آخرین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از نقطه نظر مسائل رخ‌داده در آن، رخدادی منحصربه‌فرد در گشودن درهای نظارت استصواب قضایی در راستای محدودیت انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا بود؛ امری که در نهایت به استصواب قضایی در جلوگیری از شرکت ۶ نفر از کاندیداهای انتخابات هیئت‌رئیسه در قامت یک حکم قضایی تعبیر شد؛ موضوعی که شوک بزرگی به اتحادیه وارد کرد و در نهایت برگزاری انتخابات عقیم ماند.
به نظر نگارنده، قوه قضاییه با در‌نظر‌گرفتن اطلاع از اسامی کاندیداها در روزهای منتهی به همایش هرمزگان می‌توانست در این موضوع مسامحه کند و جانب احتیاط را در پیش بگیرد و با در‌نظر‌گرفتن جایگاه اسکودا که نقش یک هماهنگ‌کننده داخلی و مذاکره‌کننده مورد وثوق کانونهای سراسری را بر عهده داشته و دارد، گزینش چهره‌های موجه و خوشنام وکالت ایران را به خود وکلا واگذار می‌کرد و شمار نامزدها را کاهش نمی‌داد، مسئله‌ای که در نهایت منجر به خروج انتخابات از دستور اصلی اجلاس شد که در چنین وضعی هیئت عمومی اتحادیه که شامل ۲۸ کانون از سراسر کشور می‌شود، برای اولین بار مسئله استصواب را در تشکیلات مدنی خود با عنوان دستور موقت تجربه کرد؛ امری که ۲۰ سال گذشته شاهد آن نبودیم و سابقه نداشته است.
چهره‌هایی که نام‌شان در دستور موقت دادگاه عالی انتظامی قضات درج شده بود و از شرکت در انتخابات منع شدند، همگی از وکلای معتمد و مورد وثوق وکلا بودند که قبلا صلاحیت‌شان برای انتخابات کانونهای متبوع‌شان از سوی مراجع مختلف تأیید شده بود و به‌نوعی مورد قبول نظام قضایی و کلیت نظام سیاسی کشور قرار داشتند؛ اما صدور دستور فوق که در قالب دادنامه ذیل عنوان دستور موقت، شکل قانونی به خود گرفت و منع این افراد در انتخابات برای اولین بار رخ داد، موجب ناخشنودی و اعتراض جامعه حقوقی و نهاد وکالت شد و در نهایت باعث تضعیف اتحادیه شد و بدون شک تضعیف اتحادیه به تضعیف قوه قضاییه خواهد انجامید؛ چرا‌که در صورت تضعیف اسکودا، تنظیم روابط با ۲۸ کانون سراسری امری سخت و پرهزینه خواهد بود.
در کنار آن تضعیف اسکودا همگامی کانون‌ها با موضوع تحول قضایی را با مشکلاتی همراه خواهد کرد که پیش‌بینی‌پذیر است. با این رهیافت و درک جایگاه مهم اسکودا برای کانون‌ها، برگزاری انتخابات سالم آن و حضور افراد شایسته از دغدغه‌های کانونهای ۲۸گانه کشور بوده و متکی بر نظارت دقیق داخلی کانونهای ۲۸گانه در ۲۰ سال گذشته در ادوار مختلف، افراد متنوع با گرایش‌های مختلف مدیریت اسکودا را به دست گرفته‌اند و تمام تلاش آنها نیز مصروف تقویت، توسعه و همکاری قانونمند روابط قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه قضاییه با نهاد وکالت و توجه به حاکمیت قانون و عمل به حمایت از حقوق ملت مصرح در قانون اساسی شده است که برکات زیادی ماحصل این رویکرد گفت‌وگو محور بوده و در این راه و مأموریت نقش ممتاز و ویژه‌ای از سوی مدیران اسکودا به صورت تبرعی و داوطلبانه ایفا شده است.
بنابراین با در‌نظر‌گرفتن حجم فشارهای مختلف در سال‌های اخیر به نهاد وکالت و کانونهای سراسر کشور، به‌ویژه قوانین گاهی غیرکارشناسی مصوب مجلس که اغلب با مخالفت قوه قضاییه همراه بوده است که معروف‌ترین آن به طرح تسهیل و تصویب آن در همین مجلس فعلی برمی‌گردد، همچنین درگیر‌شدن بدنه وکلای جوان با دلهره و اضطراب ناشی از نبودن امنیت شغلی و انتقال آن به مدیران کانون‌ها، عملا کانونهای وکلای سراسر ایران را در التهاب و بحران فرو‌برده و این وضعیت بغرنج دل و دماغی برای کسی در حوزه توسعه و شکوفایی نگذاشته است و امید به آینده و بهبود اوضاع را کاهش داده و به نارضایتی بدنه جوان وکلای کشور منتهی شده است.
در‌این‌میان، کانون‌ها دائما و بدون وقفه با حل بحران‌های فزاینده مشغول و درگیر هستند؛ بنابراین با درک این شرایط و توضیح این وضعیت پرفشار، تقلیل یکباره نظارت عالی بر کانون‌ها از سوی دادگاه انتظامی به نظارت بر یک نهاد مشورتی و حمایتی که صرفا در داخل کانون‌ها به ایجاد وحدت رویه در عملکرد مشغول و تسهیلگر امور داخلی است، برای بدنه وکلا و جامعه پذیرفتنی نیست و در نوع خود بدعتی خطرناک است.
موضوع بحث این مطلب صرفا نقد تصمیمات خلق‌الساعه اخیر نیست، بلکه اگر چنین تصمیماتی به حقوق افراد جامعه خلل وارد کند، مورد اعتراض نهادها و مراکز حقوقی است؛ اما آنچه بیش از دیگر مؤلفه‌ها مد‌نظر و درخور توجه بنده است، سلب حقی است که با یک تصمیم ایجاد و تا زمان نامعلومی به اعتبار آن استمرار بخشیده شده است.
امیدواریم که شرکت وکلا در ارکان کانون و اسکودا با تصمیم‌های آنی، چندان به سهولت مخدوش و متزلزل نشود که سلب هیچ حقی را نمی‌توان مورد حکم قرار داد؛ مگر آنکه مبنای قانونی صریحی به آن مشروعیت بخشیده باشد. امید که ریاست محترم قوه قضاییه در این موضوع مهم ورود کند و ایشان نگذارند که حق انتخاب‌شدن آحاد جامعه در نظام جمهوری اسلامی ایران متوقف یا محدود شود و آزادی‌های مشروع و قانونی افراد مخدوش شود. تلاش‌های ایشان برای جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فراتر از قانون در تاریخ ثبت و ضبط و ان‌شاء‌الله ماندگار خواهد شد.
