجام شده درباره موضوع خشونت علیه زنان بسیار مفید و راهگشاست و می تواند در وضعیتی که همگان نسبت به آن برانگیخته و آگاه تر شده اند برای مقابله با ایجاد و گسترش خشونت استفاده شود. مولاوردی با اشاره به اسناد بین المللی مهم درباره موضوع خشونت علیه زنان به ریشه های فرهنگی و روانی خشونت اشاره کرد و افزود: انتظارات جامعه از رفتارها زن و مرد متفاوت است و نقش های ساخته شده درباره آن ها را یکی از عوامل تبدیل مردان به عامل خشونت در خانواده و جامعه دانست. معاون امور زنان رددی جمهور گفت: در قوانین ما موضوعاتی به عنوان حمایت از زنان و جلوگیری از خشونت پیش بینی شده است اما شماری از آن ها ضمانت اجرا ندارند و شمار دیگری کارآمد نیستند که امیدواریم با توجه به تغییر سبک زندگی با بازنگری بخشی از قوانین و تصویب لایحه تامین امنیت رنان دربرابر خشونت برای رفع خشونت بستر قانونی بهتری فراهم شود. دکتر مولاوردی به پنج رویکرد در تدوین لایحه قانونی مذکور اشاره کرد و افزود: این که در برابر خشونت “چهاردیواری اختیاری نیست”، “حمایت قانونی از بزه دیده”، تاکید بر مجازات بزهکار و سزادادن و بازاجتماعی شدن او و نه انتقام” ، “مسوولیت همگانی برای مبارزه با خشونت و همه قوا و حکومت برای این موضوع” و تمرکز بر پیش گیری از خشونت” از جمله این محورهاست. معاون رییس جمهور به نقل از یکی از مراجع بین المللی از نبود رهکار قطعی برای ریشه کنی خشونت سخن گفت و افزود: حصول صلح و امنیت بین المللی نیز متاثر از وضعیت پویش ریشه کنی خشونت است. دکتر مولاوردی از ۱۶ آرمانی که در دستور کار توسعه جهانی است یادکرد و یکی از مهم ترین آن ها را از میان بردن تمام شیوه های خشونت علیه زنان و دختران دانست که تا سال ۲۰۳۰ هدف گذاری شده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به ۵۲ شاخص در ۵ بخش کمیته ملی توسعه پایدار ایران گفت: در حال شاخص سازی بومی و انجام گزارش ملی برای این موضوع هستیم. تضمین دسترسی همگان به عدالت و عدالت جنسیتی با اقدامات جزیره ای و عدم هماهنگی و هم افزایی شدنی نیست در حالی که دولت ها متعهد به مقابله با نابرابری جنسیتی هستند. مولاوردی چالش جدی نبود اعتبارات مالی کافی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان را امری جهانی خواند و افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دولت و کمیسیون لوایح است که به سبب وجود موادی که مربوط به جرایم و مجازات ها بود نیازمند همکاری و هماهنگی با قوه قضاییه است که بررسی این بخش اکنون ادامه دارد.
معاون رییس جمهور در امور زنان به تدوین ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه برای تنظیم سند امنیت اجتماعی در ستاد ملی زن و خانواده درباره امنیت در در روابط اجتماعی اشاره کرد و گفت: سه گروه پژوهشی برای بازبینی لایحه با معاونت زنان همکاری دارند و سند پشتیبان لایحه در ۵۰۰ صفحه است که در آن هم تشکیل صندوق جبران خسارت زنان بزه دیده پیش بینی شده است و هم وظایف دستگاه های اجرایی درحمایت از زنان و آیین دادرسی برای استیفای حقوق زنان پیشنهاد شده است. دکتر مولاوردی صیانت از زنان در برابر خشونت را نیازمند تدابیر چند وجهی آموزشی، پیش گیرانه، روانشناختی و بررسی های میان رشته ای خواند و گفت: سازمان های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیش گیری از جرم قوه قضاییه، کانون وکلای مرکز، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی در تدوین لایحه مشارکت داشته اند که کوشیده ایم بایسته های اجرا و هدف گذاری برنامه ملی در تراز جهانی با بهره مندی از دستاوردهای علمی انجام شود.
