رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به تبعات عدم استفاده از وکلای باتجربه در طرح و تعقیب دعاوی دولتی بر ضرورت نسخ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی درباره امکان طرح این دعاوی توسط کارمندان دولت تاکید کرد.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه امروزه بخش عمده‌ای از دعاوی مطروحه در محاکم دولتی اختصاص به دعاوی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی دارد، اظهار کرد: به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها اختیار داده شده است که طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه را به کارمندان رسمی دارای لیسانس حقوق قضایی خود با داشتن فقط دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های ذیربط یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت آن هم به تشخیص بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی او که غالبا حقوقی نیستند، واگذار کنند.
وی گفت: واگذاری طیف وسیعی از این دعاوی که عمدتا نیز با توجه به قلمروی فعالیت این سازمان‌ها و نهادها در زمره دعاوی مالی بسیار سنگین هستند به کارمندان رسمی که فقط دو سال سابقه کارآموزی آن هم در دستگاه مربوطه و یا فقط دو سال سابقه قضاوت یا وکالت دارند و فاقد تجربه کافی برای ورود به دعاوی تخصصی هستند آن هم با دستمزد اندک و بالاخص در جاهایی که طرف دعوای دولت، بخش خصوصی بوده و از خدمات وکلای مبرز و باتجربه دادگستری استفاده می‌کنند، موجب شده است که در غالب موارد، دولت محکوم شده و حقوق بیت‌المال تضییع شود.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز تصریح کرد: صرف‌نظر از این تالی فاسد امروزه هزاران وکیل دادگستری در زیرمجموعه کانونهای وکلای دادگستری کشور وجود دارند که آموزش تخصصی طرح و تعقیب همین‌گونه دعاوی را دیده و تحت نظارت‌های شدید کانونهای وکلای دادگستری و مراجع انتظامی آنها آماده طرح و تعقیب اینگونه دعاوی هستند، اما متاسفانه بسیاری از آنها به دلیل مداخلات ناروا در امر وکالت دادگستری از سوی دستگاه‌های غیرمتخصص و موازی از قبیل سازمان‌ها و نهادهای مشمول ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از حداقل فرصت‌های شغلی محروم شده‌اند و بسیاری از آنها پروانه وکالت خود را تودیع کرده یا به کارهای غیرمرتبط پرداخته‌اند.
این وکیل دادگستری گفت: بنابراین با توجه به تضییع حقوق دولت و بیت‌المال در نتیجه دخالت افراد فاقد تخصص و تجربه در طرح و تعقیب دعاوی دولتی و همچنین وجود کانونهای وکلای دادگستری که سالیانه صدها وکیل را پس از طی دوره‌های کارآموزی تحویل جامعه می‌دهند و آمادگی آنها البته با قبول مسئولیت در پذیرش اینگونه دعاوی عمومی و دولتی به نظر می‌رسد امروزه که قانون آیین دادرسی مدنی و لایحه جامع وکالت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، قانونگذار محترم با نسخ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تفویض طرح و تعقیب دعاوی منحصرا توسط وکلای دادگستری از یک طرف از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کند و از طرف دیگر گامی در جهت حذف موازی‌کاری و تخصصی شدن امور بردارد.
مالکی در پایان گفت که مجلس با این کار همچنین موجبات ترویج فرهنگ وکالت در کشور مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته را فراهم خواهد کرد.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
