در حالی که همه چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه مهیا می شد، ناگهان در دقایق پایانی تبصره ای به ماده ۴۸ اضافه شد که همه را شوکه کرد. این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود بعد از مدت ها قرار بود به مرحله اجرا برسد که اصلاحات نهایی آن بسیار چالش برانگیز شد.
چالش برانگیز ترین قسمت اصلاحی تبصره ماده ۴۸ این قانون بود.در حالی که ماده ۴۸ اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود، در جرایم زیر متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم کرده بود:جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد ، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش ازآن.
در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در این مدت در مجلس مطرح بود، این عبارت نیز به انتهای تبصره ماده ۴۸ اضافه شد:«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود.» این تبصره در نهایت مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و در روزهای پایانی قبل از اجرای قانون به این نحو تغییر یافت و این تغییر نهایی نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت:« در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.»
چرا وکلا باید مورد رد یا تایید رییس دستگاه قضا باشند؟!
این تبصره در حقیقت وکلا را به دو دسته تقسیم کرده است و مشخص نیست که اساسا چرا وکلا باید مورد رد یا تایید رییس دستگاه قضا باشند؟! و اساسا مفهوم این امر چیست؟! و مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل اینگونه به دست رییس دستگاه قضا که خود یک طرف محاکمه است، داده شده تا بتواند هرکس را که مدنظرداشت تحت عنوان وکیل برای افراد تعیین کند. از آنجا که این موضوع مرتبط با حقوق اولیه افراد است در این خصوص با چند تن از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
نجفی توانا:انتخاب گزینشی وکلا ترجیح بلامرجح است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با سایت کانون مرکز گفت: در تمام نظام های تنقنینی، اقدامات در مسیر توکلاصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قطعا در این راستا دادرسی عادلانه و منصفانه از محورهای مهم مورد توجه در نظام تقنینی مردم سالاری است.نجفی توانا افزود: شاکله و محور دادرسی عادلانه و منصفانه بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوق اولیه اصحاب دعوا می داند.
وی با بیان اینکه وکالت عقدی است که بین موکل و وکیل مورد انتخاب وی منعقد می شود، خاطرنشان کرد: یکی از نشانه های مردم سالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب نماید همین امر در انتخابات خانه ملت و ریاست جمهوری و … نیز صادق و ساری است.
نجفی توانا گفت: متاسفانه در ماده ۴۸ تنظیمی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در صدر با یک اقدام مترقی، پذیرش وکیل از ابتدای شروع تعقیب به عنوان یکی از ساز وکارهای دادرسی منصفانه توسط متهم پذیرفته شده بود اما در برخی جرایم به بازپرس فرصت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری به عمل آورد. وی افزود: طبیعتا در طول هفته اول تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای وکیل نیاز دارد والا بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم هرچند بیگانه می توانست اظهار نماید که او را در مظان اتهام قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این قسمت از پیام ماده به علت تنافی با اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: اسفناک این است که پیام دیگری در این ماده اندراج یافته که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می کند زیرا اگر طبق این قسمت ازتیصره ماده ۴۸ که می گوید: «… در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند…» موکل فقط می تواند از وکلایی وکیل خود را انتخاب کند که ریاست محترم قوه اسامی آنها را اعلام نماید و این یعنی محدود کردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی مورد گزینش مقام محترم ریاست قوه قضاییه هستند.
نجفی توانا با بیان اینکه این تبصره در تعارض با قانون اساسی، حقوق مکتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری است، گفت:این تبصره سلب حق از بخشی از وکلایی است که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تایید شده اند و توسط دادگاه انتظامی به صلاحیت آنها ایراد نشده است و همچنین فاقد سابقه کیفری اند. وی افزود: برخی از وکلا از قضات بازنشسته و کارمندان مورد تایید مطابق بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خیل عظیم جوانان بعد از انقلاب هستند که وکیل شده اند.وکلا قانونا حق وکالت دارند زیرا مجوز وکالت داشته و حاکمین نیز در مورد آنها به صورت سلبی بر اساس مستند قضایی هیچ رای یا حکم قانونی صادر نکرده اند. بنابراین این تبصره به معنای سلب حق آنهاست.
