به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان، غلامرضا اتحادیه رئیس کانون وکلای گلستان روز چهارشنبه گذشته در نشست خبری اظهارداشت: ۲۱۸ پرونده در دادسرای انتظامی این کانون تشکیل شده است که از این تعداد ۱۵۸ فقره برای سال گذشته و ۶۰ فقره دیگر برای چهار ماه نخست امسال بود.
وی افزود: از پرونده‌های سال گذشته ۷۵ فقره منجر به صدور قرار شده و ۸۳ پرونده در حال رسیدگی است.
اتحادیه خاطرنشان کرد: از پرونده‌های تشکیل شده امسال چهار پرونده منجر به صدور قرار شده و ۵۶ فقره در حال رسیدگی است.
رییس هیات مدیره کانون وکلا دادگستری گلستان گفت: البته ۱۰ پرونده از سال ۱۳۹۹ و سه پرونده از سال ۱۳۹۸ همچنان در دست بررسی و رسیدگی در دادسرا است.
اتحادیه ادامه داد: از ۱۱۴ قرار صادره سال قبل، ۹۳ قرار منع تعقیب، ۱۶ قرار احراز تخلف، سه قرار موقوفی تعقیب و دو قرار عدم صلاحیت به رسیدگی بود.
وی افزود: از قرارهای صادر شده امسال، سه قرار منع تعقیب و یک قرار عدم صلاحیت به رسیدگی بود.
وی تصریح کرد: در ۱۶ ماه گذشته ۳۹ رای در دادگاه انتظامی صادر شد که ۹ رای از محکومیت درجه دو (توبیخ با درج در پرونده)، ۱۰ رای از محکومیت درجه سه ( توبیخ و درج در پرونده و روزنامه رسمی)، یک رای از محکومیت درجه چهار (تنزل درجه)، سه رای از محکومیت درجه پنج (انفصال سه ماه تا سه سال)، دو رای از محکومیت درجه ۶ (محرومیت دائم از شغل وکالت) و ۱۴ رای تایید قرار منع تعقیب، تایید قرار موقوفی تعقیب و برائت بود.
رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: در چهار ماه نخست امسال ۷۹ وکیل تسخیری و معاضدتی برای پرونده‌های کیفری و حقوقی معرفی شدند که ۷۶ وکیل تسخیری و سه وکیل معاضدتی بودند.
اتحادیه افزود: همچنین در چهار ماه نخست امسال ۱۵۰ مشاوره حضوری و ۲۵ مشاوره تلفنی ارائه شد.
وی یادآور شد: سال گذشته ۸۹۳ نفر وکیل تسخیری و ۲۴ وکیل معاضدتی نیز معرفی شدند. همچنین سال گذشته ۲۷۲ مشاوره حضوری و ۱۲۹ مشاوره تلفنی ارائه دادیم که در ۶ ماه نخست سال گذشته، واحد معاضدت تنها یک ماه ارائه خدمت کرد.
کانون وکلا دادگستری گلستان ۶۸۰ وکیل پایه یک، یک وکیل پایه دو، یک وکیل تعلیق شده، ۶۹ کارآموز، هفت کارآموز میهمان و ۱۰ وکیل بازنشسته دارد که یک نفر از آنان فوت کرده است.
در ادمه این نشست خبری یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان نیز گفت: تبعات سوء اجرای “طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار” جز تزریق وکلای بیکار به جامعه مزیت دیگری در بر نخواهد داشت.
حمید رضا مومن افزود: با اجرای این طرح تخمین زده می‌شود سالانه تعداد ۲۵ هزار وکیل وارد جامعه شوند که از زمان تاسیس کانون وکلا در کشور تا کنون رقم غیر قابل قبولی است، چرا که طی این ۷۰ سال ۶۰ هزار وکیل در کشور مشغول به فعالیت با عضویت در این کانون ها هستند.
مومن با بیان اینکه وکلا به تنهایی برای جامعه خطری ندارند، بیان کرد: وقتی با این روش به فردی پروانه وکالت داده می‌شود، مردم به آن پروانه اعتماد کرده و برای پیگیری پرونده وی را انتخاب می‌کنند و این در حالی است که وقتی این وکیل از فیلترهای اساتید در کانون نگذشته و دوره‌های علمی و عملی را نگذرانده است چطور می‌تواند در دعاوی از منافع موکل خود بخوبی دفاع کند.
وی افزود: این جا است که وقتی اعتمادی در کار نباشد، بی‌شک مردم هم به این وکلا مراجعه نمی‌کنند و وکیل بیکار مجبور است به جای فعالیت حرفه‌ای خود به کسب درآمد فکر کند و این مسائل ممکن است فساد به همراه داشته باشد.
مومن در پایان اظهار داشت: بررسی آمار مشاوره معاضدتی ما نشان می‌دهد این کانون تا چه اندازه در راستای احقاق حقوق مردم و رفع مشکلات قضایی آنان حتی به صورت رایگان وارد عمل شده است.
