با توجه به ماهیت غیراقتصادی و عدم دریافت وجه یا امتیازی از بودجه کل کشور، کانونهای وکلای دادگستری به هیچ وجه مشمول قانون اقتصادی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن نیستند و کانونهای حرفهای و تخصصی زیرمجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً منصرف از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مؤسسه مستقل غیراقتصادی است که احکام و قواعد آن به موجب قانون خاص مشخص شده است.
اصلاحیه اخیر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است از کانونهای وکلای دادگستری خروج موضوعی دارد.
در بند سیزدهم از «سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱» هم وکالت در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند ب «ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» کانونهای وکلا در زمره مؤسسات حرفهای خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانونهای وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌نماید؛ اما ماهیت کار وکلا، سرمایه‌گذاری و تجارت محسوب نمی‌شود.
مطابق نص صریح ماده ۲۶ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» هم وزارت دادگستری مأمور اجرای لایحه قانونی مزبور است؛ این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مأمور اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین شده است و تردیدی نیست تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به قوت خود باقی است، هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانونهای وکلا را کاملاً از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است. با عنایت به مراتب یاد شده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به اتفاق آراء و قاطعانه حرفه وکالت را کسب و کار تلقی ننموده و در فرایند جذب داوطلبان آزمون وکالت، کماکان خود را مقید به اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه و تصمیمات کمیسیون تعیین ظرفیت می‌داند.
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز
