یک وکیل دادگستری معتقد است که «لایحه جامع وکالت رسمی» به استقلال وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز خدشه وارد می‌کند، از این رو این لایحه، لایحه جامعی نیست و باید در تصویب این لایحه تجدید‌نظر شود.
حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل نقد و بررسی لایحه جامع وکالت رسمی، گفت: این لایحه به نوعی عقب گرد به گذشته است و این عقب‌گرد به دور از شان نظام قضایی است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه «دادرسی عادلانه و حفظ حقوق شهروندی بدون استقلال وکیل و قاضی که دو بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند، میسر نیست»، اظهارکرد: این استقلال با از جان گذشتگی و همت وکلا در گذشته با تصویب «لایحه استقلال وکلا» به دست آمده است که این استقلال هر چند نسبی زایل شدنی نیست، وکلا و دلسوزان نظام قضایی کشور اجازه نخواهند داد که به استقلال وکلا خدشه وارد شود.
وی با اشاره به اینکه «مسلما لایحه جامع وکالت رسمی به تصویب نمی‌رسد زیرا مسئولان محترم قوای سه‌گانه با آگاهی و بصیرت آن را بررسی خواهند کرد»، تصریح کرد: چرا که هدف همه مسئولان قوای سه گانه حفظ حقوق شهروندان و حق دفاع و دادرسی عادلانه است.
ساعتچی یزدی با اشاره به اینکه ”نظارت قوه قضاییه به شکل مستقیم و غیر مستقیم در لایحه جامع وکالت لحاظ شده است” گفت: نظارت قوه قضاییه در این لایحه در مواردی از جمله ساز و کار تایید صلاحیت‌های وکلا، صدور پروانه وکالت و غیره به نوعی به عنوان دخالت است؛ زیرا هنگامی که تمدید پروانه وکیل به هر نحوی مستلزم تایید وصدور آن توسط دستگاه قضایی باشد، بدیهی است که امر دفاع را مخصوصا در موارد پرونده های خاص با خدشه روبرو می کند و همین تاثیر وتاثر خدشه در استقلال وکیل محسوب می شود.
این حقوقدان درباره اساسی‌ترین اشکالی که لایحه جامع وکالت دارد، اظهار کرد: این لایحه هدف تنظیم‌کنندگانش را تامین نخواهد کرد و همچنین این لایحه نمی‌تواند استقلال وکلا و کانون وکلا را تضمین کند و با تصویب این لایحه همان استقلال نسبی را هم که در ۶۰ سال پیش به دست آمده ، از دست خواهد رفت.
این وکیل دادگستری در ادامه به یکی دیگر از ایرادات لایحه جامع وکالت اشاره کرد و گفت: آوردن نام «سازمان» به جای «کانون وکلا» یکی دیگر از ایرادات این لایحه است و ضرورتی به تغییر نام از کانون به سازمان آن هم با قدمت طولانی که دارد نیست. از این رو باتوجه به مفاد لایحه نام سازمان بر آن گذاشته اند هر چند عنوان تاثیری در استقلال و یا عدم استقلال نخواهد داشت.
وی درباره‌ی ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری مرکز،اظهار کرد: ایجاد مرکز مشاوران قوه قضاییه همیشه مورد انتقاد بوده است و ادامه فعالیت این مرکز محمل قانونی ندارد و در هر صورت به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه این مرکز ایجاد شده و عده ای نیز پروانه دریافت کرده اند صرف نظر از این که هیچ یک از اهداف احصا شده در برنامه برای ایجاد آن نرسیده و نظام قضایی باید همانند سایر موارد آسیب شناسی ضروری نماید تا چه اندازه موفق در ارتقای سطح وکالت شده است در هر حال باید تعیین تکلیف وامر وکالت یکپارچه شود البته با ساز و کار قانونی و سنجش مرتبه و درجه.
ساعتچی یزدی با بیان اینکه «مرکز امور مشاوران قوه قضاییه باید زیر نظر کانون وکلای دادگستری قرار گیرد»، گفت: زیرا متولی امر وکالت در ایران، کانون وکلای دادگستری بوده است.
این وکیل دادگستری درباره اینکه تصویب این لایحه بدون اصلاحات احتمالی چه آسیب‌هایی ممکن است به رسیدگی عدالت محور وارد کند؟ اظهار کرد: همانطور که در گذشته تصویب دادگاه‌های عام را داشتیم و حقوقدانان و قضات و دلسوزان نظام قضایی به تغییر آن انتقاداتی وارد کردند و تصویب شد. بعد از مدتی در عمل مشاهده شد که خسارت های جبران ناپذیری به دستگاه قضایی و مردم وارد کرد لذا با این تجربه مسوولان دستگاه قضایی باید مجددا این لایحه رامورد بررسی و تایید نظر قرار دهند.
این حقوقدان در پایان گفت: استقلال قاضی و وکیل در دادرسی عادلانه نقش موثری دارد چرا که وکیل مدافع زمانی که در دفاع از موکلش در مقابل حاکمیت واهمه داشته باشد، نمی‌تواند در دفاع موفق باشد و این موضوع به دادرسی عادلانه او خدشه وارد می‌کند.
