به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان ایلام، در این نشست، حجت‌اله محمدی، رئیس هیئت مدیره کانون ایلام، با تأکید بر لزوم مستندسازی تجاوزات صورت‌گرفته، اظهار داشت: «تجاوز به ایران باید به‌عنوان یک جنایت جنگی آشکار در تاریخ ثبت شود. ما به‌عنوان یک نهاد مستقل مدنی، وظیفه داریم این وقایع را از منظر حقوقی بررسی کرده و از تحلیل‌های سیاسی و حکومتی جدا کنیم.»
وی با اشاره به اتحاد مثال‌زدنی مردم ایران در مواجهه با این حمله نظامی، افزود: «در روزهای نخست حمله، اقشار مختلف مردم با وجود شوک روانی، ایستادگی و انسجام کم‌نظیری را به نمایش گذاشتند که موجب ناکامی دولت‌های متخاصم شد.»
محمدی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در بازتاب جنایات رخ‌داده گفت: «جهان باید بداند که در این تجاوز، هزاران خانه ویران و صدها غیرنظامی کشته شدند. نقض آشکار حقوق بشر رخ داد و باید این وقایع به‌طور مستند در مجامع بین‌المللی مطرح شود.»
در ادامه نشست، دکتر امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، نیز با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی، تصریح کرد: «این حمله نه‌تنها نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بود، بلکه مصداق روشن جنایت جنگی است. طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مشروع دارد.»
وی ادامه داد: «هدف‌گیری خانه‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، رسانه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی نه‌تنها مغایر با قواعد جنگ است بلکه نشان‌دهنده شکست اخلاقی و حقوقی رژیم‌های متخاصم نیز هست.»
آذرمنش همچنین با اشاره به نقش برجسته نیروهای مسلح در پاسخ هوشمندانه به این تجاوز، افزود: «در کمتر از ۲۴ ساعت، ارتش و سپاه پاسخ قاطعی دادند و رژیم متجاوز را وادار به عقب‌نشینی کردند. این موفقیت مرهون هم‌افزایی بین مردم، نیروهای نظامی و مدیریت کلان کشور بود.»
معاون اجتماعی دادگستری استان ایلام، با تمجید از رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری در مدیریت بحران، هشدار داد: «اگر میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد شود، آسیب‌ها تشدید خواهد شد. دستگاه قضایی با رویکرد پیشگیرانه نقش مؤثری در حفظ انسجام ملی ایفا کرده است.»
در ادامه این نشست، دکتر ستار عزیزی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا، با نگاهی تخصصی به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین اصول در حقوق جنگ، اصل تفکیک است؛ یعنی باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شد. حمله به غیرنظامیان، رسانه‌ها و مراکز فاقد ارزش نظامی مشروع، جنایت جنگی محسوب می‌شود.»
وی افزود: «تجربه حملات اخیر نشان داد که قاعده منع توسل به زور در جهان رو به تضعیف است و بسیاری از رژیم‌ها با بهانه‌های پیش‌دستانه، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند.»
دکتر عزیزی با اشاره به رأی سال ۱۹۶۲ دیوان بین‌المللی دادگستری، تصریح کرد: «هیچ‌گونه اقدام نظامی یک‌جانبه بدون اثبات ضرورت و تناسب، از منظر حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست. دفاع مشروع باید محدود و کنترل‌شده باشد، نه بهانه‌ای برای حمله گسترده.»
وی همچنین تأکید کرد: «در دوران معاصر، جنگ تنها در میدان نبرد نیست بلکه در میدان روایت و افکار عمومی نیز ادامه دارد. بنابراین مستندسازی دقیق وقایع و تدوین گزارش‌های حقوقی باید از سوی نهادهای حقوقی و مدنی ایران در دستور کار قرار گیرد.»
در پایان، حاضران در نشست با صدور بیانیه‌ای مشترک، خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پیگیری حقوقی تجاوز نظامی اخیر در سطح بین‌المللی شدند و بر ضرورت هم‌افزایی میان جامعه حقوقی، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و دستگاه دیپلماسی تأکید کردند.
