به گزارش روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا در آیین گرامیداشت هفتادودومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستی در شهر نیشابور در سخنانی، نیشابور را شهر بسیار زنده‌ای توصیف کرد و گفت: نیشابور شهر علم و فرهنگ و هنر است. ادب و اخلاق را بسیار در مردم شهر مشاهده کردم چندان که این روز‌ها جزو بهترین روز‌های زندگی‌ام هست. انصافاً دیدم که این شهر شهر زنده‌ای است. من تلاش کارگران معدن فیروزه را از نزدیک دیدم. باید دستان این کارگران را ببوسیم که زحمات زیادی می‌کشند.
وی افزود: نیشابور قابلیت‌های خیلی خوبی دارد؛ هم از نظر علمی و هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. یک شهر فرهنگی است. به شما تبریک می‌گویم که شهر بسیار خوبی دارید. قدرش را بدانید و تلاش کنید برای اینکه این شهر بتواند به آن ظرفیت‌هایی که دارد برسد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود یک پیشنهاد هم به جامعه وکلا و قضات نیشابور ارائه کرد و گفت: پیشنهاد دارم که تشکیل نشست‌های علمی پنجشنبه‌های دادگستری را در دستور کار بگذارید که طی آن یک وکیل یا قاضی درباره موضوعی سخنرانی کرده و موافقان و مخالفان بحث کنند و به رویه واحدی دست پیدا کنید.
دخالت حاکمیت اصل بی طرفی را زیر سوال می‌برد
رئیس اسکودا سپس به تبیین جایگاه و تاریخچه نهاد وکالت پرداخت و گفت: در سال ۱۲۹۷ تشکیلات هیات وکلا در کنار تشکیلات قضایی وقت تاسیس شد. مردم در آن زمان موقع دفاع در محکمه لکنت داشتند و قلم را نمی‌توانستند در دست بگیرند و ضرورت آن حس شد که باید به متخصص دفاع در محکمه مراجعه کرد. فرایند قضایی بایستی چنان سازگار باشد که گروهی از درون حاکمیت و گروهی از بیرون حاکمیت آن را حین دادرسی به چالش بکشند. این جاست که باید سازمان‌های متخصص غیردولتی تشکیل دهیم.
دکتر کوشا با تاکید بر اینکه دخالت حاکمیت اصل بی‌طرفی را زیر سوال می‌برد، تصریح کرد: از سال ۱۳۰۹ تا سال ۱۳۳۱ که دکتر مصدق لایحه استقلال وکلا را مطرح کرد، این مسئله وجود داشت که وکلای دادگستری نهادی داشتند، البته نهادی مستقل نبود. بی‌طرفی و دادرسی عادلانه و منصفانه اقتضا می‌کند که نه‌تنها وکیل مستقل باشد بلکه حتی کارشناسان دادگستری هم مستقل باشند.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی همچنین تاکید کرد: برخی هنوز نسبت به استقلال وکالت و حقوق بشر ترس دارند. این در حالی است که اولین کسی که بنیان حقوق بشر را گذاشت، پیامبر اسلام بود.
رئیس اسکودا در ادامه به انتقاد از تعیین وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری با حکم رئیس قوه قضائیه پرداخت و گفت: این تبصره تبعیض‌آمیز است و با چنین تبعیضی بین وکلا دیگر چیزی از استقلال وکالت باقی نمی‌ماند.
دکتر کوشا اضافه کرد: در سال ۱۳۷۹ و بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه را تاسیس کردند که اقدامی در راستای نقض استقلال وکالت است. وکیل نمی‌تواند صدور و ابطال پروانه خود را از قوه قضائیه بگیرد، چون استقلالش نقض خواهد شد. استقلال نهاد وکالت خط قرمز ماست.
