عنوان وکیل دادگستری که بیش از یک قرن از تاریخ آن در ایران می‌گذرد، با کانون وکلای دادگستری و نام کانون وکلا، با نام و قدمت تشکیل محاکم دادگستری (محاکم عرفی)، عجین و همزاد شده است. دیر زمانی نگذشت که استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار نهضت ملی نفت جزو افتخارات این ملت شریف شده است. نتیجه تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تضمین حق دفاع، شجاعت بخشی به وکلا به عنوان وکیل مدافع و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق مردم بوده است.
ولی کانون وکلای دادگستری تاکنون در معرض آماج بسیاری از مداخله‌ها و محدودیت‌ها قرارگرفته است: تعیین سرپرست برای کانون وکلا، جلوگیری از انتخابات هیات‌مدیره در سال ۱۳۷۰، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، برخوردهای مختلف با همکاران، تصویب ماده ۱۸۷ و ایجاد نهاد هم‌عرض، اقدام عقیم برای اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارائه پیش‌نویس عجیب لایحه جامع وکالت رسمی، حملات متعدد علیه کانون وکلای دادگستری مرکز به محض اعلام نتایج آزمون ورودی سال ۱۳۹۰و عدم حفظ امنیت این نهاد مدنی، دستورهای نافرجام پلمب اتحادیه، جلوگیری از برگزاری آزمون ورودی سال۱۳۹۱ و اعلام نتایج آن؛ تعقیب جزایی مدیران اتحادیه، کانون و برخی از مسوولان سابق آن و دعوت مکرر از رییس کانون مرکز به عنوان مطلع و… لکن با افشای خبر تهیه این لایحه و ورود آن به کمیسیون فرعی دولت و مقاومت وکلای محترم، کانونهای وکلای دادگستری کشور و اتحادیه، برگ جدیدی از این دفتر ورق خورد و بحث استقلال کانون‌ها وارد جریان تازه‌یی شد.
وقتی که به دستورهای عجیب این بازپرس محترم که با مداخله دادستان محترم تهران رفع شد و به سایر اقدامات مشابه و متوالی توجه می‌کنیم، این امر به ذهن متبادر می‌شود که این اقدامات «آتش تهیه» جهت تعرض علیه کلیت استقلال کانون است. حوادثی که در این چند سال اخیر علیه کانون رخ داده در نوع خود منحصر است. مقصود از این یادداشت، طرح بحث‌های تکراری نیست بلکه هدف اشاره به چند نکته پیرامون اخبار جدید مربوط به این لایحه و پرداختن به آنهاست.
نکته اول؛ اخیرا یکی از مسوولان محترم قوه قضاییه، اظهار داشتند این لایحه پس از اخذ نظر کارشناسان و وکلا به دولت ارائه شده است؛ جالب آن است این لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در واقع پیش‌بینی انحلال کانونهای وکلای دادگستری است نه اصلاح آن، به دور از چشم وکلا تدوین شده است.
برای تهیه این لایحه که هدف آن تنظیم امور وکلا و وکالت است، نه‌تنها از کانون وکلا که مخاطب اصلی بحث است نظری خواسته نشده و طبعا کانون‌ها نیز هیچ گونه دخالتی در تدوین آن نداشته‌اند، بلکه از تدوین این لایحه نیز مطلع نبوده‌اند. لایحه‌یی که با ادعای اصلاح و نظام‌مندی بهتر مقررات حاکم بر رفتار و اهداف وکالت دادگستری وضع شده، به جای فضای امید، فضای تردید و ترس را بر آن حاکم کرده است.
حال معلوم نیست مقصود از بررسی توسط کارشناسان و وکلا، چه اشخاصی هستند؟ طبعا کارشناسان این امر، حقوقدانان کشور هستند که به اتفاق به این لایحه اعتراض جدی دارندو اگر مقصود از وکلا، وکلای محترم دادگستری است، وقتی کانون‌ها و اتحادیه از وجود آن بی‌خبر بودند، چگونه ممکن است همکاران عزیز از وجود آن مطلع بوده باشند؟
خوشبختانه اظهارنظر آن مقام محترم قضایی خود نشان از ضرورت جدی بحث کارشناسی در بین حقوقدانان برجسته کشور و وکلای عزیز داشته؛ هرچند این امر در تدوین آن لحاظ نشده است. روشن است، حتی اگر قصد اصلاح مقررات سازمان زندان‌ها را هم داشتند، در ابتدا باید از آن سازمان و کارشناسان مربوطه کسب نظر می‌کردند.