دکتر محقق داماد:
خشونت علیه زنان نشانه انحطاط اخلاق عمومی است
دکتر سیدمصطفی محقق داماد رییس بخش علوم اسلامی فرهنگستان علوم گفت: یکی از مصداق های انحطاط اخلاقی، خشونت علیه زنان در جامعه ای است که افتخار به مسلمان بودن دارد.
دکتر محقق داماد نیز با بیان ناکارآمدی ساخت و پایش اخلاق در جامعه، اصلاح وضعیت موجود را نیازمند همبستگی همگان و نخبگان برای بازسازی اخلاق عمومی بیان کرد. رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران اجتهاد مبتنی بر دو اصل کرامت بشری و عدالت را دو اصل اساسی حقوق بشر و اسلام برای پاسداری کاربردی از حقوق زنان و همه شهروندان دانست و افزود: اخلاق و نظر و حکمت عملی و نظری پیش نیازهای همیشگی برای تحقق اخلاق نیک است. دکتر محقق داماد با بیان این که همه ارزش ها و حقوق با قانون ایجاد و نهادینه نمی شوند گفت: نخستین بستر برای رسیدن به حقوق و صیانت از اخلاق نیک و از جمله تامین امنیت زنان و رفع خشونت، عشق ورزی و حمایت عاطفی همیشگی و تامین آن است.
نماینده سازمان ملل در تهران:
مردان برای رفع خشونت علیه زنان کوشش کنند
در ادامه این همایش گری لوییس نماینده سازمان ملل متحد ایران گفت: خشونت جنسی و جنسیتی از جمله خشونت هایی هستند که زنان و دختران در سراسر جهان با آن مواجه هستند و این خشونت ها مرز جغرافیای نمی شناسند. نماینده سازمان ملل با بیان این که در سراسر جهان از هر ۳ زن یک زن این خشونت را تجربه می کنند که دربردارنده خشونت در خانواده، تجاوز و آزاد در محل کار هستند افزود: در نیجریه ۲۰۰ دختر با هم دزدیده شدند و در خلال سال های گذشته نمونه هایی از خشونت حتی در تیم های ورزشی و حتی دانشگاه مشاهده کرده ایم و آگاه شده ایم که خیلی از این خشونت ها گزارش نمی شود و قربانیان خاموش هستند چون می ترسند با تبعیض بیشتری مواجه شوند و شکایتشان رسیدگی شود و احاس بی پناهی و شکسته شدن غرور خود می شوند. گری لوییس گفت: باید به این خاموشی پایان بدهیم و نقش خود را ایفاکنیم تا خشونت را به چالش بکشیم تا خشونت جنسیتی را پایان بدهیم. وی به ضرورت تصویب قوانین برای رفع تبعیض و پیش گیری از خشونت اشاره کرد و از تدوین لایحه دولت در این باره و از بین بردن تبعیض ابراز خشنودی کرد و گفت: البته
قانون ها کافی نیستند و باید بویژه مردان با تبعیض مخالفت کنیم و از خشونت حمایت نکنیم. نماینده سازمان ملل در تهران با تامید بر این که باید نقد و سرزنش دیگران برای مقابلع با تبعیض و خشونت و برابری در محیط کار و خانه را بپذیریم افزود: باید تجربه روزانه دختران را تغییر دهیم. دوره ای که تنها زنان دنبال حقوق خود باشند سپری شده و اکنون پسران و مردان ما بخش بزرگی از فعالیت های توانمندسازی و پشتیبانی از زنان را به عهده گرفته اند. گری لوییس احترام به همه افراد بشر را یکی از بنیادی ترین کارهای تامین حقوق بشر دانست و با اشاره به این که سازمان ملل متولی دو سند بین المللی برای رفع خشونت و تبعیض بوده است گفت: خشونت علیه زنان یک مشکل سلامت عمومی و مانعی برای توسعه انسانی است وتمام کشورها از جمله ایران به آرمان های توسعه پایدار پایبندی خود را اعلام کرده اند تا آن ها را محقق سازند. وی با قدردانی از دولت ایران و خانم دکتر ملاوردی که بر آرمان پنجم در دستور کار توسعه جهانی تاکید کرد، اظهار داشت: با توانمند سازی زنان هم بستر مقابله با خشونت و تبعیض فراهم می شود و گزارش معاون زنان رییس جمهور ایران درباره توسعه هزاره از سوی ایران بسیار امیدوارکننده است.
