حق برخورداری افراد از یک دیوان یا محکمه مستقل از جمله اصول و معیارهای حق بر دادرسی عادلانه است. امروزه استقلال قضایی و معیارهای تضمینکننده آن در اسناد کنوانسیونهای متعدد جهانی و منطقهای حقوق بشر و همچنین در آراء و نظرات نهادهای گوناگون حقوق بشری مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. در واقع مصونیت روند احقاق حق و فرآیند دادرسی قضایی از اعمال نفوذ، مداخله و کنترل از سوی قوای مقننه و مجریه و مقامات عالیرتبه حاکم بر دستگاه قضایی و همچنین گروهها و بخشهای ذینفوذ و قدرت مدار جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است. تضمین استقلال قضایی موجب جلب اعتماد افکار عمومی جامعه نسبت به تحقق عدالت در نتیجه دادرسیهای قضایی خواهد شد.
استقلال قضایی در یک کشور را نمی توان صرفاً وصف قوه قضاییه آن دانست، بلکه وصف کل سیستم عدالت است. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستانها و وکلاء هستند[۱] و بر این مبنا سه بخش اصلی و عمده یک نظام عدالتکیفری را نهادهای قضایی، مقامات قضایی و وکلای دادگستری تشکیل می دهند که بر اساس قوانین و قواعد موضوعه در جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از اینها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت. در اصول اساسی نقش وکلاء[۲] که مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر۱۹۹۰ در شهر هاوانا کشورکوبا است، بر حمایت دولتها از فعالیت وکلا در مقابل محدودیتها و فشارهای غیر ضروری در ایفای وظایف خود تأکید نموده و در مواد گوناگون آن به شناسایی اصولی که به استقلال وکلاء در انجام وظایف حرفهای شان کمک می نماید، مبادرت نموده است.
الف) معیارهای حاکم بر مرحله انتصاب و گزینش
تضمین استقلال قضایی ایجاب می کند که صاحبان حرفههای حقوقی بر اساس معیارهای مشخص و بر اساس آیین ها و رویه های مناسب منصوب شوند. اگر معیارهای گزینش مبتنی بر منافع و دیدگاههای سیاسی باشد و انتصاب از طریق آیینها و نهادهای غیر دموکراتیک یا غیرقانونی صورت بگیرد، همواره استقلال آنها در معرض مداخله و اعمال نفوذ مقامات و نهادهای منصوب کننده خواهد بود. در مقدمه اصول اساسی نقش وکلا عنوان شده حمایت کافی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی کلیه افرد در کلیه ابعاد حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر مستلزم دسترسی مؤثر به وکلای حرفه ای مستقل است وکانونهای وکلا نقش مهمی در حمایت اعضا در برابر تعقیب، محدودیتها و دخالتهای ناروا داشته و این اصول برای ترویج و تضمین حمایت از وکلا و اعمال در قوانین و رویه های ملی وضع گردیده است. وفق اصل۲۴ نیز وکلا بایستی عضو انجمنهای خودمختار بوده و ارکان اجرایی آنها نیز توسط خود اعضا بدون مداخله خارجی انتخاب شده و به انجام وظیفه بپردازند. محتوای این اصل به روشنی نشان می دهد که دولتها نباید نه در تأسیس و نه در انجام وظیفه کانونهای وکلا مداخله نمایند. وفق اصل۲۶ نیز، قواعد حرفهای وکلا که آیین انتصاب آنها را نیز شامل می شود باید توسط دست اندر کاران امور وکالت یا توسط قوه مقننه تعیین گردد. بنابراین وکلاء باید بتوانند بدون نیاز به کسب مجوز