> (تاریخ مصاحبه ١٣٩۶/۴/١٧)

<< متن مصاحبه استاد بهمن کشاورز ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در مورد کمپین حذف محدودیت جذب پذیرش کارآموزان وکالت>>
(تاریخ مصاحبه ١٣٩۶/۴/١٧)
*با سلام خدمت استاد عزیز، جناب استاد سوالی خدمتتان داشتیم که البته سوال بسیاری از همکاران محترم است در این موضوع که کمپین حذف محدودیت جذب پذیرش کارآموزان وکالت مدتی است مطرح است و به نظر میرسد که به نوعی در این خصوص بیش از آنچه که در خو آن است بحث و اطلاع رسانی می شود از جمله دیشب که اولین خبر ساعت ۲۲ شبکه سه سیما راجع به این موضوع بود چنانچه در این خصوص توضیحی دارید بیان کنید.
*بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت همکاران محترم و همه افرادی که علاقمند به این موضوع هستند و قطعا کم هم نیستند و با تشکر از کمیسیون روابط عمومی اتحادیه سراسری که پیگیر این قبیل امور به طور دائم هستند و موجب اطلاع رسانی به موقع می شوند عرض میکنم که این کمپینی که فرمودین کمپین برداشتن سقف پذیرش کارآموز است. یعنی به تعداد بی شماری کار آموز ما جذب کنیم طبعاً کارآموزی مقتضیاتی دارد باید این افراد تحت نظر وکلای سرپرست مجرب با سابقه کافی آموزش ببینند. از آن مهمتر باید در دادگاه دادگستری حاضر بشنود برای انجام کار آموزی تحت نظر قضات محترم و واحدهای مختلف قضایی. این سوال مطرح است که با توجه به اینکه هم اکنون ما دچار مشکل هستیم از این جهت، یعنی دادگاه های ما و واحدهای قضایی ما آمادگی پذیرش همین تعداد موجود کارآموزان ما را هم ندارند چگونه می شود این امر را محقق کرد؟ قطعاً کسانی که این صحبت ها را میکنند به این جنبه های قضیه مطلق توجه ندارند. البته این سوال هم به هر حال در بدو امر مطرح می شود که در حالی که ده ها بلکه صدها گردهمایی، اعتراض دست جمعی و غیره در امور مختلفی در کشور ما حادث می شود و اثری از آنها در صدا و سیمای محترم ما نمیبینیم چگونه است که آنقدر صدا و سیما به این مسآله خاص علاقمند شده است که این گونه روی آن وقت میگذارد و به خصوص تا آنجا پیش رفته که یک برنامه زنده در این مورد بنده دیدم که تهیه و پخش کرده بودند که البته امیدواریم در همه شقوق و همه امور و همه اعتراض ها و همه گردهمایی ها و راهپیمایی ها صدا وسیمای ما این مقدار علاقمند باشد و تعهد داشته باشد که حتماً مثبت ارزیابی خواهد شد. ولی به هر حال این سوال مقدر برای بنده وجود داشت.
اشاره شده است که در همان خبری که فرمودید که معاونت محترم امور قوانین مجلس هم تایید کرده اند که این سقف باید برداشته شود بنده در این فکر هستم که اگر این معاونت محترم این امکان قانونی را دارند که اعلام نسخ یا مخصص خوردن قوانین مختلف را بفرمایند به طور عام پس دیگر چه نیازی به مجلس محترم شورای اسلامی است که با این همه صرف وقت و انرژی بخواهند در مورد قانونگذاری جدید و به تبع نسخ قانون قدیم و اینها اظهار نظر بفرمایند. با مراجعه که به متن قانون مربوط کردم، در قانون تدوین و تنقیح مقررات مصوب ۱۳۸۹ مشخصاً آمده اعمال وظایف این معاونت یعنی همین معاونت محترم که اظهار نظر فرمودند شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست یعنی هر یک باید کار خودشان را بکنند، حالا چگونه در یک مورد خاص اینگونه یکدفعه میبینیم که این معاونت محترم تشریف میاورند و چنین اظهار نظری می فرمایند خارج از حیطه اختیاراتشان به هر تقدیر باعث ترتب آثاری مطمئناً نیست این قضیه و مجلس محترم البته کار خودش را به موقع انجام داده است و انجام خواهد داد.
