با ابطال مصوبه هیات‌دولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۲۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «با توجه به اینکه قانونگذار در بند “۴” ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به خصوص مفاد بند “ب” ماده ۲۹ آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و تبصره “۲” ماده “۹” قانون زمین شهری و ماده ۱۸ کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نظر به اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است، بنابراین آیین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت ۴۱۵۰۶ ه ـ ۱۳۸۸/۳/۲۰ هیات وزیران در قسمت‌هایی که کلمه “رسمی” را پس از واژه‌های “کارشناس و کارشناسان” حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