سلب حق از عده ای موجب مسئولیت شرعی و قانونی است
رییس کانون مرکز با بیان اینکه این قانون به دلایل چند از جمله تعارض با مفاد مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳۵ و حتی موازین شرعی، نقطه عطف منفی در کارنامه شورای محترم نگهبان خواهد بود، اظهار کرد:در اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخاب مقام اجرایی قرار گیرند، حدود و ثقور انتخاب را مشخص تا اعمال سلایق موجب سلب حق افراد نشود. وی افزود: اصل بر برائت است و اصولا وکیل دادگستری با داشتن پروانه وکالت حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخاب گزینشی وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیل فقدان معیار و مبنا و مرجع، قانونی و شرعی باشد و اصولا چنین ترجیحی بلامرجح خواهد بود.وی نجفی توانا با بیان اینکه وقتی از وکیلی سلب صلاحیت نشده باشد، قانونا حق وکالت دارد، گفت: این قانون برای ریاست قوه نیز تکلیف مالایطاق و شاقی بار می کند. زیرا که ریاست محترم قوه قضاییه که مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است و توسط مقام رهبری انتخاب می شود برای انتخاب برخی و محروم کردن برخی دیگر نیاز به دلایل و مستندات قانونی دارد در غیر این صورت سلب حق از عده ای موجب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود.
این مدرس دانشگاه گفت: جرایمی که در تبصره این ماده و جرایم سازمان یافته مصرحه در ماده ۳۰۲ یعنی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بخش قابل توجهی از جرایم کیفری کشور تشکیل را می دهد که دفاع از آن نیاز به استفاده از وکلای مجرب و متخصص دارد. وی افزود:آیا محروم کردن موکل از وکیل متخصص و محروم کردن وکیل از ورود به این پرونده ها سلب حق نیست؟! البته ما قطعا مطمئنیم که ریاست محترم قوه قضاییه با اعمال وسعت نظر مدیریتی قطعا وکلای دادگستری را از این حق محروم نخواهد کرد.
رییس کانون مرکز گفت:از لحاظ شکلی این است که با توجه به اصلاح این قانون و تقنین جدید و تصویب قانون جدید توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،این قانون جزو مواردی نخواهد بود که از امروز جنبه اجرایی به خود بگیرد. متاسفانه کمیسیون حقوقی و قضایی با کم عنایتی به وظایف قانونی خود و به دلایلی که قطعا قابل توجیه نیست چنین اصلاحیه ای را انجام داده و این اصلاح به هر دلیل علی رغم انتظار، مورد تایید شورا قرار گرفته و به هر کیفیت قانون جدیدی است که باید فرایند انتشار و اعتبار اجرایی را پیدا کند.
هر لیستی که تهیه شود تبعیض غیر قابل قبول است
نجفی توانا گفت: کانون وکلای دادگستری ضمن جلب نظر مدیران محترم سه قوه بویژه ریاست محترم قوه قضاییه انتظار دارد که در شرایط کنونی و با عنایت به خیل عظیم وکلایی که جذب شده و اکثرا از میان جوانان یعنی فرزندان این مردم هستند، زمینه ای فراهم آورند که بدون هیچ تبعیضی تمام وکلا که دارای پروانه معتبر وکالت اند شانس حضور دفاعی در مراجع قضایی داشته باشند چه در غیر این صورت هر لیستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشند تبعیض غیر قابل قبول است که نه با عدالت قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.
مالکی:این تبصره موجبات ایجاد شبهه تشریفاتی شدن رسیدگی را به وجود می آورد
دکتر جلیل مالکی عضو دیگر هیات مدیره با ابراز تاسف از این امر که محاسن آئین دادرسی کیفری جدید را تحت شعاع قرار داده است اظهار داشت این تبصره مغایر با اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مذکور در اصل ۳۵ قانون اساسی است، وی گفت: اصل ۳۵ در باب حقوق ملت توسط قانونگذار وضع شده است ولیکن متاسفانه نمایندگان ملت در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به سوگندی که در پاسداشت از حقوق مردم در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده اند این محدودیت را برای مردم به وجود آورده اند.
