ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات
با سلام و احترام؛
- موضوع : اعتراض به تعدی فراقانونی از مرزهای صلاحیت ذاتی و تلقی صلاحیت مطلق شعبه اول دادگاه انتظامی قضات پیرامون انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:
مسبوق می‌باشید که دادنامه اصداری شماره ۴۱۱ – ۴۲۹ مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ دادگاه عالی انتظامی قضات با تعدی فراقانونی از مرزهای صلاحیت ذاتی و تلقی صلاحیت مطلق در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخابات دوره ۳۲ کانون وکلای مرکز، بدعتی شکننده علیه نظم حقوقی و حاکمیت قانون رقم زده و توسعه حیطه رسیدگی خود را با عبور از موازین نظم حقوقی و انتظار مشروع به سیاقی خود مدار صورت‌بندی نموده است.
در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و همبستگی تحت لوای تقید به حکومت قانون و احترام به حقوق بنیادین است اتخاذ چنین تصمیمی که بنا و مبنای قانونی ندارد با چه هدفی رقم می‌خورد؟! آیا مقتضای خیر عمومی و حمایت از توسعه اجتماعی که متضمن تقویت نهادهای صنفی و مدنی است با این قبیل اقدامات مداخله‌گرانه که حکمرانی صنفی را به چالش می‌کشد منطبق است؟ چه کسی حق تعیین سرنوشت کانون وکلا را بدست دادگاه انتظامی سپرده است؟! با این روند ، حکمرانی صنفی به محاق رفته و استقلال وکالت به موزه‌ها سپرده می‌شود.
دادنامه اصداری با عدول از موازین عدالت آیینی و ترک تشریفات جلسه رسیدگی از حیث آیین حضور رئیس و عضو معاون، ضمن نقض مفاد ماده ۳۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، با مفروض داشتن صلاحیت مضاعف خود، به جانشینی دادستانی کل کشور و بر خلاف مدلول ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و منطوق آیین نامه اجرایی آن، رأساً مبادرت به تحقیق و تحکیم نموده و صلاحیت‌های پیشا انتخابات احراز شده را به چالش مکرر کشانیده است.
این در حالی است که ۳ نفر از اعضای تعلیق شده حاضر، به اتکای عدم اجرای مفاد آیین‌نامه مخل استقلال کانونهای وکلا، تعلیق گردیده‌اند و این تصمیم ناروای دادگاه محترم در حالی است که اعضای علی‌البدل اساساً امکان اتخاذ تصمیم قاطع نداشته‌اند که فعل انتسابی قابلیت تحقق‌پذیری داشته باشد و این تلقی که عدم اجرای آیین نامه موکول به اراده انشائی ایشان باشد از بنیان عینیت نیافته است.
علیرغم تأیید روند انتخابات سی و دوم هیأت مدیره توسط شعبه اول و تجویز شیوه‌نامه‌های تبعی، مسیری که قبلاً با احراز صلاحیت نامزدها مصداق حق مکتسب و انتظار مشروع و اصل انطباق گردیده، مجدداً بازبینی فراقانونی گشته و اراده قضات مستطاب بدون مبنای موضوعه، جانشین اراده صنفی تداعی می‌گردد.
قابل توجه آنکه رسیدگی به صلاحیت کاندیداها موکول به مواعد قانونی محدود بوده و مرجع تشخیص صلاحیت و مواعد مقرره مورد بی توجهی قرار گرفته است.
این شکستن مرزهای عدم صلاحیت و توسعه صلاحیت اقتضایی و اختیاری بدون بینه و حجت قانونی آیا چیزی جز ترک ملزومات حکومت قانون است ؟!
بدیهی است استناد به ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر بر صدور پروانه وکالت و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در رأی معترض‌عنه و حکومت بلاشرط آن به دوره پس از انتخابات هیأت مدیره، محمل قانونی نداشته و مفروغ عنه می‌باشد. این بسط ید قضات محترم در کجای از سپهر قانون تأویل شده است؟!
عنایت دارند که غیر از استقلال قضات و دادستان‌ها ، وکلا سومین گروهی هستند که حاکمیت قانون در جامعه مردم سالار را جاری می‌سازند و حمایت از حقوق بشر را به نحو کار آمد تضمین می‌کنند. لذا تهدید نهاد وکالت مستقل و کار آمد عدالت قضایی را به چالش کشیده و با سند تحول قضایی و سیاست‌های کلی نظام در راستای تحقق پذیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی منافات دارد.
مقتضی است ضمن اعاده این حکم خلاف قانون و بازگرداندن امور به مجرای بایسته، امید به استقلال و اثربخشی و کارآمدی نهاد وکالت را در جهت تحکیم حق دفاع شهروندان محقق ساخته و اجازه ندهید روندهای باژگونه حکومت قانون را به محاق برد.
