هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را مغایر قانون تشخیص نداد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۹۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»
بر اساس گردش کار این پرونده آقای هادی کرمانی، رئیس حوزه قضایی شهرستان مینودشت طی مشروحه ای اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استحضار می رساند ماده ۳ آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری که در جلسه مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده و اشعار داشته شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعات، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم مراتب را جهت بررسی و صدور رأی به کمیسیون ارجاع نمایند مغایر با نص ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ایضاً وظایف و اختیارات کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده مرقوم است. چرا که در ماده واحده تصریح شده وزارت نیرو موظف است ظرف دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، پروانه بهره برداری صادر کند و اساساً نیاز به ارجاع امر به کمیسیون و تصویب مرجع اخیر نیست.
در تبصره ۵ ماده واحده نیز که وظایف کمیسیون تبیین شده، اساساً هیچ اشاره ای به ارجاعات وزارت نیرو جهت صدور پروانه نشده و صرفاً وظایف کمیسیون را رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب بیان کرده است و وقتی شخصی به شرکت مورد نظر جهت صدور پروانه مراجعه می نماید ارجاع موضوع درخواست آن بدون آن که فی نفسه اختلافی حادث شود محمل قانونی نداشته و مغایر با فلسفه تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ۵ منظور نظر قانونگذار است. فلذا به نظر می رسد ارجاع درخواست به کمیسیون و آن هم از ابتدای امر جز سردرگمی مردم و ایذاء آنها ثمره و نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین با توجه به مراتب فوق الذکر و این که مکلف کردن شرکت آب منطقه ای در خصوص ارجاع درخواست حفر چاه از زمان تشکیل پرونده به کمیسیون بدون این که اختلاف حادث شود مغایر با ماده واحده و تبصره ۵ بوده است و تقاضای ابطال آن می شود. ”