مالکی خاطرنشان کرد: از طرف دیگراین تبصره مغایرت اساسی با اصل استقلال وکیل دادگستری در انجام امر دفاع دارد. وکیلی که صلاحیت او برای ورود به پرونده توسط قوه قضاییه تعیین شود، مسلما از بیم عدم صلاحیت، توانایی دفاع تمام عیار از حقوق موکل خود را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه این تبصره همچنین مغایر با ارکان و اصول اساسی دادرسی منصفانه است، افزود: با این تبصره امر قضا و امر دفاع در زیرمجموعه یک دستگاه که همانا دستگاه قضایی است، قرار می گیرد و در جایگاهی که مدعی العموم نیز منصوب دستگاه قضایی است، اجتماع این سه رکن در یک دستگاه اصل برابری سلاح ها را از بین برده و موجبات تضییع حقوق موکل یا مردم را به وجود می آورد. وی افزود: این تبصره از طرفی دیگر موجبات دخالت در صلاحیت ها و امور کانون های وکلای مستقل دادگستری به عنوان متولی اصلی امر وکالت در کشور را فراهم می آورد چرا که امر تایید صلاحیت وکیل دادگستری که از وظایف ذاتی کانون های وکلا است در خصوص این دسته از پرونده های خاص به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. این امر مغایرت صریح با اساسنامه اتحادیه کانون های وکلای جهانی (IBA) دارد که گفته است هر گونه نقض استقلال وکیل ویا کانون های وکلای دادگستری مستقل می تواند از موجبات اخراج کشور عضو از IBA تلقی گردد. رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز در انتها گفت: این تبصره صرف نظر از ایرادات فوق و تبعیض آمیز بودن آن موجبات ایجاد شبهه تشریفاتی شدن رسیدگی دادگاه های کیفری در چنین پرونده هایی را به وجود می آورد که در شان دستگاه قضایی کشور نیست.
امینی: این حکم، عمر کوتاه مدت ولى فرساینده اى خواهد داشت
دکتر عیسی امینی عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به «سایت کانون مرکز» گفت: با تصویب قانون آیین دادرسى کیفرى جدید، فورا با مقاومت در اجراى آن مواجه شدیم که توجیه آن، مشکلات تشکیلاتى و سخت افزارى بود. وی افزود: با ارایه اصلاحیه و رایزنى هاى علنى و در خفا نشان داد که اصلاحیه مزبور،تشکیلاتى نبوده و بر روى نکات اساسى حقوق متهم بوده است که این امر در واقع، اصول صداقت و شفاف سازى را زیر سوْال برد. امینی گفت: این اصلاحیه نه تنها با پیام کلیت این قانون بلکه با اصول اولیه حقوق نیز در تعارض است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز با اشاره به اینکه این مصوبه عدولى بوده نه اصلاحى، گفت: این تبصره موجب شد که این قانون در کنار قوانینى قرار بگیرد که نه تنها اعتبار مجلس بلکه اعتبار احکام قضایى را نیز شدیدا مخدوش مى شود.
این وکیل دادگستری همچنین با بیان اینکه تعیین وکلاى محرم و نامحرم نه تنها اعتبار وکلاى محارم را هم زیر سوْال مى برد بلکه سالم ترین آرا را هم زیر ذره بین بدبینى قرار خواهدداد، خاطرنشان کرد: با این تفویض اختیار، حقوق مردم به رییس یک قوه تفویض گردید که قابل تفویض و اسقاط نیست. وی افزود: قوانین آیین دادرسى کیفرى کشورها یکى از محک هاى محورى ارزیابى حقوق بشر آنهاست ولى وضع این حکم بدون اینکه فایده عملى براى نظام داشته باشد صرفا هزینه آور جدى خواهد بود. به نظربنده، این حکم، عمر کوتاه مدت ولى فرساینده اى خواهد داشت.
