رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری بر ضرورت عمل به قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم و اقشار مختلف جامعه تاکید کرد.
دکتر جعفر کوشا در نشست «حق اعتراض، خشونت‌پرهیزی و گفت‌وگو بر مدار خیر عمومی» که روز گذشته در این اتحادیه برگزار شد، گفت: توسل به زور و خشونت اعتراض را متوقف نمی‌کند. بلکه عقده‌های روانی در افراد ایجاد می کند که در صورت استمرار تبدیل به کینه و نفرت خواهد شد.
دکتر جعفر کوشا در ادامه اظهار داشت: مدیریت جامعه نباید امنیت محور باشد و یا اینکه امنیت را بر آزادی ترجیح دهند. آنچه از گذشته برمی آید نشان می‌دهد ما نتوانستیم حق اعتراض را که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، برای مردم محقق کنیم و تجربه خوبی در این زمینه و بطور کلی مدیریت بحران‌های اجتماعی نداریم. علت آن به فرهنگ صلح و مسامحه و تساهل برمی گردد و ما این فرهنگ صلح را در مهدکودک هم ایجاد نکردیم. ما فرهنگ صلح را حتی در خانه‌های خود ترویج ندادیم. وقتی فرد تحت این فرهنگ رشد کرده و در جامعه مسئولیت بعهده گرفته، حالا نمی‌خواهد نظر طرف مقابل را بشنود.
وی ادامه داد پر کردن زندان‌ها و سرکوب اعتراضات روش صحیحی برای مواجهه با اینگونه رویدادها نیست و دوره‌ی زمامداری امیرمومنان باید الگوی حکمرانان قرار گیرد.
سندیکاها، انجمن‌ها ، احزاب و جمعیت ها حلقه مفقوده این اعتراضات هستند. این نهادها می‌توانستند خواسته‌های مردم را دسته‌بندی و به حاکمیت انتقال دهند. ولی رفتار ما در این سالها با نهادهای مدنی، رفتار درست و منطقی و مبتنی بر خیر عمومی نبوده است و بطور کلی در راستای تضعیف، تعطیل و یا منکوب کردن آنها گام برداشته‌ایم.
حق اعتراض به عنوان یک حق بشری در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و روش های اعمال آن هم باید شناسایی و از مجاری رسمی اعلام گردد.
ما باید هر صدا و بخصوص صدای حقی را که بلند می‌شود، بشنویم. ولی گویا گاهی خودکامگی را ترجیح داده و چشم و گوش خود را بر روی حقیقت می بندیم. باید این نکته را بطور مکرر تکرار کنیم که ما قدرت‌مان از مردم گرفته‌ایم و خادم و خدمتگزار مردم هستیم و بطور کلی پاسخگو بودن در برابر شهروندان، تکلیف زمامداران است.
ایسنا :دوام نظام در مدارا با مردم است
