سید مهدی حجتی – وکیل دادگستری
شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در حالی در ششم اسفند سال جاری در تالار وزارت کشور برگزار گردید که هنوز بیم های جامعه وکالت در خصوص سرنوشت صنفی و حرفه ای خویش به امید تبدیل نشده و علی رغم نویدهایی که هر از گاهی از برخی از تریبون های رسمی یا از زبان برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری به خانواده بزرگ وکالت داده می شود؛ اما هنوز هم وکلای دادگستری به تعبیری در شرایط بدر و خیبر قرار داشته و تهدیداتی که حرفه و جایگاه آنان را تهدید می کند نیز کماکان به قوت خود باقی است.
با این وصف اگرچه برگزاری جشن استقلال کانون وکلاء می تواند مرحمی کوچک بر زخم های بزرگ حرفه وکالت باشد؛ اما اصرار وافر بر بقاء و دوام وصف استقلال کانون در شرایط کنونی- و در حالی که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ (که البته ناشی از برداشت نادرست کانون وکلاء از مفهوم استقلال بود) و متعاقباً اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم و نهایتاً تصویب آئین نامه معلق الاجرای رئیس قوه قضائیه و اخیراً هم ارائه لایحه جامع سازمان وکالت رسمی به کمیسیون فرعی دولت، تمامیت وجودی کانون وکلای دادگستری در مخاطره ای جدی و بی نظیر قرار گرفته-، محل تأمل و اشکال است.
اگر مفهوم استقلال صرفاً استقلال مالی و استقلال کانون وکلاء در تعیین میزان پذیرش کارآموزان وکالت و یا استقلال در وضع و تصویب متحدالمال و بخشنامه و مصوبات هیئت مدیره باشد که نیست؛ باید به ظن قریب به یقین معتقد بر استقلال بود؛ اما اگر استقلال را معنایی فراتر از این مفهوم وجیز باشد؛ در این صورت باید گفت که «وفیه تأمل»!!! زیرا این میزان از اختیارات، بدون داشتن وصف استقلال نیز امری دور از دست رس نبوده و ملازمه با فعالیت یک نهاد صنفی حتی غیر مستقل دارد.
بنابراین باید زاویه دید را تغییر داد و و از زاویه ای دیگر چنین دید که کانون وکلاء با وصف داشتن استقلال، تا کنون چه کرده که اگر مستقل نمی بود نمی توانست انجام دهد. آیا اقدامی موثر در جهت منع بازداشت همکارانی که در حال حاضر بواسطه دفاع از موکلین خویش در زندان بسر می برند انجام می داد؟ آیا احکامی را که محرومیت برخی از همکاران را از ادامه اشتغال به حرفه وکالت در بر دارد و بر اساس استقلال خویش و اینکه هیچ نهادی جز دادگاه انتظامی حق تعلیق همکاران وکیل را از اشتغال به حرفه وکالت ندارد به اجراء در می آورد؟ آیا در مراسم جشن استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع از ناحیه رئیس منتخب آن، اعتراضی به روند موجود صورت می گرفت و یا نام و یادی هم از همکاران دربند ذکر می گردید؟ آیا رفتار ناپسندی که امروز در مبادی ورودی دادسراها و مجتمع های قضایی با وکلاء می گردید را با موضع گیر شایسته و موثری خنثی می کرد؟ آیا همچنانکه درمحکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بیانیه داد در دیگر امور داخلی مربوطه نیز بیانیه ای می داد؟ آیا اقدام موثر و مطلوبی در جهت حفظ شأن رئیس کانون وکلاء که همردیف با دادستان کل کشور است انجام می داد تا رئیس کانون وکلاء برای ملاقات با برخی از مقامات قوه قضائیه پشت درب اتاق آنان انتظار اذن ورود نکشد؟
پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این قبیل می تواند مفهوم دقیقتری از استقلال کانون وکلاء ارائه کند و ظرفیتی به نام استقلال را منقح نماید.
بدین ترتیب باید گفت که استقلال کانون وکلاء مفهومی مطلق نیست که ایستا باشد بلکه این مفهوم نسبی و بین اقل و اکثر در نوسان است؛ لذا می توان قائل به وصف استقلال برای کانون های وکلاء در دو مفهوم حداقلی یا حداکثری و یا حتی در مفهوم سومی به نام میانه بود و بدیهی است آنچه مطلوب است مفهوم حداکثری و اعلای استقلال است نه مفهوم حداقلی و ادنای آن.