تا آخر عمرم مدیون یک وکیل هستم
حسین اردمه، دادستان عمومی و انقلاب نیشابور نیز در این مراسم، ضمن تبریک سالروز استقلال کانون وکلا، اظهار کرد: به جمله‌ای بسنده می‌کنم که دست خدا بالای سر قاضی است تا زمانی که به رحمت حرکت کند و اگر بخواهد حیف و میل کند خدا او را به خودش واگذار می‌کند. من خودم را تا آخر عمر مدیون تماس یک وکیل دادگستری در تربت حیدریه می‌دانم. یک ماه پیش از آن ماجرا قرار بود در اجرای حکم اعدام شرکت کنم که با رئیس کل دادگستری تماس گرفتم و ایشان را قانع کردم که یک درجه تخفیف شامل حال محکوم به اعدام شود و اکنون آن محکوم حافظ کل قرآن هم هست. ماه بعد از آن ۱۱ اعدامی داشتیم که با سه مورد آن مخالفت شد و هشت مورد را برای اجرای حکم اعدام معرفی کردند. مسئول دفتر دادگاه انقلاب دستور من را در جهت اجرای حکم تایپ کرد و اشتباهی نام یکی از افراد را در فهرست اعدامی‌ها آورده بود و من هم از روی اعتماد و بدون مطالعه آن را امضا کردم. در دقیقه ۹۰ وکیل محکوم به اعدام تماس گرفت که موکلم یک درجه تخفیف گرفته بود چرا می‌خواهید اعدامش کنید؟ آن شب موی سفید در سرم نبود و سحرگاه دیدم که موهایم سفید شده است.
دادستان نیشابور سپس خطاب به وکلا گفت: رفقا، ما باید در تظلم‌خواهی، همدیگر را کمک کنیم و اگر غیر از این فکر کنیم همگی باخته‌ایم.
استقلال نهاد وکالت باعث توسعه عدالت می‌شود
حسن حسن‌زاده، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در این مراسم با قدردانی از برگزاری این همایش گفت: استقلال نهاد وکالت با تیزهوشی که مرحوم محمد مصدق نخست وزیر وقت در سال ۱۳۳۱ داشتند به تصویب رسید. استقلال نهاد وکالت باعث توسعه عدالت می‌شود. استقلال نهاد وکالت و استقلال وکیل هست که مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی را به داشتن احساس امنیت سوق می‌دهد. استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت حتی باعث رضایت و خوشنودی و ارتقای کیفیت احکام محاکم قضایی و قضات دادگستری هست. قاضی دادگستری اگر وکیل مستقلی در جریان رسیدگی یک پرونده دخالت بکند قطعا با صدای بلندتری از حکمش دفاع می‌کند. حاکمیت هم در بزنگاه‌هایی استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت را می‌تواند به رخ بکشد.
وی افزود: در مجامع بین‌المللی و در برابر انتقاداتی که ممکن است در خصوص برخی پرونده‌های سیاسی به حاکمیت بشود، دولت می‌تواند اعلام کند که این پرونده با حضور یک وکیل مستقل رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است. اینجاست که وکلای دادگستری نباید فقط به همدیگر سالروز استقلال را تبریک بگویند؛ اتفاقا من باید به دستگاه قضایی تبریک بگویم که وکیل مستقل را پذیرفته که در کنار خودش در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها مشارکت داشته باشد.
