وکیل ابراهیم کیانی نایب رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که مهمان ویژه مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری همدان بود با بیان این مطلب گفت: هتک حرمت به مزار استاد بهمن کشاورز را به شدت محکوم می‌نماییم.
وی افزود: در زمان حذف نهاد دادسرا نیز آن طرح در دانشگاه‌ها بارها توسط حقوقدانان مورد اعتراض و هشدار واقع شد، اما در پاسخ به این اعتراضات عنوان می‌شد قانونگذار حکیم است و می‌تواند براساس مقتضیات جامعه بهترین قانون را تصویب کند.
در طول دوران حذف دادسرا اجحاف و ظلم‌های فراوانی در حق مردم شد به نحوی که مرحوم آیت‌الله شاهرودی هنگام تحویل قوه قضاییه عنوان کردند یک ویرانه را تحویل می‌گیرند. این خاطره در اذهان حقوقدانان باقی مانده بود تا اینکه شخصی در سال ۸۸ در آزمون وکالت شرکت کرد و نتوانست در آزمون قبول شود و در نتیجه در مجلس این موضوع را مطرح کردند که نحوه جذب آزمون وکالت ایراد دارد و طرحی را ارائه کردند که حداقل‌های علمی را هم شامل نمی‌شد، اما حتی کمیسیون قضایی مجلس نیز این پیشنهاد را نپذیرفت. اما در مجلس فعلی همان داوطلب رد شده به سمت مشاور رئیس مجلس منصوب شد و این موضوع را مجددا مطرح نمود. اما نه در کمیسیون حقوقی بلکه در کمیسیون اقتصادی مجلس! چرا که می‌دانستند کمیسیون حقوقی مجلس نخواهد پذیرفت نظام حقوقی کشور با چنین طرحی به قهقرا برود. جالب است نمایندگانی که عنوان می‌کردند قرار است امضای طلایی خود را حذف کنند در نهایت رانت خود را حذف نکردند و بدین شکل یک نماینده مجلس با رای مردم وارد مجلس می‌شود، اما هنگام خارج شدن می تواند پروانه وکالت دریافت کند.
وی با بیان اینکه این اقتصاددانان از سروسامان دادن به نظام اقتصادی کشور ناتوان هستند، افزود: طبق آمار ۴۲ درصد مردم ایران و ۸۰ درصد مردم تهران زیر خط فقر هستند و این آمار تاسف بار کارنامه عملکرد این افراد است، اما با این حال می‌آیند و نظام حقوقی کشور را تغییر می دهند. وکیل ابراهیم کیانی ادامه داد: متاسفانه شخصی مثل آقای سیاح که همزمان کارمندصداوسیماست در ساعات اداری در مجلس حاضر می‌شد، با ادبیاتی سخیف و توهین آمیز در رسانه ملی به وکلا می‌گوید دنبال مشتری بگردید.
وی از حقوقدانان، وکلا و اساتید دانشگاه خواست که در مورد موضوع قانون تسهیل اظهارنظر کرده و سکوت نکنند و افزود: خاطره تلخ حذف دادسرا در اذهان حقوقدانان باقی مانده و حقوق ملت توسط قانونگذار زیر پا گذاشته شد و این بار هدف این اتفاق نهاد وکالت است.
وکیل کیانی اضافه کرد: متاسفانه مدیران مرکز مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ در کمال تعجب در جلسه کمیسیون جهش رونق تولید اعلام کردند که طرح را می‌پذیرند و پس از آن هم در هیچ جلسه‌ای حاضر نشدند و باعث تاسف بود که در جلسه‌ای که در هیئت مقررات‌زدایی برگزار شد، معاون این مرکز همنوا با اقتصاددانان شد و این رای پذیرفت و حتی پس از آن به رای اعتراض نکرد، اما کانونهای وکلای دادگستری به آن اعتراض کردند.
نایب رییس اسکودا در پایان بیان داشت: کانونهای وکلای دادگستری در کنار مقامات محترم قضایی به عنوان دو بال فرشته عدالت برای احقاق حق و اجرای عدالت قدم خواهند برداشت و نظارت قوه قضاییه را هم می‌پذیرند، اما به شرط آنکه خدایی ناکرده نظارت منتهی به دخالت نشود.
