«بیانیۀ پایانی نشست هیأت عمومی کانونهای وکلای دادگستری ایران به طور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴»
اولاً، تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه از تکالیف حاکمیت است. استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل دادگستری از ارکان تحقق دادرسی منصفانه و لازمۀ تضمین حق دفاع شهروندان است. صیانت از این میراث و دستاورد بزرگ ملّی در راستای تضمین حق دفاع ملّت در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و تضمین اجرای آن برعهدۀ ارکان حاکمیت است. اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در عرصۀ داخلی و بین‌المللی نیز با استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل دادگستری مستقل پیوند ناگسستنی دارد. بر همین اساس هرگونه اقدامی که موجب تضعیف یا تحدید استقلال کانون وکلای دادگستری شود، قابل‌پذیرش نبوده و موجب تضعیف اعتبار دستگاه قضایی و حق دفاع مردم می‌گردد و این به‌منزلۀ نادیده‌گرفتن قانون اساسی است.
ثانیاً، آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۰ رئیس محترم وقت قوۀ قضاییه) با نقض استقلال کانون وکلای دادگستری و لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳) از مسیر اصلاح خارج و آیین‌نامه‌ای جدید را بنیان نهاده که مغایر با اصل استقلال وکیل و حاکمیت قانون، به‌ویژه نقض صریح مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی مزبور و خارج از ارادۀ کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به‌عنوان مرجع تنظیم و برخلاف تعاملات فی‌مابین کانون‌ها و قوۀ محترم قضاییه است. هیأت عمومی کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن استقبال از تعامل فعال و سازنده با قوۀ محترم قضاییه و رویکرد به‌روزرسانی آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۴) که باعث بهبود ادارۀ نهاد مستقل وکالت می‌گردد، ضمن تأکید بر مصوبۀ مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۰، به‌اتفاق‌آرا بر عدم قابلیت اجرای آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تا زمان اصلاح مواد مغایر با قانون و ناقض استقلال وکیل دادگستری و کانون وکلای دادگستری تأکید ورزیده و خواهان صدور دستور تعلیق اجرای آیین‌نامۀ مزبور تا زمان رفع کامل مواد خلاف قانون از جانب رئیس محترم قوه قضائیه است.
ثالثاً، کانونهای وکلای دادگستری با ارج‌نهادن به زحمات ارزشمند مدافعان سلامت و جامعۀ پزشکی کشور در مقابلۀ با ویروس کرونا و لزوم تسریع در تهیۀ واکسن و واکسیناسیون عمومی، ضمن درخواست بررسی و رسیدگی به این موضوع مهم، توجه به وضعیت وکلای معترضِ بازداشت‌شده به مدیریت بحران کرونا و بررسی دقیق و عادلانۀ پروندۀ آنان را درخواست می‌نمایند. همچنین هیأت عمومی اقدامات غیرقانونی ضرب‌وشتم زندانیان در زندان اوین را محکوم نموده و از محضر ریاست محترم قوۀ قضاییه رسیدگی عاجل و برخورد قانونی با عوامل اقدامات مذکور را مصرانه درخواست می‌نماید.