شهبازی نیا: مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی در متن تبصره جدیدآشکارتر است
دکتر مرتضی شهبازی نیا نیز در گفت و گو با سایت کانون مرکز گفت: به نظر اینجانب اشکال مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی در متن تبصره جدید آشکارتر است. لازمه بدیهی حق دفاع، آزادی در انتخاب وکیل است و اگر متهم امکان انتخاب آزادانه وکیل را نداشته باشد، حق داشتن وکیل نه تنها به نحو موثر تضمین نمی شود بلکه کاملا جنبه صوری پیدا می کند. این عضو هیات مدیره افزود: درست است که تبصره جدید از حیث گستره شمول محدودتر از تبصره سابق است و عناوین مجرمانه کمتری را شامل می شود و در همان عناوین هم متهم از ابتدا از همراهی وکیل مورد تأیید قوه قضائیه برخورداراست ولی روشن است که چنین وکیلی همان وکیل مورد نظر اصل ۳۵ قانون اساسی نیست و نمی توان گفت این تبصره هدف اصل ۳۵ را تأمین می کند . لذا انتظار می رفت شورای محترم نگهبان ایراد مغایرت با اصل ۳۵ را این بار نیز تکرار می نمود.
سمامی:وکیلی که توسط قوه تعیین شود مستقل و بی طرف نخواهد بود
عبدالله سمامی عضو دیگر هیات مدیره کانون مرکز با اشاره به اینکه تمامی جوامع پیشرفته در حال پیشرفت به سوی یک سیستم قضایی جامعی می روند که عملا وجدان عمومی و بین المللی آن را تایید کند، گفت: ایران هم مطابق لوایح و قوانینی که در مجلس در حال تصویب است به این سمت و سو در حال حرکت است و از آنجایی که مقبولیت یک رای و مقبولیت یک رسیدگی عادلانه یک دادرسی بی طرف و مستقل را می طلبد و آرایی که بر این مبنا صادر می شود دارای مقبولیت بین الملی و قابلیت شناسایی و به صورت محدود قابلیت اجرا در تمامی جوامع بین المللی را دارد، لازمه و چارچوب اولیه این شناسایی و مقبولیت، داشتن وکیل مستقل و دلخواه توسط شخص متهم است.
سمامی گفت: با توجه به اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوید این می رفت که آرای صادره و تصمیمات قضایی در محاکم کیفری ضمن داشتن مقبولیت داخلی چارچوب های بین المللی را هم رعایت کرده باشد، متاسفانه با تصویب غیراصولی این ماده در مجلس شورای اسلامی، عملا اصل بی طرفی دادرسی رعایت نمی گردد.وی افزود: امید است با درایت و سیاست و تفکرات رو به رشد مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی این نقیصه از قانون آیین دادرسی کیفری برطرف گردد. زیرا وکیلی که توسط قوه تعیین شود استقلال و بی طرفی در دفاع و تصمیم و آزادانه بودن دفاع و اصول اولیه رعایت نخواهد شد.
کامیار:این تبصره یک تنه تمام محاسن قانون جدید را به مبارزه طلبیده است
دکتر محمد رضا کامیار نیز گفت: قبلا در دادگاه ویژه روحانیت که مقررات خاصی دارد شاهد بودیم که تمام وکلای کشورممنوع از ورود به آن مرجع بودند الا عده ای انگشت شمار (کمتراز١٠٠نفر از جمعیت۶٠هزار نفره وکلا) از وکلای مورد نظر مقامات آن سازمان که مجاز به اعمال وکالت بودند اما این امر در آن دادگاه بخاطر خاص بودن خیلی مورد توجه و اعتراض نبود. این عضو هیات مدیره افزود: متاسفانه این استثناء در اصلاحیه بی جهت لحظات آغازین اجرای قانون !، تبدیل به یک قاعده شد و در قانون آیین دادرسی که درردیف ۵ قانون اصلی جاری در دستگاه عدالت محسوب می شود ماده ای تصویب شد که حضور وکیل در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته را ممنوع نموده وصرفا به عده ای منتخب و طبعا خاص آنهم به انتخاب رییس دستگاه دادرسی،اختیار وکالت داده است.
وی افزود: این مقرره صرفنظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می شود ، اصل بی طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش کرده وآنرا متهم به اعمال نظر خاص درنتیجه اینگونه پرونده ها می کند و حق دفاع متهم انرا ضایع می نماید. شاید اگر به طرف اصلی این پرونده ها که معمولا دولت است دقت کنیم این ماده اعتراف قوه قضاییه به دلبستگی به خواست دولت و قضاوت پیش از محاکمه از یکسو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس قضات در مقابل وکلای توانمند از سوی دیگر باشد؛ وکیلی که با ارایه دلیل و دفاع قانونی و موثر و مستدل ضعف دلایل و ادعاها را روشن می کند و مانع تحقق پیش داوری حکومت می گردد.
