نایب رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس گفت: اظهار نظر وکیل نباید تنها به آخرین جلسه رسیدگی محدود شود.
وی افزود: در شکل و شیوه فعلی وکلای دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا تنها حضور دارند و در پایان مرحله تحقیق اگر نکته‌ای را لازم ببینند می‌توانند اظهار کنند.
مختاری ادامه داد: با این شیوه اثر بر اظهار رای آن وکیل دادگستری کمرنگ می‌شود و در همین امر نیز اختلاف است که آیا پایان مرحله رسیدگی، منظور پایان هر جلسه رسیدگی یا زمانی که بازپرس یا دادیار می‌خواهد قرار صادر کند باید نظر وکیل را اخذ کرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: همواره امکان اشتباهات هر چند اندک توسط ضابط وجود دارد و حضور یک وکیل با تجربه در کنار مجموعه رسیدگی کننده می‌تواند نقش موثری را در پرونده ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر نقش وکیل را آنقدر کمرنگ ببینیم که نتواند اظهار نظری در جلسات کند و بگوییم شما تنها در پایان مرحله رسیدگی اختیار اظهار نظر داری و اینکه همراه موکل در جلسه رسیدگی حاضر شوی بدیهی است که نمی‌تواند چندان نقش موثری در روند رسیدگی به پرونده داشته باشد.
مختاری تصریح کرد: در پرونده‌های قتل بیشتر حقوقدانان، وکلا و حتی قضات این نظر را دارند که اگر توانستیم در ۴۸ ساعت اول پرونده را به نفع مطلوبی بررسی و ادله را جمع‌آوری کنیم برای این پرونده می‌تواند رای خوبی صادر شود و در غیر این صورت بسیار سخت است که به نحو شایسته احقاق حق کنیم.
وی بیان کرد: در صنف وکلا نیز مانند تمام صنوف ممکن است افرادی باشند که قانون را به شیوه صحیح رعایت و اجرا نکنند اما این سبب نمی‌شود که بگوییم کل وکلا این‌گونه هستند یا اگر قوانینی را تصویب می‌کنیم آنقدر سخت‌گیرانه باشد که نقشی برای آنان در پروسه رسیدگی قائل نشویم.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس ابراز داشت: وکلای دادگستری به موجب قانون اساسی، ابزار دفاعی مردم برای احقاق حق هستند و اگر وکیل دادگستری استقلال نداشته باشد و بترسد که در یک جرم در حضور قاضی دفاعی کند با وی برخورد شود، حقوق موکلان وی تضعیف می‌شود.
وی در ادامه اظهار داشت: وکیل دادگستری باید به دور از هر بیم و هراسی به دفاع از موکل بپردازد و این را به خاطر داشته باشیم که ابزار وکیل دادگستری تنها قانون داخلی یا کنوانسیون‌هایی که بنابر تصویب مجلس، ایران به آن پیوسته و در حکم قانون داخلی است.
مختاری همچنین گفت: شهروندان باید اطمینان داشته باشند که وکلای دادگستری به عنوان ابزار دفاع دارای استقلال هستند و بدون هر واهمه‌ای از آنان دفاع می‌کنند.
وی تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری دارای دادسرا و دادگاه انتظامی و کمیسیون‌های بازرسی است که مسائل را از نزدیک رصد و گزارشات مردمی را دریافت می‌کند و بارها از مقامات دادگستری خواسته‌ایم که اگر وکیلی تخلف می‌کند گزارش دهند.
مختاری تصریح کرد: اجازه ندهیم یک وکیل متخلف شان این جامعه را زیر سئوال ببرد و باعث تعمیم عملکرد خود به جامعه ۲ هزار و ۵۰۰ نفره وکلای فارس شود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری این استان ادامه داد: کانون وکلای دادگستری با افراد متخلف به طریق صحیح و آنچنان که قانونگذار پیش‌بینی کرده برخورد و نقائص را برطرف می‌کند که این امر نتیجه‌ای جز تضمین حقوق مردم در پی ندارد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو بیان کرد: با اینکه قوانین جدید در مجلس مطرح شده مانند قانون مجازات اسلامی، بیش از پنج دوره است که تمدید می‌شود و از حیث قانونگذاری این امر شایسته‌ای نیست که یک قانون برای ۱۰ تا ۱۵ سال به صورت موقتی اجرا و تمدید شود.
به گفته وی، ایراداتی که به قانون جدید مجازات اسلامی گرفته شد از باب تجمیعی است و امیدواریم هر چه زودتر این ایرادات رفع و قانون تصویب شود.
مختاری ابراز داشت: قانون مربوط به انفورماتیک و جرائم رایانه‌ای را به فصل آخر قانون مجازات اسلامی اضافه کرده بودند و ایراد شورای نگهبان نیز به همین مورد شکلی بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ارجاع این لوایح به کمیسیون‌های تخصصی باعث می‌شود مجلس از نظرات کارشناسانه استادان و صاحبنظران در خارج از آن بینصیب بماند.
وی بیان کرد: در حوزه قوانین تخصصی و آنچه که به محاکم دادگستری ارتباط دارد برای اینکه کاهش حجم ورودی‌ها به دادگستری رخ دهد و فرهنگ قضایی صحیحی داشته باشیم باید نظرات متخصصان امر را بخواهیم.
به گفته مختاری، دانشکده حقوق و کانون وکلای دادگستری در این مورد دو رکن هستند و می‌توانیم نظرات تخصصی آنها را بگیریم.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس اظهار داشت: اگر بدون نظرات اساتید و ذی‌مدخلان کنشگر اقدامی را انجام دهیم، مجبور به اصلاح مکرر قوانین می‌شویم.
