یک حقوقدان گفت: دوران پس از برجام، باید اولویت نماینده‌های مجلس باشد؛ زیرا پنجره‌ای جدید به روی ایران باز شده که می‌تواند به سرمایه گذاری خارجی، ایجاد استقلال، رفع بیکاری و کنترل گرانی و .. کمک کند.
حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اولین دستوری که احتمالا در اختیار نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد، تصویب برنامه ششم توسعه خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد که نمایندگانی که به پارلمان راه یافته‌اند، در خصوص تقدیم و تصویب این قانون دقت کافی داشته باشند تا عقلانیت لازم در تصویب تک تک مواد این قانون لحاظ شود؛ زیرا قرار است برنامه ششم توسعه راهکار و استراتژی توسعه کشور در چند سال آینده را مدنظر قرار دهد.
وی افزود: انتقادی که از داوطلبان این دوره دارم، حل معضلات اجتماعی و زیست محیطی بود که آن چنان در وعده‌ها و برنامه‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی وجود نداشت و اگر هم وجود داشت بسیار ضعیف بود؛ زیرا اکثر نماینده‌ها روی یکسری شعار کلی تحت عنوان عدالت، اقتصاد و توسعه کار کرده بودند.
احمدی‌نیاز افزود: در حال حاضر بحران‌های اجتماعی عدیده‌ای جامعه ایران را به شدت تهدید می‌کند و تک تک دعاوی موجود در محاکم قضایی مانند افزایش طلاق، اعتیاد و … باعث شده افسردگی بین شهروندان ایرانی به وجود آید. متاسفانه بسیاری از موضوعات دیگر مانند تهدیدهای زیست محیطی، کمبود آب، تخریب جنگل‌های زاگرس و شمال کشور، ریزگردها و بحران آلودگی هوا که در دسته‌بندی بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی قرار می‌گیرد جای کمی را برای داوطلبان در انتخابات داشت.
او افزود: نیاز است که به لحاظ اهمیت این مساله، داوطلبان اقتصاد را درک و تورم را کنترل و جامعه را از منظر اقتصاد و رکود خارج می‌کردند، ولی بازسازی سرمایه‌های اجتماعی، درمان معضلات اجتماعی و حل این بحران‌ها زمان‌بر خواهد بود.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد نمایندگان محترم برای تصویب لوایح یا تنظیم طرح‌های مورد نیاز در کمیسیون‌ها و در صحن مجلس شورای اسلامی و نیز برای برون رفت جامعه از این مساله و برطرف کردن بحران‌های اجتماعی که بر سر جامعه ایرانی افکنده شده، گام‌های اساسی بردارند.
احمدی‌نیاز با اشاره به این که بدون شک دوران پس از برجام باید اولویت نماینده‌ها باشد، گفت: پنجره‌ای جدید به روی ایران باز شده که این پنجره، پنجره‌های جدیدی را ایجاد می‌کند که می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد استقلال، رفع بیکاری و کنترل گرانی و .. کمک کند و در دستور کار دوران پس از برجام قرار گیرد.
او افزود: مهم‌ترین اولویت منتخبان مردم از منظر حقوقی، نیازمندی جامعه ایرانی در تصویب قوانینی است که نسبت به حل و فصل بحران‌های حقوقی جامعه تاثیر گذارند مثل تدوین و تصویب قانون جدید تجارت، رفع و حل قوانینی که در گذشته وجود داشته است؛ بنابراین نیاز است که نسبت به خلاءهای موجود گام‌های اساسی برداشته شود. ما در حال حاضر قوانینی داریم، اما در بعد اجرایی با خلاء و ابهام مواجه‌ایم.
احمدی‌نیاز با طرح این سوال که با توجه به این که ۱۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری موجود است چه راهکاری باید از منظر حقوقی و قانونی اتخاذ کنیم تا از این شرایط بیرون آییم؟ گفت: آیا شوراهای حل اختلاف نیازمند قوانین جدید است یا خیر؟ ما باید جامعه‌ای داشته باشیم که مردم به ندرت بتوانند به مراجع و محاکم قضایی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: قانون جدید مجازات اسلامی هم از یک سری ابهامات برخوردار است که باید نسبت به حل و فصل این ابهامات هم گام‌هایی برداشته شود. حسب گفته مسوولان سازمان زندان‌ها ما در حال حاضر چند برابر جمعیت زندان‌ها، زندانی داریم. علت این مسایل چیست؟ این مسایل ناشی از جرم انگاری است که در حال حاضر نسبت به همه رفتارهای شهروندان وجود دارد یا این که به قلم قضات در افزایش زندان‌ها برای محکومین بر می‌گردد. ما باید گام‌هایی را در این زمینه برداریم که زندانیان بتوانند با همان فضای انسان‌سازی خودشان به جامعه بر گردند نه این که زندان برای آن‌ها به محیطی برای ارتکاب جرایم جدید و سازمان یافته تبدیل شود.