کامیار گفت: اگر هدف از دادرسی ایجاد عدالت قضایی است نباید یکطرف این دادرسی را فعال مایشاء و طرف دیگر را دست بسته محاکمه کرد و چنان عملکرد که تلقی به سازماندهی قبلی پرونده به اذهان متبادر شود.
کشتار انسانهای بیگناهی که حاصل یک جرم سازماندهی شده بوده وموجب مطالبه عمومی از دستگاه قضا و دولت در شناسایی،دستگیری،محاکمه و مجازات مرتکب شده از زمانی ممکن می شود که به نحودرست متهم اینچنین پرونده ای عادلانه محاکمه شود که دادرسی عادلانه و بی طرفانه باشد و قرار نباشد کسی به صرف ظن محاکمه و محکوم و مطالبه عمومی بی درنگ پاسخ داده شود.متهم بی دفاعی که احیانا بر خلاف حق و واقعیت در مظان چنین اتهامی قرار گرفته فقط دلخوش به بیطرف بودن قاضی و عادلانه بودن دادرسی خواهد بود و لاغیر.
این عضو هیات مدیره همچنین گفت: دفاع با تمام امکان و قوت حق مسلم متهم است و او باید مختار باشد از هر وکیلی که برای دفاع مناسب تر می داند استفاده کند و دفاع توسط وکیل فرمایشی مسلما نظر متهم را بطور کامل تامین نمی کند. این نوع دفاع به منزله ورود در رینگ مسابقه مشت زنی با دستان بسته است در حالیکه حریف در دستکش هایش سرب هم جا داده است.
وی افزود: بعلاوه چگونه و با چه معیاری قرار است و می توان وکلا را دسته بندی کرد ؟ در حالیکه همه آنها قسم خورده اند از عدالت دفاع کنند و تمام امکانات قانونی را برای دفاع از موکلش ان بکارگیرند. وکلای فهرست رییس قوه قضاییه مسلما دارای خصوصیاتی خواهند بود که موجب انتخاب می شود. ان خصوصیات چیست؟ توان علمی؟ شجاعت در ابراز نظر؟ وجدان حرفه ای؟یا معیارهایی دیگر؟
کامیار گفت: متاسفانه به عقیده من این تبصره یک تنه تمام محاسن قانون جدید را به مبارزه طلبیده و به عنوان افت عدالت خواهی و دادرسی باید قبل از هر گونه اثر سوء در روند عدالت از قانون حذف شود. یادمان باشد که عدالت و بیطرفی دستگاه قضایی ضامن بقای ملک و مملکت است و اعتماد عمومی به حکومت در سایه این خصیصه تامین شده و ارامش و امنیت روانی حاصل این ویژگی است.سخن اخر اینکه بهتر است با اینگونه اقدامات خاطرات تلخ نسل مبارز اول انقلاب را در هیاتی تاثرانگیز تر زنده نکنیم .
حامد توسلی: محدود کردن حق دفاع نقض غرض است
علی حامدتوسلی عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: جنبه مثبت تبصره ماده ۴۸ پیش بینی حق داشتن یک یا چند وکیل برای اصحاب دعوا در مرحله تحقیقات مقدماتی ولو در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرایم سازمان یافته است. وی با اشاره به اینکه دو ایراد عمده وارده بر تبصره ماده مزبور جنبه مثبت فوق را مخدوش کرده است، اظهار کرد: اولا عنوان «وکلای رسمی» به جای وکلای دادگستری امر ناصوابی است ثانیا اعتبار وکلای دادگستری بر اساس پروانه وکالت آنان است مگر آنکه به موجب احکام دادگاه های انتظامی محرومیت پیدا نموده باشند. بنابراین محدود کردن حق دفاع برای افراد خاص و مورد نظر به وسیله رییس محترم قوه قضاییه نقض غرض خواهد بود.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
