روز سه شنبه ۲۵/۱/۹۴ با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست ، تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد به امضاء رسید. پیش از امضای تفاهم نامه ، معصومه ابتکار طی سخنانی اظهار داشت:سواد حقوقی شهروندان درخصوص محیط زیست در سطح قابل قبولی نبوده و عموم مردم از وظایف و حقوق شان در این حوزه بی اطلاع هستند که توانمند سازی ایشان در این زمینه می تواند از اولویت های کاری مشترک باشد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر رویکرد دولت در حمایت از نهادهای مدنی و جلب مشارکت مردمی اظهار داشت:تحول در عرصه های مختلف بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.
ابتکار به بحران های متعددی در حوزه های سلامت ، طبیعت ، محیط زیست و حفظ منابع و حقوق نسل های آینده کشور اشاره کرد و گفت: مطالعات و برآوردهای زیست محیطی نشان می دهد که در این سال ها ، سه و نیم برابر ظرفیت زیستی ایران از آن بهره گرفته ایم و این یعنی فرصتی برای از دست دادن نداریم و دوره مماشات و فرعی انگاشتن مسئله محیط زیست ایران گذشته است.
معاون رییس جمهور امضای تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون وکلای دادگستری مرکز را فرصتی مناسب برای جریان سازی مثبت اجتماعی و ایجاد آگاهی عمومی برای مواجه صحیح حقوقی با مسائل مرتبط در سطح دستگاه های اجرایی و سازمان های بین المللی دانست و اظهار امیدواری کرد که با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده های حقوقی این سازمان و پیچیدگی های قانونی این پرونده ها در حوزه های مختلفی بمانند مشکلات محیط بانان، زمین خواری و شکار، کانون وکلا و وکلا همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.
علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست با بیان این که رفع مشکلات ناشی از تصمیمات اشتباه گذشته به اراده ملی و فرهنگ سازی در سطح وسیع نیاز دارد،گفت: هیچ حکومتی بدون جذب مشارکت مردمی و نهادهای مدنی موفق نمی شود و آنچه ما را وادار به همکاری می کند عشق به وطن است که رفع مشکلات و بحران های موجود با همدلی و همیاری ملی محقق خواهد شد.
نجفی توانا با استقبال از پیشنهاد همکاری در مباحث آموزش حقوق محیط زیستی، گفت: ارائه دانش حقوقی به اقشار جامعه می تواند راهگشا باشد و کانون وکلا آمادگی خود برای همکاری در این زمینه ها را اعلام میکند.
رییس کانون وکلای مرکز با درخواست از مسوولین سازمان حفاظت محیط زیست برای کنار گذاردن تعارفات سیاسی و جناح بندی ها خواست تا با بیان واقعیت های موجود در خصوص خطرها و بحران های پیش روی ، به سلامت شهروندان و محیط زیست کشور یاری رسانند.
متن تفاهم نامه به شرح زیر است:
با توجه به همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست موضوع اصل پنجاهم قانون اساسی، نظر به اعلام آمادگی جمعی از وکلا برای مشارکت در امر حفاظت محیط زیست و به منظور استفاده از توانمندی وکلا و ظرفیت های سازمان یافته آنان در حمایت از محیط زیست کشور، این تفاهم نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست (در این تفاهم نامه «سازمان») به نمایندگی آقای سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان و کانون وکلای دادگستری مرکز (در این تفاهم نامه«کانون») به نمایندگی جناب آقای دکتر نجفی توانا رئیس هیأت مدیره کانون تحت شرایط زیر منعقد می شود.
ماده ۱ : موضوع و هدف تفاهم نامه
این بستر مناسب برای همکاری مشترک از جمله در زمینه مطالعات و پژوهش های حقوقی، سازماندهی وکلای داوطلب حامی محیط زیست، معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی، ایجاد و استقرار ساختارهای تعاملی مانند کمیسیون مشترک.
ماده ۲ : اقدامات سازمان
۲-۱- تعیین و ارائه زمینه ها و موضوعات مورد علاقه طرفین در حوزه مطالعه و پژوهش حقوقی
۲-۲- تولید و عرضه اطلاعات فنی مرتبط و اسناد مرتبط با پرونده های حقوقی
۲-۳- مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک
۲-۴- معرفی نماینده/نمایندگان برای حضور در کمیته ها وکمیسیون های مشترک
۲-۵- استفاده از وکلای داوطلب معرفی شده کانون در سطح کشور برای دفاع از پرونده های حقوقی و کیفری
۲-۶- استفاده از ظرفیت وکلای مجرب کانون برای پرونده های ملی و بین المللی
۲-۷- همکاری در مبادله علمی و تجربی در سطح ملی و بین المللی
۲-۸- مشارکت با کانون در برگزاری کنفرانس ها و سمپوزیوم های ملی و بین المللی
ماده ۳ : اقدامات کانون
۳-۱- مشارکت در حوزه مطالعه و پژوهش حقوقی موضوعات مورد علاقه طرفین از جمله تنقیح قوانین، تهیه و پیگیری طرح ها و لوایح قانونی
۳-۲- آسیب شناسی فرآیندهای حقوقی مربوط به قوانین محیط زیست و اجرای آن ها
۳-۳- مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک
۳-۴- معرفی نماینده/نمایندگان برای حضور در کمیته ها و کمیسیون های مشترک
۳-۵- ایجاد سامانه وکلای داوطلب حامی محیط زیست در سطح کشور و معرفی برای دفاع از پرونده های حقوقی و کیفری
۳-۶- آماده سازی وکلای مجرب کانون برای مشارکت در پیگیری پرونده های ملی و بین المللی محیط زیست
۳-۷- تولید و مبادله اسناد علمی و تجربی در سطح ملی و بین المللی محیط زیست
۳-۸- مشارکت با سازمان در برگزاری کنفرانس ها و سمپوزیوم های ملی و بین المللی
ماده ۴ : شیوه اجرا و نظام پیگیری
به منظور حسن اجرای این تفاهم نامه کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تام الاختیار طرفین بلافاصله پس از مبادله تفاهم نامه تشکیل می شود. این کمیسیون مسئولیت برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر فعالیت های مشترک و سایر موارد مورد علاقه طرفین را بر عهده خواهد داشت و هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به مقامات عالیه دو دستگاه ارائه می نماید. کمیسیون می تواند حسب ضرورت نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی و موضوعی اقدام نماید. دبیرخانه این کمیسیون به تناوب در هر یک از دو دستگاه تشکیل می شود.
ماده ۵ : نظام ارزیابی پیشرفت تفاهم نامه
طرفین موافقت می نمایند که بر اساس گزارش های پیشرفت کار که توسط کمیسیون موضوع ماده ۴ این تفاهم نامه تنظیم می شود و به منظور تسریع در تحقق اهداف و عنداللزوم تصحیح فرآیند انجام فعالیت ها هر سال حداقل یک نشست مشترک بین مقامات عالیه دو دستگاه تشکیل شود.
ماده ۶ : تفاهم نامه
نظر به ماهیت و اهمیت موضوعات مورد علاقه طرفین و حصول نتایج بلندمدت، این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت ۵ سال معتبر است و با توافق طرفین تمدید می شود.
ماده ۷ : سایر موارد
این تفاهم نامه مشتمل بر ۷ ماده و در سه نسخه واحدالاعتبار تنظیم و در تاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۴ به امضاء رسید. طرفین پای بندی خود به مفاد این تفاهم نامه از تاریخ امضاء را اعلام می دارند و از هرگونه اقدامی که موجب نقض مفاد آن بشود خودداری می نمایند.
