یک حقوقدان گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت، ظاهراً با عجله و شتاب که خلاف مقتضا و ذات تهیه قوانین است، تهیه و تنظیم یافته، از این رو فاقد طرح منسجم و مرتبط است و از یک سیاست و نظام و خط مشی و رویه روشن و واحدی پیروی نکرده است.
بهروز اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون تجارت ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ برگرفته از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۸۰۷ میلادی است و اکنون بیش از ۸۰ سال از عمر آن می گذرد. بازنگری در این قانون هم قبل از انقلاب اسلامی در ایران و هم پس از آن همواره مورد نظر منتقدان بوده است.
وی بیان کرد: این قانون قبل از انقلاب اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس اولیه آن در حدود ۴۰۰ ماده تهیه و تنظیم و ظاهراً به مجلس شورای ملی سابق ایران تقدیم شد.
این حقوقدان تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، در مرحله نخست قوه قضائیه از سال ۱۳۷۳ کار بازنگری در این قانون را در دستور کار خود قرار داد و از استادان و صاحبنظران دعوت به عمل آورد تا همکاری لازم را در این زمینه معمول دارند، ولی به دلائلی چون کمبودهای نیروی انسانی، مالی و سازمانی پیشرفتی حاصل نکرد.
اخلاقی در ادامه گفت: در مرحله دوم، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در دو نوبت در سال‌های ۱۳۷۵ و سپس ۱۳۸۰، موضوع بازنگری این قانون را با برخی از اساتید حقوق تجارت و با تشکیل جلساتی مورد بحث قرار داد و از صاحبنظران و کارشناسان فن خواهان ارائه نظرات و پیشنهاداتی شد ولی متعاقباً توفیق ادامه کار حاصل نشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در حوالی سال ۱۳۸۰، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح بازنگری قانون را در کمیته‌ای به‌نام «کمیته علمی طرح مطالعه اصلاح قانون تجارت»، در جلسات عدیده‌ای، در دست بررسی قرار داد و گام‌های مثبتی در این زمینه برداشت و عناوین طرح‌های پژوهشی شامل کلیات قانون تجارت، شرکت‌های تجاری، اسناد و قراردادهای تجاری، دادگاه‌ها و داوری‌های تجاری و ورشکستگی را شناسایی و به تصویب رساند و بودجه‌ای نیز به این امر اختصاص یافت، ولی متعاقباً به دلیل مطرح بودن موضوع بازنگری در وزارت بازرگانی، چنین اتخاذ تصمیم به عمل آمد که طرح اصلاح به وزارت بازرگانی محول شود. در نهایت وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی را متولی امر بازنگری کرد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: معاونت برنامه‌ریزی، ویرایش دوم طرح اصلاح قانون تجارت را پس از حدود دو سال کار گروهی و مستمر و تلاش در خور تقدیر برخی پژوهشگران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ برای استادان، صاحب نظران و کارشناسان امر ارسال کرد.
وی افزود: انتظار می‌رفت استادان، حقوقدانان و کارشناسان حقوق تجارت همگام با سازمان‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی، با بررسی همه‌جانبه طرح مذکور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن، گامی در جهت بهبود و تکمیل طرح بردارند، ولی مهلت کوتاه دو هفته‌ای تعیین شده جهت اظهارنظر از یک سو و گستردگی مطالب و مجلدات پنجگانه طرح از سوی دیگر، ظاهراً فرصت کافی را فراهم نساخت و متأسفانه چنین مشارکت همگانی تحقق نیافت.
اخلاقی اظهار کرد: در نبود یا کمبود ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی، مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران به سهم خود دست به چنین ابتکاری زد و در مقام ارزیابی این طرح بزرگ، از برخی از کارشناسان حقوق تجارت خواست تا با نقد و بررسی تخصصی طرح مذکور گزارشی پیرامون کم و کیف طرح ارائه کنند.
این حقوقدان گفت: گزارش نقد و بررسی تفصیلی طرح اصلاح قانون تجارت همراه مقالات، گزارش‌ها و نظرات پراکنده برخی از کارشناسان و صاحب نظران حقوق تجارت، توفیق چندانی در رفع کمبودها، نقائص و ابهامات موجود در ویرایش نهایی طرح اصلاح قانون تجارت نیافت. در نتیجه طرح مذکور نهایتاً در جلسه مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران مطرح و بدون هیچگونه جرح و تعدیل و اصلاحی، به تصویب رسید و در تاریخ خرداد ۱۳۸۴ جهت تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی (مجلس ششم) شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از تقدیم لایحه اصلاح قانون تجارت به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه همان سال، طی نامه‌ای از نگارنده خواست تا با تشکیل گروهی از کارشناسان فن و برگزاری یک همایش، لایحه را مورد نقد و بررسی قرار داده، نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائهکند.
