به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل دیدگاه‌های رییس اتحادیه‌ی سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیرامون این اتفاقات به این شرح است: «ساعت ۱۷:۱۵ روز یکشنبه -۲۱ آبان ماه سال جاری هنگامی که از مجلس ترحیم یکی از بزرگان از مسجد نور خارج می شدم، پیامی با این مضمون بر روی تلفن همراه توجه ام را جلب کرد: «ساعت ۱۶:۶:۲۲ – ۲۱/۸/۱۳۹۱ – ۰۰۱۸۰۷۰۷۰۰- اختصاصی- ه.ک: احضار مدیران اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به دادسرا»
از آنجایی که خبر از جانب آقایی به نام «ه.ک» ارسال شده بود؛ تردیدی به خود راه ندادم که در کمترین زمان ممکن وبه احتمال قریب به یقین همین امروز و فردا برگ احضاریه توسط شاکی نادیده و ناشناخته! آنگونه که به «قید فوریت» به سازمان سنجش آموزش کشور و بانک تجارت شعبه سعدی شمالی ابلاغ شده روی میز کارم قرار خواهد گرفت؛ چرا که از نخستین جرقه یعنی خبر «ارائه اسناد جدید تخلفات کانون وکلای دادگستری توسط معترضان وکالت» در روز ۲۴ مهرماه سال جاری تا خبر صدور «دستور قضایی» صادره توسط جناب آقای بازپرس و … همه و همه به همین سبک و سیاق از طریق پیامک همین بزرگوار (آقای ه.ک) و بر روی خروجی یک خبرگزاری به آگاهی عموم رسید؛ با این وصف به من اجازه می‌دهید که این پیامک را «ابلاغ» تلقی نمایم! شنیده بودیم که «پیامک» کم کم دارد اعتبار «ابلاغ» را پیدا می‌کند؛ اما توسط مامور ابلاغ و یا مدیریت دفاتر مراجع قضایی و نه به وسیله اشخاص غیرمسوول! گرماگرم نوشتن این یادداشت، «شاهد از غیب رسید» و صفحه اول روزنامه وابسته به تامین اجتماعی از «احضار مدیران اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به دادسرا» خبر داد و ضمن اشاره‌ای به چگونگی روند پرونده به نقل از شاکی پرونده! در گفت‌وگو با خبرگزاری مذکور آورده است: «مدیران و مسوولان اسکودا متهم به تحصیل مال نامشروع، نداشتن مجوّز قانونی برای فعالیت اتحادیه صنفی و انعقاد قراردادهای غیر قانونی با بخش های دولتی هستند»، «گل بود به سبزه نیز آراسته شد» تازه ما از طریق وسایل ارتباط جمعی متوجه مثلا اتهامات خود می شویم!
بر خلاف روش غیر متعارف بکار گرفته شده توسط جناب آقای بازپرس، به علت شرایط و موقعیت خاصی که فضای جامعه را دربرگرفته، در راستای پرهیز از ایجاد بی‌نظمی و ناامنی و با هدف رعایت قانون، حفظ آرامش و از همه مهم تر بهانه ندادن به بهانه گیران که محور حرکت کانونهای وکلای دادگستری در مسیر پر نشیب و فراز سه دهه پیش این نهاد خدمتگزار را تا به امروز تشکیل می‌دهد؛ ترجیح می‌دهم دفاعیات خود را به عنوان کارگزار اجرایی (به استناد اساسنامه اتحادیه) در دفاع از حقوق قانونی اتحادیه و بالطبع کانونهای وکلای دادگستری درخصوص اینکه جایگاه اتحادیه قانونی هست و یا نیست؟ تحصیل مال نامشروع صورت گرفته یا خیر؟ و یا اینکه اتحادیه به روایت آن خبرگزاری محترم! به نمایندگی از کانونهای وکلا قراردادهای غیر قانونی با سازمان های دولتی منعقد کرده است یا نه؟ و … را به این جهت که از محتویات شکایت مورد بحث قانونا بی خبرم و جسته و گریخته از طریق روزنامه ها در جریان قرار گرفته و دانسته هایم مبتنی بر شنیده ها و دیده های غیر رسمی است، فعلا مسکوت گذاشته و آن را به پس از «ابلاغ رسمی» و احضار مقامات صلاحیت دار قضایی موکول کنم.