یا تأییدیه از قوه مجریه یا قضاییه ارکان اجرایی خود را انتخاب کرده و فعالیتهای خود را آزاد از فشار، ارعاب، مداخله و کنترل انجام دهند، چراکه بنا به نظر کمیته حقوق بشر استقلال حرفه وکالت برای اجرای عدالت، حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون اهمیت حیاتی دارد[۳]. به عقیده کمیته حقوق بشر دولتها باید تضمین کنند که معیارهای دسترسی و شرایط عضویت در کانون وکلا استقلال آنها را مخدوش ننموده[۴] و وکلا حرفه خود را آزادانه و بدون رابطه استخدامی با دولت انجام داده و خدمات حقوقی را ارائه مینمایند[۵]. گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلاء تأکید نموده «تشکیلات وکلاء نباید به احزاب سیاسی وابسته باشند، چرا که استقلال لازم برای حرفههای حقوقی را مخدوش میکند. البته گزارشگر ویژه بین حمایت از حقوق بشری که مفهوم سیاسی دارد با حمایت از حقوق بشر فعالین سیاسی قائل به تفکیک می شود»[۶]. انتصاب و گزینش وکیل توسط قوه قضاییه و صلاحیت تأیید شرایط تصدی اعضای هیأت مدیره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت تعیین و معرفی وکلای محدود توسط دادگاه ویژه روحانیت ، همگی موجب مداخله و اعمال نفوذ حکومت در انتصاب و گزینش وکلاء شده و مغایر با اصول بینالمللی مربوطه به استقلال وکلا از حاکمیت بوده و موجب عدم تحقق کامل استقلال قضایی و دادرسی عادلانه خواهد شد. همچنین در خصوص طرح جامع وکالت رسمی که ترکیب و ریاست هیأت نظارت پیش بینی شده در آن که صلاحیت تأیید صحت انتخابات هیات مدیره و امکان ابطال (ماده۳۰)،تمدید یا عدم تمدید(ماده۴۳) پروانه وکلا را دارد نیز به صلاحدید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه واگذار گردیده است (مواد ۲۵ و ۲۶) . به علاوه اینکه وفق ماده۳۶ و ۴۲ نیز امضای پروانه کار آموزی و وکالت توسط رییس دادگستری استان مقرر گردیده که وفق این مواد استقلال وکیل به نحو مطلوب تأمین نمی گردد.
ب) خود مختاری صاحبان حرفه های حقوقی در اعمال صلاحیت
دولتها باید تضمین نمایند که وکلاء قادر به انجام وظایف حرفه ای خود بدون ممانعت و دخالت ناروا بوده و در هر اقدامی که در راستای انجام وظیفه خود میکنند، به دور از دخالت و کنترل قرار دارند[۷]. همچنین مقامات باید تضمین نمایند که وکلاء به اطلاعات، پروندهها و اسناد مناسب نزد آنان برای ارائه مساعدت حقوقی به موکلین خود دسترسی دارند و ارتباط و مشورتهای وکلا با موکلین در محدوده ارتباط حرفه ای، محرمانه است[۸]. انجمنهای حرفهای وکلا با دولتها در خصوص دسترسی افراد به خدمات حقوقی و تضمین انجام وظایف حرفهای وفق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی حرفهای بدون مداخله خارجی باید همکاری نمایند[۹]. کمیته حقوق بشر تأکید می نماید که « هر قانون جدیدی که در مورد کانون وکلاء تصویب و اجرا می شود، نباید آزادی و استقلال وکلاء در انجام وظایف شان را مخدوش نماید»[۱۰].
با این حال وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه۱۳۷۹و همچنین وکلای موضوع طرح جامع وکالت رسمی به دلیل وابستگی به سلسله مراتب تشکیلاتی قوه قضاییه همواره در معرض محدودیت در انجام وظیفه حرفهای خود قرار دارند.