وی خاطرنشان کرد: ظاهراً حجم انبوه لوایح و طرح‌های بجا مانده از مجلس ششم به اضافه طرح‌ها و لوایح مطروحه از مجلس هفتم از یک سو و با عنایت به الویت و اهمیت برخی از این طرح‌ها و لوایح، لایحه اصلاح همچنان در نوبت رسیدگی قرار گرفت و اخبار واصله از مجلس حکایت از این دارد که لایحه مذکور اخیراً در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ بنابراین امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحبنظران بتواند پس از گذشت ۸۰ سال از عمر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، گامی در جهت پی‌ریزی شالوده نظام جدید حقوق تجارت کشور بردارند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برخی بر این عقیده‌اند که به منظور اجتناب از هرگونه دخل و تصرفی که ممکن است منجر به نابسامانی‌هایی در این قلمرو مهم شود مصلحت در این است که فعلاً ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود، گفت: تجربه اصلاح پاره‌ای قوانین و از جمله قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ که دستگاه قضایی کشور و دادگاه‌ها را با برخی بحران‌ها و آشفتگی‌هایی رو به رو ساخت، فراروی طرفداران این نظریه است.
وی در مورد حفظ ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت با اعمال برخی اصلاحات، اظهار کرد: این سیاست و برخورد، این هدف را دنبال می‌کند که حتی‌المقدور ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود. البته آنچه می‌تواند بیشتر در این بازنگری مد نظر قرار گیرد، اعمال پاره‌ای اصلاحات در باب اول قانون تجارت درباره تجار و معاملات تجاری، باب سوم شرکت‌های تجاری، باب چهارم اسناد و قراردادهای تجاری و باب یازدهم ورشکستگی و تصفیه امور شرکت‌های تجاری است.
وی با اشاره به ارائه طرح نوین قانون تجارت، بیان کرد: این سیاست و برخورد، بر این معنی تکیه دارد که از عمر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که برگرفته شده از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه می‌باشد، حدوداً هفتاد و پنج سال در ایران و دو قرن در فرانسه می‌گذرد. قانون فرانسه به عنوان قانون مادر طی دو قرن اخیر دستخوش تحولات عظیمی شده است. قوانین تجارت سایر کشورها نیز طی نیم قرن اخیر، هماهنگ با تغییر و تحولات حاصله در نظام تجارت ملی و جهانی، اصلاحاتی را پذیرا شده‌اند.
اخلاقی ادامه داد: از این رو بهتر است قانون تجارت فعلی کلاً کنار گذاشته شده، باب‌های آن تماماً مورد بازنگری اساسی و کلی قرار گرفته، طرح نوینی منطبق با مسائل و موضوعات روز حقوق تجارت و هماهنگ با روند جهانی شدن تجارت، پی‌ریزی شود.
این وکیل دادگستری افزود: در یک ارزیابی کلی از لایحه اصلاح لازم است گفته شود که جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که در تهیه و تنظیم لایحه اصلاح، تلاش فراوان و درخور تقدیر و تحسین به عمل آمده است. کسانی که با مسائل حقوقی سر و کار دارند و با شیوه تهیه و تنظیم و نگارش قوانین آشنا می‌باشند، به خوبی می‌دانند که انشاء یک ماده قانونی چه مطالعاتی را لازم دارد و چه دقت، ظرافت و حوصله‌ای را می‌طلبد.
این حقوقدان تصریح کرد: تهیه‌کنندگان لایحه اصلاح وظیفه یافتند تا قانون فعلی را با حفظ ساختار و ترکیب فعلی آن، در محدوده زمانی کوتاه، با اعمال برخی تغییرات بخش‌هایی از آن را اصلاح و بخش‌های دیگری را نوسازی کنند.
اخلاقی بیان کرد: لایحه اصلاح، علاوه بر حفظ قالب‌های سنتی قراردادهای تجاری از قبیل نمایندگی تجاری، حق‌العمل کاری، دلالی و … از یک موضوع مهم و اساسی نیز کلاً غفلت ورزیده و آن عدم توجه به قوانین نمونه‌ای Model Laws است که طی سال‌ها، توسط نهادهای بین‌المللی حقوق تجارت از جمله کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد و انجمن بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی و … تنظیم و به منظور یکسان سازی حقوق تجارت در سطح جهانی به مرحله اجرا درآمده است.
این حقوقدان گفت: شاید بتوان چنین گفت که شیوه نگرش نویسندگان لایحه اصلاح در مجموع به شیوه سنتی گرایش دارد. بر همین اساس لایحه در قالب‌های سنتی و فضای کم و بیش حاکم بر فضای قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و نیمه دوم قرن نوزدهم قرار داده شده و در نتیجه از تنوع و گستردگی مبادلات بازرگانی و ابراز و شیوه‌های نوین تجارت معمول اکثر کشورهای جهان و به ویژه روند جهانی شدن تجارت فاصله گرفته است.
این حقوقدان اظهار کرد: کشور ما سال‌ها در جستجوی یک نظام اقتصادی متناسب با ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است تا هماهنگ با آن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خود را بازنگری نماید.
وی بیان کرد: اگرایران، همچنان مصمم است عضویت ناظر خود را به عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی تبدیل کند و به جرگه کشورهای عضو این سازمان درآید باید پیش شرط‌های این عضویت را به انجام رساند و از جمله این پیش شرط ها این است که ساختار و نظام اقتصادی و تجاری کشور را کاملا بازسازی و همسو و همسان با الگوها و ابزارها و ساز و کارهای سازمان نماید و در اقتصاد دولتی و ارشادی و تجارت سنتی، تجدیدنظر اساسی به‌عمل آورد.
