رییس قوه قضاییه مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵ تیرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحی را در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
«در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷ـ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تاسیسات:
۱ـ تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعا ۳۰۰ هزار ریال
۲ـ بیش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعا ۴۰۰ هزار ریال
۳ـ بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعا ۵۰۰ هزار ریال
۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
۱ـ تا یک هکتار ۵۰۰ هزار ریال
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال است.
تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رییس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:
الف ـ حق‌الزحمه هر یک از اعضای هیئت‌های حل اختلاف به ازای هر رای پنجاه هزار ریال
ب ـ حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازای هر پرونده ۱۰ هزار ریال»