بدیهی است نه تنها به عنوان عضوی کوچک که تمامی اعضاء خانواده بزرگ ۴۰ هزار نفری کانون های وکلای دادگستری ایران به هیچ وجه تمایل نداشته و خوشایندمان نبوده و نیست که شکایت یک داوطلب آزمون وکالت که به حکایت مستندات موجود در آزمون سال ۹۰ کانون وکلای دادگستری مرکز از نظر علمی مردود اعلام شده و می توانسته مانند موارد مشابه در یک فضای آرام و بدون کمترین تنش و در چارچوب قانون رسیدگی و تعیین تکلیف شود، بنا به عللی که برما کاملا روشن نیست اما شبهات و شایعات فراوانی پیرامون عقبه این لشکرکشی وجود دارد، خدای ناکرده به توده‌ی سنگین و غیرقابل کنترل «بهمنی» تبدیل شود که ضایعاتش قابل پیش بینی نباشد! یعنی عملا گره‌ای را که به راحتی با دست باز می شده با زحمت زیاد و با دندان وهمراه با درد باز کنیم.
این چه اصراری است که شکایت یک شهروند (به حق یا به ناحق) در اعتراض به نمره‌ی آزمون به جای رسیدگی و سیر در بستر قانونی به عمد یا غیر عمد، خواسته و یا ناخواسته در فرایند یک پرونده ملی و حتی فرا ملی قرار گیرد؟
راستی کدام جماعت از قِبَل این تصمیم آن هم با این «روش» و در این برهه زمانی سود می‌برد؟ عقل سلیم چگونه حکم می کند؟
خطابم به همه استادان فرهیخته دانشگاه، وکلای برجسته و وظیفه شناس دادگستری، حقوقدانان آگاه و آینده نگر و در راس همگان قضات شریف دادگستری این است که با بهره گیری از دانش حقوقی، قواعد شرع انور، عرف و اخلاق جواب پرسش های زیر را با هم مرور کرده و قضاوت نهایی را چنانکه شایسته است به «اهل انصاف» واگذاریم.
۱- مستند قانونی یک بازپرس در صدور «دستور قضایی» مبنی بر پلمب یک دفتر در قدّ و قواره دفتر اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران در جایگاه کارگزار اجرایی امور ۲۲ کانون با ۴۰ هزار عضو و عضویت در اتحادیه جهانی IBA با ۲۰۰ کانون وکلا و موسسه حقوقی در سراسر جهان و حدود ۳ میلیون عضو تحت پوشش چیست؟ و آیا بدون احضار و اخذ توضیح حتی یک نفر از اعضای هیات رئیسه فعلی و یا سابق و اسبق موسسه ای چون اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری قانوناً می توان به صدور دستور پلمب آن مبادرت ورزید؟ نه کسی احضار شده و نه تحقیقات مقدماتی صورت گرفته، ناگاه دستور پلمب صادر می شود!
۲- آیا در چنین مواردی بازپرس محترم! باید توجه لازم را مبذول می‌فرموده‌اند که: آنچه به بازپرسی از جانب شاکی تقدیم شده، شکایت به عنوان جعل بوده و یا اعلام جرم؟ اگر شکایت به عنوان جعل بوده، اتحادیه چه جعلی را مرتکب شده؟ و اگر نظر وی بر اعلام جرم بوده، جرمش چیست؟
۳- آیا در مواردی این چنینی وظیفه‌ی قانونی بازپرس ایجاب می‌کند نیم نگاهی به تکلیف ناشی از ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیندازد؟
۴- آگاهی عمومی از یک شکایت کیفری و دست به دست شدن اوراق قضایی آن هم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و دادسرا از طریق یک خبرگزاری و پیامک در قالب قانون چگونه توجیه می شود؟ و تبیین این قضیه با کدام منطق حقوقی سازگار است؟ که علی رغم تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک از آنچه گذشته به تمام و کمال بی خبر است. اما تمامی اوراق قضایی که قانونا باید در پرونده و صرفا در اختیار بازپرس محترم باشد، از جمله جواب استعلام وزارت کشور به شماره ۸۱۳۳۳- ۲ /۷ /۹۱ که بر روی سایت یک خبرگزاری در معرض دید عموم مردم قرار می‌گیرد. نامه های بازپرس محترم خطاب به فرماندهی محترم پایگاه سوم آگاهی تهران صدور: ۱۳ /۶/ ۹۱ زمان ابلاغ: ۱۳ /۶ / ۹۱، پایگاه سوم پلیس آگاهی به ریاست محترم ثبت شرکت ها- صدور: ۱۹ /۷ /۹۱ زمان ابلاغ: ۱۹ /۷ /۹۱ تا آنجا که کپی مدارک موجود به دست آمده از راه های گفته شده نشان می دهد ابلاغ استعلام صادره از جانب بازپرس محترم! پرونده به عنوان بانک تجارت شعبه سعدی شمالی و ابلاغ «دستور قضایی» مبنی بر پلمب دفتر اتحادیه و نیز دستور لغو آزمون وکالت جمعه ۱۹ /۸/ ۹۱ به سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین اطلاع رسانی سریع از طریق پیامک (به وسیله شخص ثالث به عنوان خبرنگار) همگی در یک زمان یعنی ۱۶ /۸/ ۹۱ فوری به روز و به وسیله شخص شاکی و به تعبیری «اعلام کننده جرم»!!؟ تسلیم، پی گیری و اقدام گردیده!! اینکه «شاکی» تمامی این زحمات را به خود هموار کرده!! و نقش مامور ابلاغ را ایفاء کرده و اینکه قاضی محترم چنین مجوزی را برای «تسهیل کار» شاکی با قید فوریت و به شخصه فراهم کرده اند، با کدام ماده یا مواد قانونی همخوانی دارد؟ آیا چنین رویه ای در نظام قضایی ما معمول است؟
۵- تعقیب کیفری «شخص حقوقی» چه جایگاه قانونی دارد؟ چگونه می توان تصور کرد بدون اینکه اشخاص حقیقی اداره کننده شخص حقوقی کمترین اطلاعی از مجاری قانونی دریافت کرده باشند و یا در موقعیت «مسوول» اداره امور شخص حقوقی از آنها سوالی به عمل آمده باشد! «دستور قضایی» مبنی بر بازرسی از دفتر و پلمب آن صادر شود؟
۶- آیا صدور دستور مبنی بر لغو آزمونی که ۴۴ هزار شرکت کننده همزمان در ۲۲ شهر در کشور می‌بایستی در ساعت ۹ صبح جمعه ۱۹ /۸/ ۹۱ آن هم پس از تمهید مقدمات قانونی لازم از جانب سازمان سنجش آموزش کشور در آن شرکت کرده، در کمتر از ۲ روز مانده به برگزاری با اوصاف گفته شده قانونی است و مصالح کشور در آن لحاظ شده است؟ صرفنظر از شکل و ماهیت پرونده در مواردی این چنینی آیا مقام محترم قضایی مسوول نباید توجه لازم به تبعات سنگین و غیر قابل جبران تصمیم خود مبذول می فرمود؟ توجیه «استقلال قاضی» برای اخذ تصمیماتی حیاتی از این سنخ تا چه حد با اهداف «قانون» مطابقت دارد؟
۷ – و پرسش پایانی آنکه با همه‌ی احترامی که برای نقش سازنده ی وسایل ارتباط جمعی و کارگزاران آن در روند توسعه‌ی فراگیر و متوازن به برکت اصل گردش آزاد اطلاعات داشته و داریم و اعتقاد به این مهم که بزرگترین سرمایه یک رسانه اعتماد عمومی است، آیا می توان با توجیه و به بهانه انجام وظیفه در خبر رسانی به اصول بنیادی «سلامت خبر» و «امانت داری» خدشه وارد کرد؟ راستی اگر قرار باشد هر «دستور قضایی» آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی بر روی سایت خبرگزاری قرار گیرد، چه مصیبتی گریبانگیر جامعه خواهد شد؟ آیا قانون چنین مجوزی را می دهد؟ «نشت»! اوراق قضایی در یک پرونده کیفری و راه‌یابی آن به رسانه های عمومی با کدام توجیه صورت گرفته است؟
با سپاس از مقامات مسوول به جهت تدبیر به کار گرفته شده در فرونشاندن «موقّتی» این طوفان و با امید به از سر گذراندن آن برای همیشه و آرزوی آسمانی صاف و روشن برای کشور و نیز کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپای مدنی و خدمتگزار جامعه و به امید روزی که همگان با حقوق و تکالیف خویش آشنا باشیم.