ضرورت اجتماعی توانست حاکمیت را به استقلال کانون‌ها متمایل کند
رضا معبودی نیشابوری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در این مراسم با خیر مقدم به مهمانان گفت: وکیل در سوگند خودش قسم خورده که تابع قانون باشد و همه ما در همین مناسبت‌ها وقتی که هر سال این سوگند را به صورت نمادین و دسته جمعی تکرار می‌کنیم حس پیمان مجدد با قانون در وجود ما روشن می‌شود. همه تابع قانون هستیم، اما قانون به عنوان یک قاعده‌گذاری یک پشتیبانی اجتماعی و تخصصی را دارد. این مفهوم از قانون را اگر بخواهیم توجه بکنیم باید پاسخ دهیم که آیا وکیل در مقابل این موضوع هیچ رسالتی ندارد؟ اگر قانون مدنی نمی‌گفت اصل بر صحت قرارداد هست آیا قرارداد‌ها صحیح نبود؟ اگر قانون مدنی نمی‌گفت اصل بر لزوم قرارداد هست قرارداد لازم نبود؟ اگر قانون اساسی نمی‌گفت اصل بر آزادی انتخاب شغل هست آیا اصل آزادی اشتغال قابل پذیرش نبود؟
وی افزود: یک مفهوم قانون مفهوم وضعی آن در مرجع قانون‌گذاری است. اما با یک مفهوم کشفی از قانون هم مواجهیم که مرجع قانون‌گذاری باید ضرورت را از بطن خواست مردم و متخصصین جامعه کشف کند. هر کجا که از این فاصله بگیرد وکیل دادگستری ضمن پایبندی که به قانون دارد حسب سوگند خودش تکلیف دارد که قانون‌گذار را نسبت به خطای محاسباتی که دارد انجام می‌دهد هوشیار کند. اصلاح قوانین از همین بستر انجام می‌شود. آیا استقلال کانونهای وکلای دادگستری فقط یک مسئله‌ای است که یک روزی توسط دکتر مصدق انجام شده و باز پارلمان دیگری در زمان دیگری بتواند رد کند؟ مگر کسی می‌تواند قوانین اجتماعی که حاکم بر جامعه هستند همچون قاعده تقاضا و عرضه را لغو کند؟ هنر قانون‌گذار این است که بتواند قاعده را کشف و از قاعده‌ای که خواست عمومی و متخصصین جامعه است تبعیت کند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری، چون یک قانون اجتماعی است پس یک ضرورت اجتماعی نیز به شمار می‌آید، گفت: بعد از سقوط دولت دکتر مصدق، مگر دولت کودتا نمی‌توانست قانون استقلال نهاد وکالت را لغو کند و بگوید، چون مصدق را قبول نداریم همین طور که خودش را در حصر قرار دادیم لایحه استقلال را هم لغو می‌کنیم. امکان این وجود نداشت، چون اگر هم انجام می‌داد دوباره برمی‌گشت. علتش این است که قوانین اجتماعی مسائلی نیستند که به خواست و اراده و دستور باشند. این‌طور نیست که منِ قانون‌گذار به میل خود و برخلاف مصالح اجتماعی بتوانم قانونی را وضع کنم که ماندگار باشد.
معبودی ادامه داد: با تمام مشکلاتی که وجود داشته الان وضعیت کانون وکلا از لحاظ استقلال نسبت به گذشته خودش مطلوب‌تر هست. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۶ دولت به مفهوم عامش به این تصمیم رسید که برای کانونهای وکلا سرپرست منصوب کند، اما ضرورت اجتماعی حاکمیت را توانست به استقلال کانون‌ها متمایل کند. این یک ضرورت و حق مردمی است که متعلق به مردم است و مردم نشان دادند در دراز مدت خواسته خود را نشان می‌دهند. نمونه آن قانون تشکیل دادگاه‌ها و محاکم عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است که چندین مرجع تخصصی قضایی حذف شد، اما چون خلاف قانون به مفهوم حقیقی کلمه بود و استقلال دادسرا از دادگاه به خواست من و شما نیست خود حاکمیت به این نتیجه رسید که به نفع سلامت دولت و کارآمدی نظام حقوقیست که مراجع تخصصی برگردد.
وی تصریح کرد: در موضوع قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هم مسئله این است که حق داشتن وکیلی که تامین مالی، تامین شغلی و کیفیت علمی داشته باشد یک حق مردمی است. معتقدم قانون تسهیل قانونی است برخلاف مصالح حقیقی و بیشترین مخالفت را خود مقامات دادگستری و مجلس با آن داشته‌اند.