ج) آزادی بیان و داشتن تشکل های حرفهای
وکلاء نیز مانند سایر شهروندان و قضات و دادستانها از آزادی بیان، عقیده، تجمع و اجتماعات برخوردار هستند. چنین حقوقی در اصول۲۳ و ۲۴ اصول اساسی نقش وکلا مورد تأکید قرار گرفته است. آنها حق شرکت در مباحث عمومی درباره حقوق و اجرای عدالت و ترویج حقوق بشر و تشکیل دادن و ملحق شدن به سازمانهای محلی، ملی یا بین المللی بدون هرگونه محدودیت حرفه ای هستند و می توانند انجمنهای حرفه ای تشکیل داده یا بدان ها ملحق شوند که نماینده منافع آنها بوده و استمرار آموزش و تحصیلات و حمایت از اعتبار شغلی آنها را ترویج می نماید. همچنین ارکان اجرایی این انجمنها بایستی توسط اعضای آنها انتخاب شده بدون مداخله خارجی وظایف خود را انجام دهند. یکی از شیوه های معمول نقض حق تشکیل انجمنهای حرفه ای توسط وکلاء ایجاد وابستگی شدید آنها به دولت و حاکمیت و یا نیاز آنها به مجوز قوه مجریه برای انجام وظایف حرفهای است که در قسمت مربوط به آیین انتصاب و گزینش مورد بررسی قرار گرفت. با این حال برای آزادی بیان وکلاء نیز می توان محدودیتهایی قائل شد. همچنانکه دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان نموده « وکلا حق دارند به طور علنی در مورد اجرای عدالت اظهارنظر کنند، اما انتقادات آنها نباید از مرزهای معینی فراتر رفته و باید بین منافع مختلف از جمله حق مردم به دسترسی به اطلاعات در مورد تصمیمات قضایی، مقتضیات اجرای عدالت و شرایط حرفه وکالت توازن برقرار نمود»[۱۱] .
وکلای دادگستری با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری۱۳۳۳ به طور عملی توانایی اعمال حق ایجاد تشکل و انجمنهای حرفهای را پیدا نموده و در انواع مباحث حقوقی و اجتماعی مربوطه به اجرای بهتر عدالت و حقوق و آزادیهای اساسی آزادی اظهار نظر و بیان انتقادات سازنده را داشته و دارند. با این حال وکلا در تأسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه مصوب۱۳۷۹ و همچنین تأسیس سازمان وکلای رسمی موضوع طرح جامع وکالت رسمی توسط قوه قضاییه دخالتی ندارند و بدیهی است که به دلیل داشتن سلسله مراتب سازمانی و تشکیلاتی در اظهار نظر یا انتقاد نسبت به مسائل حقوقی یا قضایی و یا نحوه اجرای عدالت و رعایت حقوق بشر و رویه های موجود قضایی از آزادی بیان مناسبی برخوردار نخواهند بود.
د) حق بر امنیت
هر کس حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. ماده۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حق تأکید نموده و ماده۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز آن را مورد شناسایی قرار داده است. وفق ماده۲ اعلامیه جهانی و میثاق نیز هیچگونه تبعیضی ازهیچ حیث در برخورداری از این گونه حقوق وجود نداشته و از این رو صاحبان حرفههای حقوقی نیز از چنین حقی برخوردار خواهند بود. در واقع این بدیهی است که صاحبان حرفههای حقوقی برای انجام وظایف خود بایستی از امنیت برخوردار باشند. اگر فضای عمومی جامعه به نحوی نا امن باشد که مقامات قضایی از ترس تهدید و ارعاب و آزار و اذیت از ناحیه افراد دولتی و غیردولتی نتوانند به اعمال صلاحیت قانونی خود بپردازند، بی شک استقلال آنان در معرض خطر خواهد بود.
