به گزارش روابط عمومی کانون وکلای یزد، ۲۱ مهر ۱۴۰۰ نشست هم‌اندیشی با حضور دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و اعضای هیات مدیره، وکلا و کارآموزان وکالت در محل کانون برگزار شد. در این نشست دکتر علی زارع مهرجردی، رئیس کانون وکلای یزد گفت: هرچند قلم دکتر کاشانی زیاد در زمینه پرونده‌های وکالت نچرخیده ولی تاکنون با قلم، بیان و هواداریشان از نهاد وکالت و استقلال و پاسداشت آن سنگ تمام گذاشته‌‌اند. وی طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را مخرب دانست و افزود: فقط عنوان این طرح با مسمّاست چرا که متاسفانه نه تنها حرفه وکالت را یک کسب و کار می‌داند، بلکه صرفاً در صدد تسهیل صدور مجوز آن می‌باشد نه ایجاد اشتغال؛ این طرح ظاهراً می‌خواهد به فارغ‌التحصیلانِ بیکارِ رشته حقوق پروانه وکالت اعطا و اشتغال ایجاد نماید ولی آیا صرف اعطای پروانه وکالت می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد نماید؛ ایجاد اشتغال نیاز به بسترسازی و ایجاد زمینه هم دارد، این درحالی است که با طرح‌های دیگری که در مجلس در حال بررسی یا ارائه هست معلوم می‌شود که ادعای اشتغال واقعیت ندارد چرا که از یک‌سو با این طرح تعداد وکیل را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر با طرح‌هایی چون ساماندهی موسسات حقوقی و طرح اصلاحِ قانونِ استفاده از نمایندگان حقوقی، زمینه فعالیت وکیل در محاکم را از بین می‌برند، لذا به‌نظر ما مجلس می‌بایست در صدد لغو ظرفیت‌های غصب شده وکالت از جمله ماده ٣٢ قانون آیین دادرسی مدنی و ارتقاء فرهنگ مراجعه به وکیل باشد ولی در هر حال باید سرنوشت این طرح را به قضاوت آیندگان سپرد ولی به عقیده ما این طرح اشتغال پایدار ایجاد نمی‌نماید و یک عده فارغ‌التحصیل را به سردفتر، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل بیکار تبدیل می‌نماید و آن هم با یک معیار نسنجیده و ناکارآمد یعنی۷۰ درصد نمره ۱ درصد نفرات برتر، بدون آنکه ظرفیت حِرَف مهمی همچون سردفتری، کارشناسی رسمی دادگستری و وکالت در آموزش و همچنین ظرفیت و زیرساخت‌های دادگستری سنجیده شود.
دکتر زارع بیان داشت: مخالفت مدیران نهاد وکالت با هجمه‌هایی از طرف مخالفان روبرو می‌شود ولی شما وکلای جوان جامعه که بیشتر از همه متوجه هستید واقعاً می‌دانید حرفه وکالت، حرفه‌ای انحصار طلب و نجومی بگیر نمی‌باشد و باید لب و قلم به اعتراض بگشایید، من متاسفم که بگویم بعضاً وکلای جوان ما توانایی پرداخت اجاره دفتر و یا حق عضویت کانون را ندارند و از کانون درخواست معافیت از پرداخت دارند ولی با توجه به اینکه کانون ردیفی در بودجه کشور ندارد و یک نهاد خودگردان می‌باشد، نمی‌تواند به طور کامل از وکلای جوان خود در زمینه مالی حمایت نماید.
وی تاکید کرد: اگر بدنه نهاد وکالت انفعال و سکوت را کنار بگذارد، قطعاً گفتار آنان از گفتار مدیران نهاد وکالت تاثیر گذارتر خواهد بود. وی با ابراز تاسف از تصویب این طرح در مجلس اظهار داشت: تلاش‌های مدیران نهاد وکالت در اتحادیه و کانونهای استانی به ثمر ننشست و این طرح به تصویب رسید ولی به طور قطع امیدواریم در آینده نزدیک، مدافعان این طرح متوجه آسیب‌های فراوان آن شوند و هرچه زودتر درصدد اصلاح آن برآیند.
در این نشست دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی از تصویب طرح تسهیل در مجلس ابراز تاسف کرد و گفت: برای من این گونه چالش‌ها و مشکلات برای نهاد وکالت تازگی ندارد و استقلال کانون وکلا مرهون تلاش‌های وکلای دادگستری است و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ برای دولت لازم الاجرا بود. وی ضمن بیان تاریخچه‌ای از کانون وکلای دادگستری، از تصویب قوانینِ ضد استقلالِ نهاد وکالت و کانون وکلا انتقاد کرد و افزود: قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال ۱۳۷۶ نیز زیر پا گذاشته می‌شود به طوری که نامزد متقاضی شرکت در هیات مدیره کانون وکلا، پس از رد صلاحیت در دادگاه عالی انتظامی قضات باید از حق دفاع برخوردار باشد.
وی گفت: چرا در این طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار مورد نظر است، پس تسهیل سایر مجوزها در این طرح چه جایگاهی دارد؟! همچنین تسهیل صدور مجوز کسب و کار نمی‌تواند عنوان یک قانون باشد زیرا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس طرحی که در مجلس مطرح می‌شود باید دارای موضوع و عنوان مشخصی باشد.
دکتر کاشانی با اشاره به تاسیس صدها دانشکده حقوق، از عدم تصویب قوانین بروز و مورد نیاز جامعه در حال حاضر انتقاد کرد. وی از نمایندگان مجلس دعوت نمود تا به صورت مستدل انتقادهای وارده به این طرح را پاسخ دهند. این استاد دانشگاه همچنین از عدم امکان حضور عادلانه وکلا در رسانه ملی جهت بیان انتقادات نسبت به این طرح ابراز گلایه نمود.
وی در پایان از وکلا خواست تا از قانون اساسی به عنوان حقوق ملت ایران دفاع نمایند و ابراز امیدواری نمود رسالتی را که تاریخ بر دوش شما وکلا گذاشته است بر عهده بگیرید.
