به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، متن کامل بیانیه به این شرح است: «دکتر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای به تاریخ ۷/۹/۱۴۰۲ که اخیرا منتشر شده است خطاب به روسای کل دادگستری سراسر کشور شرایط و کیفیت استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری در آراء قضایی را مشخص نموده است. ضمن استقبال از این اقدام و الزامات، توجه محاکم به اسناد حقوق بشری لازم توجه است:
۱- در بند ۲ این بخشنامه آمده است «معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آن‌ها می‌باشد همان پنج معاهده‌ای است که در این نامه به آن‌ها اشاره شده است.» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون افراد دارای معلولیت و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی پنج معاهده مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
در این بخشنامه از قضات خواسته شده است با تصریح به قانون داخلی بودن این کنوانسیون‌ها، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب در متن رای ذکر شود و از استناد به دیگر منابع حقوق بین‌الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت و معاهدات و کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آن‌ها نیست خودداری شود.
۲- به نظر می‌رسد حداقل یک قانون الحاق به کنوانسیون که به تصویب مجلس رسیده از فهرست معاهدات حقوق بشری و اعلام شده توسط دبیر ستاد حقوق بشر جا مانده است: قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۸/۸/۱۳۸۰.
قانون‌های حمایتی خاص مربوط به کودکان معمولا چندان مورد توجه همگان نیستند و گاه حتی وکلا و دادرسان نیز آشنایی چندانی با آن‌ها ندارند و در لوایح و آراء خود به آن‌ها استناد نمی‌کنند. با این وجود ذکر نشدن نام این کنوانسیون در بخشنامه‌ای که در مقام اعلام حصری کنوانسیون‌های قابل استناد است در این زمانه قابل پذیرش نیست.
۳- «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» در دستیابی کامل به اهداف خود موفق نبود. امروزه با گردشی کوتاه در سطح شهر‌های بزرگ نیز می‌توان مصادیقی از بدترین اشکال کار کودک مانند زباله‌گردی (موضوع بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحد قانون تصویب کنوانسیون) را مشاهده کرد و دیگر نیازی به مراجعه به کارگاه‌های قالب‌سازی و پرسکاری (موضوع بند ۲۸ ماده فوق‌الذکر) برای کشف این پدیده نیست.
در چنین وضعیتی بیش از پیش به حساسیت نسبت به اهداف و آرمان‌های مندرج در آن این قانون نیازمندیم. وضعیت اقتصادی، گسترش پدیده حاشیه‌نشینی و کمبود بودجه و امکانات نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول حمایت از کودکان می‌تواند منجر به تشدید پدیده کار کودک، ورود کودکان جدید به این عرصه و اشتغال کودکان به عنوان نیروی کار ارزان در مشاغل مضر و زیان‌آوری شود که مصادیقی از آن‌ها ذکر شد.
در این وضعیت، قانون هرچند به دلیل گسترش پدیده یا فقدان امکانات یا نبود اراده جدی یا در اولویت دانسته نشدن اجرایی نشود نیز کارکردی ارتباطی (communicative) دارد. نهاد‌های رسمی با تصویب قوانین و اعلام آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها حساسیت خود را نسبت به موضوعات نشان داده و ارزش‌های یک سیستم را انعکاس می‌دهند. از این رو است که عدم ذکر نام کنوانسیون «ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» در بخشنامه دبیر ستاد حقوق بشر در روزگاری که باید با جدیت بیشتر به دنبال اجرایی شدن این کنوانسیون و پاسخگو ساختن کسانی که در عملیاتی شدن آن کوتاهی کرده‌اند بود نیازمند بازنگری است.