نکته دوم آن است که تدوین لایحه جامع وکالت، لایحه‌یی متضمن ایجاد یک نهاد، ساختارسازی و تنظیم مقررات درون نهادی است که به جهت عدم طبع قضایی – همچون قانون مجازات اسلامی- باید در دولت وبا محوریت کانونهای وکلا و به یاری قوه محترم قضاییه و کارشناسان حقوقی قوه مجریه تنظیم می‌شد نه اینکه در قوه قضاییه و بدون انجام این مراحل صورت پذیرد؛ به عبارتی اساسا تدوین اولیه لایحه در جایگاه قانونی خود صورت نپذیرفته است.
بنابراین بحث‌ها و مذاکرات صورت گرفته در جایگاه فعلی (کمیسیون فرعی دولت) نمی‌تواند خلأ لزوم کارشناسی در زمان تدوین را جبران کند. به این جهت، حذف برخی از مواد و اصلاح آن، تعادل لایحه را اساسا زایل خواهد ساخت و صلاح جدی همگان، در استرداد آن است.
نکته سوم آنست که خوشبختانه ماده ۲۵ پیش بینی شده در لایحه قوه قضاییه (که شاه بیت آن بوده و متضمن تشکیل هیات نظارت است) در کمیسیون فرعی دولت حذف ولی متاسفانه نهادی جدید جایگزین آن شده است. در این ماده جدید پیش بینی شده که کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و وکلای منتخب همکاران وکیل بر تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت نظارت کنند.
در رابطه با این امر، نکاتی چند شایان توجه است: نخستین نظارت قضایی در سال ۱۳۷۶ با اختیار مداخله دادگاه انتظامی قضات در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره شروع که منجر به عدم حضور برخی از همکاران‌مان در انتخابات هیات‌مدیره شد. ولی در ماده اخیر آمده است که امر صلاحیت متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت – که اکنون توسط هیات‌مدیره کانون‌ها بررسی می‌شود و در صورت رد آن قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است – به این کمیسیون تعیین صلاحیت محول شود.
دوم آنکه فعلا اکثریت اعضای کمیسیون پیش‌بینی شده، از منتخبان وکلا هستند؛ ولی همکاران مستحضرند که نه تنها این ماده گام دوم و جدی برای محدود ساختن استقلال وکلا و کانون‌هاست، بلکه ممکن است در مواد آتی یا در مجلس محترم با تغییر ترکیب و ایجاد محدودیت بیشتر به تصویب برسد.
سوم، تبصره این ماده است که مقرر می‌دارد تا زمان تشکیل این کمیسیون از وکلای منتخب قوه قضاییه و کانونهای وکلا، ریاست محترم قوه قضاییه اختیار تعیین تمامی اعضای کمیسیون را خواهد داشت. به عبارت دیگر، به جای آنکه تا اجرای ماده ۲۵، به روال معمول مقرر کنند که طبق قانون جاری عمل خواهد شد، اختیارات رییس محترم قوه قضاییه آن هم تا زمانی نامشخص برای تشکیل کمیسیون توسعه یافته است.
نکته چهارم تصویب مواد دیگری از لایحه جامع وکالت رسمی در این کمیسیون است که مقرر می‌دارد، نظارت بر انتخابات هیات‌مدیره با هیاتی متشکل از وکلای منصوب از دادگاه انتظامی قضات است و در صورت ارائه گزارش از سوی این هیات، دادگاه انتظامی به این گزارش یا اعتراض به نتایج انتخابات رسیدگی خواهد کرد. در صورت تصویب این ماده، اختیارات هیات نظارت منتخب از سوی هیات‌مدیره و صندوق رای در دست این هیات منصوب قرار خواهد گرفت.
فراموش نکنیم که استقلال کانون وکلای دادگستری امری صنفی نیست، بلکه امری ملی و تضمین‌کننده حقوق عمومی است. ذی نفع اصلی استقلال کانون وکلا، از یک سو قوه قضاییه است تا با این شیوه از خطا و استبداد احتمالی مصون بماند و از سوی دیگر مردم هستند تا وکلای آنان با شجاعت و استقلال و در سایه حکومت قانون، از حقوق آنها دفاع کنند. روشن است اگر استقلال وکیل و کانون وکلا را از دست دهیم، استقلال قوه قضاییه و نظارت نهادهای مدنی در اجرای قانون اساسی را نیز از دست خواهیم داد.
به نقل از روزنامه اعتماد – دوشنبه ۱۱/۱۰/۱۳۹۱