وکلا نیز جهت انجام وظایف حرفه ای خود بایستی در برابر اعمال غیرقانونی محافظت شوند . سالانه بسیاری از وکلا کشته شده یا به روشهای مختلف مورد تهدید، ارعاب و آزار قرار می گیرند تا دفاع از حقوق و آزادیهای موکل خود را رها نمایند. از این رو دولتها باید اطمینان بدهند که وکلا بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت ناروا قادر به انجام وظایف خود بوده و تحت یا در معرض تهدید یا مجازاتهای اداری، اقتصادی و غیره قرار نمی گیرند و هر زمان که اهمیت وکلا در معرض تهدید به خاطر انجام وظیفه قرار گرفته به طور کافی مورد حمایت مقامات دولتی قرار می گیرند[۱۲]. همچنین آنها نبایستی با موکلین یا اهداف آنها در یک ردیف قرار داده شده و بر این اساس با آنها برخورد شود و برای ادای مطالبی که با حسن نیت بطور کتبی یا شفاهی جهت دادخواهی یا در خلال حضور حرفه ای نزد دادگاه یا سایر مراجع حقوقی یا اداری از مصونیت کیفری و حقوقی برخوردار خواهند بود[۱۳]. گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلاء تصریح میکند که تعداد بیشماری از شکایات علیه دولتها به خاطر یکی دانستن وکلا با موکلانشان بوده است. وکلایی که متهمین جرایم سیاسی را نمایندگی میکنند، اغلب خود در معرض همان اتهامات قرار می گیرند[۱۴]. با این حال باید گفت که اگر شواهدی مبنی بر یکی بودن اهداف و آرمانهای وکلا با موکلینشان وجود داشته باشد ممکن است مورد آزار و ارعاب قرار بگیرند و اگر دولتها چنین شواهد و مدارکی در دست داشته باشند میتوانند شکایت خود را به نهادهای انظباطی خود وکلا ارجاع نمایند[۱۵]. مسأله یکی دانستن وکلا با موکلانشان جایی اهمیت می یابد که وکلا دفاع از مدافعان حقوق بشر را بر عهده بگیرند که در این حالت نیز باید تضمین های امنیتی فراهم شود تا آنها به طور مستقل و فارغ از مداخلات دولتها یا سایرین، بتوانند به انجام وظایف حرفه ای خود بپردازند[۱۶].
و) مکانیزم پاسخگویی
وکلای دادگستری نیز مانند مقامات قضایی در قبال سوءرفتارها و اعمال خلاف وظایف حرفه ای خود مسئول و پاسخگو هستند. وکلاء باید طبق استانداردهای اخلاقی که متضمن قواعد روشن رفتاری و امکان پاسخگویی آنها در صورت سوءرفتار است، عمل نمایند. اصل۲۹ اصول اساسی نقش وکلاء تصریح می نماید «کلیه رسیدگیهای انتظامی طبق قواعد رفتار حرفه ای و سایر استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده دیگر حرفه وکالت و با توجه به اصول حاضر انجام خواهد شد». این قواعد باید بوسیله کانونهای وکلا یا به موجب قانون تعیین شده باشند. اصل۲۶ اصول اساسی نقش وکلا تصریح می کند که « قواعد حرفه ای فعالیت وکلاء توسط دست اندرکاران امور وکالت و از طریق ارکان مناسب آن یا توسط قوه مقننه طبق حقوق و عرف ملی و استانداردها و قواعد شناخته شده بینالمللی تعیین خواهند شد».
همچنین این اصول دربردارنده آیینهای خاصی برای انجام رسیدگیهای انضباطی علیه وکلاء وفق استانداردهای بینالمللی است. این آیین های رویه ای مقرر می کنند که وکلاء تنها در صورتی می توانند تحت تعقیب قرار بگیرند که تضمینهای لازم برقرار شده باشد. اولاً اتهامات و شکایات نسبت به امور حرفه ای آنها با سرعت و عدالت مطابق آیین های رویه ای مناسب مورد رسیدگی قرار بگیرد و دوماً در جریان این رسیدگیها از حق داشتن وکیل بایستی بهره مند باشند(اصل۲۷). علاوه بر اینها رسیدگی انتظامی علیه آنها باید توسط نهاد انضباطی بیطرفی که توسط خود دست اندرکاران حرفه وکالت یا یک مقام مستقل قانونی یا توسط یک دادگاه تأسیس شده، صورت گرفته و حق تجدیدنظر مستقل قضایی نیز لحاظ شده باشد(اصل۲۸). البته وفق اصل۲۰ کلیه وکلاء جهت انجام وظایف حرفه ای خود در مراجع قضایی از مصونیت مدنی و کیفری برخوردارند.
