چهل‌وهفتمین اجلاس عادی هیأت عمومی کانونهای وکلای دادگستری ایران در تاریخ دوم و سوم آذرماه ۱۴۰۱ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار شد و اعضای هیأت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری در پایان نشست با بررسی مسائل روز جامعه و نهاد وکالت، بیانیه‌ای را به شرح ذیل صادر کردند:
۱. استقلال نهاد وکالت، به‌منظور صیانت از «حق دفاع مستقل» با استیفای حقوق شهروندان، اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و تحقق عدالت در جامعه پیوندی ناگسستنی دارد. بی‌گمان، این امر مهم و حیاتی از ارکان دادرسی منصفانه است و موجبات دستیابی به اهداف عالیۀ قوۀ قضاییه را مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی فراهم می‌کند. در این راستا، هیأت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری، ضمن قدردانی از قوۀ قضاییه، که بستر قانونی اصلاح موادی از آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۰) را فراهم کرده است، اعلام می‌کند که اصلاحات موصوف در چارچوب تحقق دادرسی عادلانه و اتقان آرای قضایی است و درخواست تسریع در روند پذیرش اصلاحات این آیین‌نامه را دارد.
۲. هیأت عمومی همگام با طرح تحول قضایی و به‌منظور به‌روزرسانی و یک‌سان‌سازی امور راجع‌به دسترسی وکلا و مردم به خدمات وکالتی، با حفظ استقلال کانون‌ها مقرراتی جامع و یک‌سان را در حوزه‌های مختلف وضع می‌کند.
۳. «حق دسترسی به وکیل دادگستریِ» مورد وثوق موکل، ازجملۀ حقوق بنیادین شناخته‌شده در قانون اساسی است و تحدید آن به‌موجب قانون عادی و تقیید آن به تأیید غیر موکل، نقض غرض و خلاف اصل حاکمیت اراده و ناقض حقوق اساسی اشخاص محسوب می‌شود. با عنایت به اینکه مسائل روز جامعه ورود بیش‌ازپیش وکلای دادگستری را در پرونده‌های مربوط به جرایم علیه امنیت ایجاب می‌کند، تعمیم و تسری تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴) توسط برخی از محاکم به مرحلۀ دادرسی، علاوه بر ایجاد امتیاز بلاوجه برای برخی از وکلای دادگستری، حق دسترسی شهروندان به وکیل مورد اعتماد و انتخابی را سلب نموده است؛ بر این اساس، هیأت عمومی به‌منظور تحقق دادرسی عادلانه، تقاضای تسریع در فراهم‌کردن شرایط قانونی جهت حذف تبصرۀ موصوف را دارد.
۴. کانونهای وکلای دادگستری اعتقاد دارند که حکمرانی مطلوب و پیش‌رو، مستلزم توجه به درخواست‌های برآمده از قانون اساسی و مطالبات شهروندان است و بی‌توجهی به آن موجبات خسران آحاد مردم و سلب اعتماد عمومی را فراهم خواهد کرد. وضعیت حاضر، معلول بی‌توجهی به خواست بخشی قابل‌توجه از جامعه می‌باشد و محصول آن ازدست‌دادن سرمایه‌های اجتماعی و ورود زیان‌های مادی و معنوی به کشور است. بر این اساس، هیأت عمومی با دعوت به آرامش و خشونت‌پرهیزی، به حاکمیت توصیه می‌کند که جداً به مطالبات عمومی توجه کند و بستر قانونمند را برای تطبیق آن با حقوق اساسی و تحقق خواسته‌های مشروع، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم نماید.
۵. تصور و پندار قاطبۀ اعضای جامعه از وقایع اخیر این است که افرادی با قصد اصلاح امور و نه افساد، تغییر برخی از عادت‌ها و نه اصول، ترویج حقوق مدنی و نه تخطی از آن، اعتراض کرده‌اند. بنابراین، از قوۀ قضاییه درخواست می‌شود وقایع اخیر را در معرض سنجش عادلانۀ قضایی بنهد و با اعمال رأفت اسلامی، تدبیر امور در سایۀ مقررات را وجهۀ همت خود قرار دهد.
۶. وکلای دادگستری حسب قانون در راستای فراهم‌کردن دادرسی قانونی و عادلانه مراتب آمادگی خود را جهت دفاع از حقوق افرادی که تحت پیگرد قرار گرفته‌اند اعلام می‌کنند و ازآنجاکه بازداشت وکلایی که جهت دفاع از حقوق موکلین دستگیر شده‌اند ایفای وظایف وکالتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هیأت عمومی درخواست اقدام قانونی جهت فراهم‌کردن موجبات آزادی وکلای دربند را دارد.
۷. نشست آتی هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای دادگستری خوزستان برگزار خواهد شد.