مطلب دیگری که باید در این خصوص گفته بشود اینکه آن قانونی که مورد استناد این دوستان بزرگوار ما در این کمپین هست که آمده اند حالا اخیراً همین خبری که اشاره فرمودید می گوید که به شورای رقابت شکایت کردند و قبل از آن هم نماینده بزرگواری نامه ای مرقوم فرموده بودند، ماده ۶ و ۷ قانون مربوط به توسعه کسب و کار، اجرای سیاست های کلی نظام در این موارد خاص استناد کرده بودند ما ناچار شدیم بریم به این قانون مراجعه کنیم ببینیم واقعاً تا چه اندازه ناظر به مقوله وکالت، خدمات وکالتی و وکالت دادگستری است. یک اصلاح ماده یک همین قانون دارد که بیشتر روی آن مانور داده بودند در این اصلاح ما دیدیم که بند ۲۱ و ۲۲ ناظر بر بیان موارد مشمول است. قبل از هر چیز باید به این مسأله توجه کرد که این قانون و قانون برنامه چهارم توسعه که مورد استناد قرار گرفته است هر دو قوانین عام هستند و موخر التصویب نسبت به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بنابراین قانون کیفیت اخذ، قانون خاص است و مقدم التصویب. در کجا رفقا دیده اند و خوانده اند که استناد میفرمایند که قانون و ضابطه عام موخر التصویب قانون خاص مقدم التصویب را نسخ و یا تخصیص کند اگر حکمی در این مورد در قواعد اصولی دیده اند حکم شایعی که شاز و نادر نباشد بفرمایند ما هم یاد بگیریم .
مطلب دیگری که در همان ماده ۲۱ و ۲۲ این قانون استنادی موارد مشمول را می شمارد، در این موارد مشمول که تک تک اسم برده شده چیزی که بر کانون وکلا منطبق باشد شما نمیبینید. کانون های وکلا موسسه هستند دارای شخصیت حقوقی مستقل طبق قانون هم تشکیل شده اند در این دو بند اصلاحی شما موسسه را اصلا نمیبینید. بنابراین به طور قطع کانون های وکلا و خدمات وکالتی از این مجموعه قانونی چه برنامه چهارم و چه بعد این قانون که بعداً هم اصلاح شده خروج موضوعی دارد . به آن به طور کلی بنده فکر نمیکنم که بتوان استناد کرد که حالا ادله بیشتری را علی رغم که شاید باعث ملال خواهد شد عرض خواهم کرد.
بحث رقابت آنچنان که در این قانون آمده بعد هم اشاره به آن خواهم کرد در مورد کانون های وکلا و وکلای دادگستری و خدماتی که عرضه می کنند اصولا قابل طرح نیست چرا؟ چون ماده ۱۹ لایحه استقلال مشخص کرده است که حق الوکاله یعنی آن جنبه مالی و مادی این حرفه و این مقوله تابع توافق طرفین یعنی وکیل و موکل است اگر هم توافقی نباشد، تعرفه ثابت و تصویب شده ای است که بر روابط طرفین حاکم خواهد بود. پس بنابراین جایی برای رقابت بین وکلا و غیره به وجود نخواهد آمد که ما بحث را بکشیم به مسأله که مختص سوپر مارکت ها و سازندگان اتومبیل و غیره است.
ماده ۷ همین قانون هم که باز هم به آن اشاره کرده اند و استناد اگر توجه بشود مشخصاً دال بر عدم قابلیت شمول و انطباق این قانون است بر وضعیت وکلا و کانون های وکلا چون در این ماده ۷ آمده است اگر کسی تاخیر شد در صدور مجوز کارش مراجعه میکند به بالاترین مقام اجرایی یا استاندار. مشخص است که این مربوط است به دولت و مامورین دولت و موسسات عمومی که در حکم دولتی هستند و بعد هم میگوید اگر کسی در صدور این جواز تاخیر ناروا کرد با دخالت استاندار و بالاترین مقام اجرایی به مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون تخلفات اداری محکوم خواهد شد. کدام عضو هیأت مدیره یا کدام مسئول کانون وکلا را تا به حال بر مبنای قانون تخلفات اداری کسی توانسته است مجازات کند. اصلا قابل انطباق نیست آن مسائلی که در آنجا آمده است بنابراین این ماده ۷ هم دقیقاً دلالتش بر این است که اصولاً این حرف، حرف بی وجه و بی ربطی است.
اشاره کرده اند که استناد به عدم صدور مجوز کار به علت اشباع بازار این خلاف قانون است و چنین است و چنان است . چه کسی گفته است که سقف جذب کارآموز بر مبنای اشباع بازار است. کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ تشکیل شده است از دو نماینده محترم از قوه قضاییه و رئیس کانون هر محل، یعنی آن بزرگواران اکثریت دارند. بر مبنای آمارها و اطلاعاتی که در دست دارند نیاز سنجی میکنند و در پاسخگویی به نیاز تعدادی را تعیین می کنند که تازه تعداد این کارآموزانی که تعیین می شود در آنها محاسبه نشده است قضات محترمی که از دادگستری منتزع میشوند و پروانه می گیرند. محاسبه نشده است کارمندان محترم حقوقی دادگستری و وزارت خانه ها که با سی سال خدمت و سابقه حقوقی طبق بند دال ماده ۸ لایحه استقلال اصلاحی می آیند و پروانه وکلات از کانون ها میگیرند یعنی این تعداد اضافه می شوند به آن تعدادی که تبصره ماده یک به عنوان کارآموز جذب میکند . پس اشباع یعنی چی؟ این حرفها یعنی چی؟ خود دوستانی هم که این صحبت ها را مطرح میکنند من تصور میکنم که می دانند که چیزی که میگویند درست نیست. اینکه پشت این حرکت چه چیزی است حتما تاریخ روشن خواهد کرد.
این شورای رقابت که شکایت ظاهرا خطاب به آن صورت گرفته و مطمئناً اعضای محترمش افراد آگاهی هستند و و قطعاً در حدود صلاحیت خودشان به مسائل رسیدگی خواهند کرد شورایی است که به مسائلی از این قبیل که تازه قسمتی از آن را یادداشت کرده ام و عرض میکنم رسیدگی میکند؛ احتکار، استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، خرید و فروش اجباری، مداخله در امور بنگاه یا شرکت رقیب و امثال اینها؛ انصافاً این مقولات و سایر مقولاتی که در صلاحیت شورای رقابت آمده با صد من سیریش قابل چسباندن به فعالیت های وکالتی و مقوله کانون وکلا هست؟ و آیا به ناچار این استنباط به ذهن نمیاد که اگر کسانی سعی دارند به این موارد استناد کنند برای اینکه مقابله کنند با کانون های وکلا سقف را بردارند و اینها دقیقا دارند اثبات می کنند که حتما سقف باید باشد، حتما سخت گیری شدید در آزمون باید باشد برای اینکه اگر قرار باشد مثلا افرادی بدون آموزش کافی بدون آگاهی کافی الی ماشالله و الی غیر النهایت به عنوان وکیل در جامعه حضور داشته باشند آیا می توان سرنوشت امور مردم را در عرض و مال و ناموس و جانشان داد در مقام دفاع به دست چنین افرادی!
آن قانون مورد استناد دو ماده ۴۵ و ۶۱ دارد که باز هم مورد استناد آن بزرگواری که حامی این حرکات است قرار گرفته به آنکه مراجعه بفرمایید به آن دو ماده که من قصد ندارم که بیش از این باعث ملال بشوم ملاحظه خواهید فرمود آنچه که در آنجا آمده به عنوان مجازات و غیره با هیچ شکلی قابل انطباق با کانونهای وکلا و مقوله وکالت نیست لاجرم همچنان که تا به حال بسیار عرض کرده ایم و باز هم عرض میکنیم کانون های وکلا مثل تمام حرف و مشاغل دیگر ناچارند بهترین و نخبه ترین افراد را انتخاب کنند برای پیوستن به صنف و این جز با برگزاری آزمون و جز با انجام کارآموزی به شکلی که عرض کردم به صورت جدی و جز با اختبار یا امتحان نهایی که کانون های وکلا از کسانی که هم در آزمون قبول شده اند هم دوره کارآموزی را گذرانده اند می گیرند ممکن نیست بنابراین توسعه مشوقانه به دوستان عزیزی که نیرو و وقت خودشان را دارند صرف میکنند در بحث اعتراض و کمپین و شکایت و نامه نگاری وغیره این است که وقت عزیزشان را بزارند برای مطالعه. عنقریب احتمالاً در آبان ماه یا آذر ماه باز هم ما آزمون خواهیم داشت و بارها هم گفته شده است که مفاد ازمون عبارت است از متن قوانین و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور. آیا مطالعه اینها انقدر دشوار است که سعی بشود که راه های میانبر انتخاب بشود؟ مطالعه کنند آماده بشنوند دوستان تشریف بیارند حتما هم بهترین ها قبول خواهند شد اما اینکه به روزی برسیم که هر ایرانی یک وکیل داشته باشد در هیچ جای دنیا عملی نشده در ایران هم نخواهد شد برای اینکه نظام قضایی ما و اصولا نظام پارلمانی و اجرایی ما نظام تعریف شده و جدی است و لاجرم مقوله دفاع هم در این مجموعه باید یک چیز جدی و تعریف شده و کاملا روشن و مشخص باشد برای همه دوستان بزرگواری که علاقمند به ورود به این حرفه هستند آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که از طرق معمول و متدوال بپیوندند به خانواده بزرگ وکالت انشالله.

۱

۲

۳

۴

۵

میانگین امتیازات ۵ از ۵

از مجموع ۱ رای