یک وکیل دادگستری گفت: طرح جرم سیاسی با استانداردهای مربوط به آن فاصله دارد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اگرچه به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، تعریف جرم سیاسی به عهده قانون عادی گذارده شده و علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از ناحیه دولتمردان و صاحب منصبانی که دغدغه تعریف جرم سیاسی را در سال‌های گذشته داشته‌اند و با آنکه جرم سیاسی بیش از صد سال است که در کشور ما به رسمیت شناخته شده، ولی تاکنون تعریفی قانونی از جرم سیاسی به‌عمل نیامده و جرم سیاسی علی رغم به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، همچنان به لحاظ قانونی بلاتعریف باقی مانده و ضوابط حاکم بر آن نیز مشخص نشده است.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: این امر تاکنون علاوه بر آنکه عملاً باعث تعطیلی قسمتی از یکی از اصول مهم قانون اساسی شده، باعث تضییع حقوق شهروندانی شده که تاکنون علی‌رغم سیاسی بودن ماهیت جرایم انتسابی به آنان، به اتهامات آنان به‌عنوان جرایم عادی یا جرایم علیه امنیت کشور در مراجع قضایی رسیدگی شده است و از مزایای محاکماتی که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید در حضور و با نظر هیات منصفه به‌عنوان یکی از تضمینات دادرسی های عادلانه بعمل آید، محروم مانده‌اند.
حجتی افزود: طرح جرم سیاسی که سابقاً در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به‌واسطه ایرادات شورای نگهبان و علی‌رغم آنکه فرجام آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد، تاکنون به تصویب نهایی آن مرجع نرسیده است.
حجتی خاطرنشان کرد: در طرح اخیر مجلس، جرایم مصرح در ماده ۲ آن طرح مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور را چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب کرده است که این تعریف از جرم سیاسی و مصادیق آن انطباقی با استانداردهای تعریف شده علمی برای تعیین مؤلفه های جرم سیاسی ندارد و در عمل باعث خواهد شد که بسیاری از جرایمی که از نظر ماهوی در جرگه جرایم سیاسی قرار دارند از شمول قانون خارج مانده و همچنان به عنوان جرایم علیه امنیت کشور مورد رسیدگی واقع شوند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به موجب طرح جرم سیاسی، قلمرو بسیار محدودی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته شده و به نظر می رسد که واضعین طرح جرم سیاسی به جامع و مانع بودن قانونی که قرار است به تصویب برسانند توجهی مبذول نداشته اند، گفت: با توجه به اینکه تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن بهتر است؛ لذا مطلوب‌تر آن است که با این اوصاف تعریفی از جرم سیاسی به عمل نیاید تا اینکه تعریفی بد و ناقص و مجمل از این جرم صورت گیرد.
وی ادامه داد: بالاخص اینکه ضابطه تشخیص جرم سیاسی از جرم امنیتی، قصد لطمه زدن به اصل نظام تعیین شده که تشخیص آن نیز بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. در واقع نویسندگان این طرح برای تشخیص جرم سیاسی به جای ضابطه عینی، از ضابطه ذهنی برای تعریف این جرم بهره برده اند که احراز آن بسیار دشوار است.
حجتی خاطرنشان کرد: به طور کلی آماج جرم بودن حاکمیت سیاسی یک کشور، اصلی‌ترین ویژگی جرم سیاسی است و به همین دلیل هر آنچه را که مرتکبین جرم با قصد و انگیزه سیاسی انجام می دهند، باید در جرگه جرایم سیاسی قرار گیرد و از آنجا که از نظر نوعی، مرتکبین جرایم سیاسی قصد نیل به وضعیت مطلوب را دارند، رویکرد کلی و سیاست جنایی مقننین کیفری نسبت به آنها نیز باید توام با نوعی احترام و عطوفت و متمایز از سایر مجرمین باشد.
وی بیان کرد: مصداق بارز این رویکرد در قبال مجرمین سیاسی وجود آیین دادرسی کیفری افتراقی، لزوم حضور موثر و تعیین کننده هیأت منصفه و تبعیت مرجع قضایی از تشخیص مجرمیت یا بی گناهی متهم و یا قابلیت استفاده از تخفیف در مجازات است که باید در این طرح مورد لحاظ قرار گیرد وگرنه تصویب چنین طرحی، صرفاً دورنمایی ناقص از جرایم سیاسی و مقررات حاکم بر آن ارائه خواهد کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانونگذار در مقام وضع قانون کیفری مکلف است که اصول قانون نویسی و قانونگذاری مطلوب را رعایت کرده و قانونی جامع و منطبق با نیازها و شرایط محلی، منطقه ای و حتی جهانی کشور به تصویب برساند، گفت: در این راستا دقت، شفافیت، وضوح، فقدان تعارض و تزاحم مواد قانونی، صراحت و پرهیز از سکوت، فقدان ابهام و دوپهلویی متن قانون موجب خلق و تصویب قانونی مطلوب می شود.
حجتی در پایان گفت: تصویب طرح جرم سیاسی در آخرین روزهای باقی مانده از عمر مجلس و علی رغم وجود مصوبه سابق مجالس گذشته در این زمینه که تعیین تلکیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، ضرورتی نداشت.