البته بی تردید نمی توان بدون توجه به شرایط حاکم، انتظار اعمال استقلال حداکثری را از کانون وکلاء داشت؛ لیکن این شرایط نیز زائیده مواضع انفعالی کانون وکلاء در برهه ها و شرایطی است که ضروری بوده کانون با استفاده به جا از وصف استقلال خویش موضعی اتخاذ و یا اقدامی در راستای موازی یا خلاف آن به انجام رساند و به قولی تا تنور گرم است نان خود را به موقع بچسباند؛ که مع الوصف به لحاظ رخوت و انفعالی که بر آن حاکم بوده، کوششی در آن راستا بعمل نیاورده است؛ به نحوی که امروزه اهرم استقلال به لحاظ عدم استعمال به زنگاری آغشته گردیده که آن را از حرکت باز نگاه داشته و از آن همه وظایف و اختیارات و شرایط و ظرفیتی که فقط با وصف استقلال امکان تمتع و بهره برداری از آن وجود دارد؛ حداقل بهره برداری و اقل انتفاع صورت گرفته که این میزان صرفاً کف انتظاری است که وکلاء از استقلال کانون هایشان دارند.
بدیهی است استقلال بی چون و چرای کانون وکلاء و امکان بهره برداری حداکثری از ظرفیت ناشی از آن است که می تواند وکیل مستقل را نیز به معنی اخص کلمه تعریف کند؛ زیرا استقلال کانون و استقلال وکیل در تعامل با یکدیگر بوده و به هر میزان که استقلال کانون وکلاء مخدوش یا تحدید گردد به همان نسبت نیز استقلال وکیل مورد خدشه و هجمه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین راضی بودن به همین استقلال حداقلی کف مطالبات صنفی وکلاء را نیز به تدریج کاهش داده و نتیجه، آن می شود که رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز حذف ماده ۲۵ لایحه جامع سازمان وکالت رسمی را دستاوردی بزرگ تلقی و جرح و تعدیل این لایحه کذایی را در کمیسیون اصلی لوایح دولت را آرزو می کند. بدین ترتیب از آن همه ظرفیتی که با اعطای استقلال در هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ نصیب وکلای دادگستری گردید چیز زیادی باقی نمانده که امروز بتواند مایه مباحات و برپایی جشن باشد؛ شاید به نوعی اسلاف ما با عدم بهره برداری از تمامی ظرفیتی که بواسطه اعطای استقلال از آن متمتع شده بودند و یا عدم استیفای صحیح و روا از ظرفیت موجود، این آینده خاکستری را برای ما رقم زدند؛ اما براستی آیا ما وکلاء نیز خود در این روند بی تقصیر نبوده و نیستیم؟ آیا بی تفاوتی همکاران نسبت به سرنوشتی که به لحاظ حرفه ای برای آنان تا کنون رقم خورده یا در حال رقم خوردن است نیز در این میان نقشی نداشته؟ بی شک پاسخ مثبت است زیرا همچنانکه عنوان شد استقلال کانون و استقلال وکیل در تعامل با یکدیگر قرار داشته و همچنانکه خدشه به استقلال کانون باعث خدشه دار شدن استقلال وکیل می گردد؛ خدشه دار شدن استقلال وکیل هم متقابلاً منجر به تخدیش استقلال کانون وکلاء شده و تضعیف آن را در پی خواهد داشت؛ از همین روست که ضروری است و بنا به عبارت فقهی واجب عینی است که همه وکلاء با بالابردن سطح مطالبات خویش و پی گیری امور صنفی و حرفه ای و با پرسش از هیات های مدیره کانون ها و اصرار بر حقوقی که به لحاظ صنفی برای آنان متصور است و مقاومت در قبال شرایطی که بر آنها بنا به مقتضیاتی تحمیل می گردد ضمن اعتلای استقلال شغلی و حرفه ای خویش؛ کانون وکلاء را نیز با اقداماتی سنجیده و حساب شده وادرا به واکنش و دفاع موثر از حقوق صنفی خویش کرده و در آینده ای نه چندان دور مفهوم حداکثری و اعلای استقلال را نیز تجربه نمایند.
