یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده ۹۳ لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین ماه با بیان این‌که «بیست‌وچهارمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد» گفت: در این جلسه مواد۹۱ تا ۹۹ موضوع دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و نیز آیین رسیدگی انتظامی از فصل چهارم لایحه در خصوص مقررات انتظامی وکلا مورد بحث، رسیدگی و تصمیم گیری قرار گرفت.
وی با اشاره به ماده ۹۲ لایحه جامع وکالت رسمی، خاطرنشان کرد: این ماده بدون تغییر با محتوای قبل مبنی بر این‌که «حداقل ۳۰ سال سن و پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت و نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر، شرط صدور ابلاغ برای دادیاران دادسرای انتظامی وکلا» در نظر گرفته شد.
باقری با بیان این‌که «ماده ۹۳ لایحه وکالت رسمی به نحو مناسبی مورد جرح و تعدیل واقع شد» گفت: طبق این ماده در لایحه پیشنهادی پیش‌بینی شده بود که «دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا مرکب از یک رییس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه و سه نفر وکیل با انتخاب شورای وکالت تشکیل شود که آرای این دادگاه با نظر موافق دو نفر قاضی معتبر بود» که با اصلاح صورت گرفته در ماده مذکور، مقرر شد دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا مرکب از ۵ نفر که سه نفر از آنها وکیل و منصوب از ناحیه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و دو نفر قاضی هستند، تشکیل شود و آرای این دادگاه با سه نظر موافق که دو نفر از آنها وکیل و یک نفر قاضی هستند، معتبر باشد.
وی با بیان این‌که «محل استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا تهران است» یادآور شد: قضات این دادگاه باید حداقل دارای پایه ۱۰ قضایی و وکلا نیز باید حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت و حداقل ۴۵ سال سن داشته باشند.
باقری با بیان این‌که «بر اساس ماده ۹۴ لایحه وکالت رسمی مقرر شد به تخلفات انتظامی رییس، اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان‌های استانی و دادستان و دادیاران در دادگاه انتظامی استان تهران رسیدگی شود» ادامه داد: همچنین هیات تعیین صلاحیت مندرج در ماده ۹۴ لایحه وکالت رسمی که برای تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده بود، حذف شد.
این عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با بیان این‌که «مواد۹۵ تا ۱۰۰ لایحه جامع وکالت رسمی با اندک اصلاحات شکلی به تصویب رسید» گفت: در این مواد از ناحیه وکلای عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی مغایرتی با استقلال وکلا مشاهده نشد.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه روز گذشته بررسی لایحه جامع وکالت، مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال تعیین و همچنین رسیدگی به مواد ۱۰۱ به بعد لایحه جامع وکالت رسمی به جلسه آتی کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی موکول شد.