اینها همه در حالی است که وکلای موضوع ماده ۱۸۷ در نهاد انتظامی و تعقیبی که توسط مرکز مربوطه ایجاد می شود و تحت نظارت اداری دستگاه قضایی است، مکلف به پاسخگویی هستند. همچنین به موجب طرح جامع وکالت رسمی نیز ریاست دادگاه بدوی انتظامی وکلا با یک قاضی است(ماده۹۰) و دادستان انتظامی وکلا نیز از بین قضات و با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و ابلاغ رییس قوه قضاییه می باشد(ماده۹۱) و در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا نیز رییس و مستشار از بین قضات بوده که رأی صادره نیز حتماً باید با تصویب یک قاضی باشد والا بی اثر خواهد بود(ماده۹۳). بعلاوه اینکه وفق ماده۱۲۳ نیز تصمیمات و آراء هیات های نظارت و تعیین صلاحیت ، شورای عالی وکالت و دادگاههای انتظامی سازمانهای استانی وکلاء منصوب از ناحیه قوه قضاییه قطعی خواهد بود. بدیهی است که که نظر به عدم استقلال چنین نهادهایی به لحاظ ساختاری و وابستگی به قوه قضاییه و در نتیجه حاکمیت، بالتبع استقلال وکلا از حیث رفتاری نیز متزلزل بوده و همواره تحت سلسله مراتب حاکم بر دستگاه قضایی می باشند و همواره بیم و هراس از تعقیب و مجازات از ناحیه چنین نهادهای انتظامی وابسته به دستگاه قضایی مانع از عملکرد مستقل و آزادانه وکلاء خواهد شد. بدیهی است که تضمین هر چه بیشتر استقلال وکیل هم از حیث سازمانی و هم به لحاظ رفتاری و اعمال صلاحیت حرفه ای به استقلال قضایی و در نتیجه حاکمیت قانون و تحقق هر چه بیشتر دادرسی عادلانه شهروندان منجر خواهد شد که هم مورد تأیید استانداردهای بین المللی و هم مطلوب مسئولین مملکتی می باشد.
فرهاد دادفر- عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای منطقه فارس
پاورقی ها :
[۱] . United nations, Human Rights in the Administration of Justice, A manual on human rights for judge, prosecutors and Lawyers, new York and Geneva,2003, p150.
[۲] .Basic Principle on the Role of Lawyers.
[۳] . UN, Doc, GAOR, A/53/40, Para150.
[۴] . Concluding Observations of the H.R.C on Azerbaijan, UN, doc, CCPR/CO/73/AZE, Para. 14.
[۵] . Concluding Observations of the H. R.C on the Libyan,CCPR/C/79/Add.101,Para. 14.
[۶] . UN, doc, E/CN.4/1995/39, Para 72.
[۷]. اصل۱۶ اصول اساسی نقش وکلاء.
[۸]. همان، اصول۲۰و ۲۱٫
[۹] .همان، اصل۲۵٫
[۱۰] . Concluding Observations of the H.R.C on Azerbaijan. Op.cit.
[۱۱].SCHÖPFER V. Switzerland, E.C.H.R, 20 May 1998, 56/1997/840/1046, see http://www.hrcr.org/safrica/expression.
[۱۲] . بند الف وج اصول۱۶و ۱۷ اصول اساسی نقش وکلاء.
[۱۳] . همان، اصول ۱۸ و ۲۰٫
[۱۴] . UN, doc, E/CN.4/1998/39, Para 179.
[۱۵] . Ibid, para181.
[۱۶]. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر با همکاری کانون بین المللی وکلا، ترجمه نوری نشاط، سعید، خبیری، کابک ، حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای حقوق بشری برای قضات و حقوقدانان، نشر سازمان دفاع از قربانیان خشونت، چاپ اول، جلد اول، تهران، ۱۳۸۸، ص۲۳۰٫