بخش دوم اخبار همایش ملی رفع خشونت به میزبانی اسکودا به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران:
– نفس کراهت زن از مرد عسر و حرج محسوب می شود
برابر قانون و تفسیری که می توان از حکم شرع ارائه داد، باید گفت نفس کراهت زن از مرد عسروحرج مندرج در قانون است و می تواند مستند جدایی قانونی زن و شوهر شود.
دکتر محمدحسین ساکت وکیل دادگستری با اشاره به پژوهش یکی از پژوهشگران آمریکایی درباره ضرورت نکهداری فرزند با مادر زیستی و اصلی خویش افزود: در آرای قضایی گاه نمونه هایی از نادیده گرفتن حقوق طبیعی فرزندان و همسرتان می بینیم که باید اصلاح شود. چون گاه زیان های جبران ناپذیری مانند تربیت نادرست و حتی آینده نامعلوم و سرنوشت نافرجامی برای آن ها در پی دارد. دکتر ساکت از عدم کفایت و توانایی و صلاحیت شماری از دادرسان برای ریاست دادگاه خانواده و اطفال و دادرسی و رسیدگی قضایی درباره پرونده های خانواده و کودکان گفت: رسیدگی به پرونده های خانواده و کودک با توجه به نیازمند بودن قاضی به دانش غیر حقوقی، روانشناسی خانواده و اطفال و دانش میان رشته ای مانند جامعه شناسی حقوقی کار هر کسی نیست و باید در انتخاب چنین قضاتی تخصص و دانش و سلامت روانی بسیار زیاد مورد نظر قرار بگیرد. این قاضی پیشین دیوان عالی کشور با اشاره به سرنوشت فرزندان و زنانی که به سبب صدور و اجرای حکم قضایی شتاب زده قربانی شده اند، خواستار بازبینی قوانین مرتبط و بازنگری در فرایند برگزیدن قضات دادسراو دادگاه اطفال و خانواده ها شد.
دکتر مهرپور استاد حقوق بشر و عضو پیشین شورای نگهبان:
ازدواج زودهنگام پیش از بلوغ واقعی خشونت است
دکتر مهرپور دیگر سخنران بخش نخست تخصصی همایش رفع خشونت علیه زنان با بیان این که در اسناد سازمان ملل قوانین تبعیض آمیز خشونت محسوب می شود گفت: خشونت علیه زنان یکی از بدترین شیوه های خشونت است که دربردارنده خشونت های جنسی و روانی است که مصداق آن ازدواج زودهنگام کودکان است. دکتر مهرپور تنبیه بدنی را از دیگر انواع خشونت علیه کودکان دانست که برابر بیانیه ۲۷ مارس ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل خشونت محسوب می شود افزود: مطابق بند ۲ ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، نامزدی و ازدواج کودکان اثر قانونی ندارد و و باید حداقل سن ازدواج در قانون تعیین شود. استاد حقوق بشر اصاح قانونی را یکی از مهم ترین روش های جلوگیری از ازدواج در سن پایی دانست و گفت: حداقل سن ازدواج پیش از انقلاب ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران تعیین شده بود و در شرایط استثنایی ۱۳ سال برای رختران و ۱۵ سال برای پسران پیش بینی شده بود اما پس از انقلاب سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال تعیین شد که این تفاوت ها بدون توجه کافی به پیامدهای چنین تغییراتی انجام و مشکلات بزرگی به بار آورده است. دکتر مهرپور با اشاره به اصلاح سن ازدواج به ۱۳ سال در دختر و ۱۵ سال برای پسر گفت: برخی فقها مانند میرزای قمی ازدواج صغیر را باطل می دانند چون تمتع جنسی را که از اهداف اصلی ازدواج است در آن قابل تحقق نیست. این استاد دانشگاه با بیان مفاد ماده ۲۴ قانون احوال شخصیه کویت که حداقل سن ازدواج زن را ۱۵ سال و در مردان ۱۷ سال توصیف کرده است تاکید کرد: در قرآن هم آیه شریفه ای هست که در توجیه نادرستی ازدواج قبل از بلوغ واقعی، چنین بلوغی را مقارن با سن ازدواج و انتهای صغر دانسته و با این وصف چنین استنباط می شود که اگر ازدواج برای خیرجامعه، سعادت، انس و آرامش و ادامه نسل پیش بینی و توصیه شده است، در ازدواج زودهنگام این اهداف تامین نمی شود.
