به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، دکتر حسین ادیب، رئیس کانون اصفهان در این نشست گفت: حقوق عامه به مجموعه‌ای از حقوق و تعهداتی اشاره دارد که برای همه افراد جامعه بهره مندی از موهبت برابری را تداعی می‌کند و به همه شهروندان حقوق و تساوی در دسترسی به منابع و خدمات اساسی را می‌دهد. این حقوق شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدنی است که بر اساس اصل عدالت میان شهروندان تامین می‌شود.
رئیس کانون وکلای اصفهان افزود: قانون اساسی به نحو هوشمندانه فصلی به عنوان حقوق ملت دارد و این نشان دهنده این نکته مهم است که قانونگذار به حقوق ملت توجه ویژه‌ای داشته و متاسفانه قانون اساسی در این زمینه مغفول واقع شده است. ما باید به قانون اساسی بازگردیم و قانون اساسی را مبنای تصمیمات خود قرار دهیم.
دکتر ادیب تاکید کرد: اگر بخواهیم حقوق عامه رعایت شود باید حقوق ملت را حفظ و حراست کنیم و به سراغ مردم برویم چرا که قانون اساسی فقط حاکمیت و دولت را ناظر بر حقوق ملت قرار نداده بلکه مردم هم ناظر بر حقوق عامه هستند. باید حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدنی و مواردی که ذیل حقوق عامه تعریف می‌شود را از نگاه قانون اساسی مورد توجه قرار داد.
وی افزود: سوال اینجاست که چطور می‌توان حقوق عامه را احیا کرد؟ احیای حقوق عامه از طریق تقویت نهاد‌های میانجی بین دولت و مردم امکانپذیر است. این نهاد‌های میانجی شامل نهاد‌های مدنی، کانونهای وکلا، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و … است. اگر ما نهاد‌های میانجی میان مردم و حاکمیت را تضعیف کنیم مسلما به نوعی حقوق عامه را تضعیف کرده ایم و نتیجه اش بر زمین ماندن فرمایشات رهبری است. با توجه به اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر اجرا و احیای حقوق عامه هستند، نهاد‌های مدنی مانند کانون وکلا را به عنوان مطالبه گر‌های قانونی مورد شناسائی قرار دهند و زمینه مطالبه گری را به واسطه این نهاد‌ها برای مردم فراهم کنند.
دکتر ادیب همچنین در ادامه به محور‌های همایش از جمله امنیت سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: سرمایه گذار داخلی با وضع قوانینی که امنیتشان در آن تضمین شود و موجب تعادل در توزیع درآمد و رشد اقتصادی شود می‌تواند در کشور سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار داخلی و خارجی از سه جهت سیاسی، اقتصادی و قضائی باید امنیت داشته باشد تا بتواند از برگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کند. آیا سرمایه گذار داخلی و خارجی در کشور ما در این سه مورد احساس امنیت خاطر دارد؟
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: اگر دادگاه‌های تجاری را تشکیل دهیم، اما آئین دادرسی دادگاه‌های تجاری نداشته باشیم به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید؟ آئین دادرسی ما در سال‌های ۱۳۱۸ و بعد ۱۳۷۹ وضع شده که در خصوص دعاوی تجاری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مسائلی که مربوط به دادگاه‌های تجاری باید مد نظر قرار داده شود این است که این دادگاه‌ها ضریب امنیت اقتصادی مردم را هم در ارتباط با تخصصی رسیدگی کردن و هم سرعت رسیدگی بالا ببرد. برای رسیدن به این نقطه مطلوب نیازمند آئین دادرسی تجاری هستیم و تجانس دادگاه‌های تخصصی تجاری و آئین دادرسی ویژه امور تجاری جهت تحقق هرچه دقیق‌تر هدف قانونگذار باشد وگرنه با دادگاه‌های تخصصی امور تجاری و روند رسیدگی عمومی مواجه خواهیم بود که تاثیری در بحث سرعت، تخصص و جلوگیری از اطاله دادرسی معمول نخواهد داشت.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