بخش سوم اخبار همایش ملی رفع خشونت به میزبانی اسکودا به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران:
خشونت علیه زنان موضوعی عمومی است
دکتر عالیه شکربیگی دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت زنان ریاست جمهوری ریشه خشونت ها علیه زنان را فرهنگی و موضوعی عمومی دانست و گفت: علل خشونت در یکی از مطالعات مبتنی بر عوامل فردی مانند سن، عادات رفتاری و بیماری عصبی، علل میانه رفاقت با همسالان، مشاوره نداشتن، ناآشنایی با مهارت های زندگی و در سطح کلان در ارتباط با مناسبات قدرت، استیلای مردانه، تبعیض، بیکاری، فقر فرهنگی و محدودیت منابع است که باید به آین عوامل توجه دقیق شود. دکتر شکر بیگی به انجام تحقیق با روش کیفی اشاره کرد و افزود: پنهان سازی خشونت و مقاومت دربرابر خشونت یکی از واکنش ها دربرابر خشونت است در حالی که زنان جوان به جای سخن گفتن و اعتراض کردن، گاه مقابله به مثل می کنند و حتی به محروم کردن مرد از رابطه عاطفی و جنسی به عنوان خشونت متقابل متوسل می شوند. این جامعه شناس
طلاق را از دیگر شیوه های زنان برای گریز از خشونت توصیف کرد و افزود: راه های پیشنهادی ما برای برون رفت از چنین وضعت هایی کنترل و مدیریت خانواده، تدوین استراتژی توسعه ای برای تغییرات ساختاری برای کاهش فشار اجتماعی و دموکراتیک شدن شهروندان و مناسبات، برخورد قانونی مناسب با خشونت و همکاری و مشارکت صداو سیما و رسانه ها برای جلوگیری از خشونت و فرهنگ سازی برای خودداری از رفتارهای خشن است.
در ادامه همایش هنگامه آشوری استادیار دانشکده زبان و ادب فارسی سخنان خود را با عنوان نگاهی به حکمت نظری و عملی در ادبیات کهن درباره خشونت علیه زنان، دکتر حبیب الله مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی با عنوان “اورژانس اجتماعی و خانه های امن” در ادامه بخش دوم تخصصی همایش رفع خشونت علیه زنان دیدگاه های خود را ارائه نمودند. سپس در بخش سوم تخصصی همایش چهار سخنرانی با عنوان “خشونت در اسناد بین المللی” توسط دکتر نسرین مصفا، “تفسیر قضایی تجاوز” توسط دکتر محمد فرجیها مدیر گروه حقوق جزا دانشگاه تربیت مدرس، “خشونت ساختاری علیه زنان” از سوی دکتر فیروز محمودی جانکی رییس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و “رویکرد تطبیقی و بررسی پاسخ های ترمیمی به خشونت های خانگی” از سوی دکتر هانیه سادات هژبرالساداتی مدیر گروه حقوق مجتمع بین المل دانشگاه آزاد واحد خراسان سخنان خود را به آگاهی شرکت کنندگان در همایش رساندند.
یادآور می شود زمان و مکان کارگاه های همایش متعاقباً اعلام خواهد شد.
