برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. از طرف دیگر در متن سوگند رییس‌جمهوری که در قانون اساسی نیز آمده است، او متعهد به پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری‌اسلامی و قانون اساسی است. طبق قاعده حق و تکلیف در چارچوب قانون و شرع، حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگر هستند. یعنی اگر برای کسی تکلیفی در نظر گرفته شده باشد، حتما او متناسب با آن تکلیف حقوقی هم دارد. بنابراین وقتی تکلیف پاسداری از قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهوری گذاشته شده، در مقابل او حق دارد در چارچوب قانون اگر تشخیص داد دارد خدشه‌ای به قانون اساسی و حقوق ملت وارد می‌شود، از حقوق قانونی خود برای جلوگیری از این اتفاق استفاده کند. نتیجه دقیق و منطقی این سخنان این است که رییس‌جمهوری حق دارد دستور بدهد لایحه‌ای که در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت مطرح است از دستور کار خارج شود. این یک امر کلی است و اختصاص به این موضوع ندارد. دفاع از قانون اساسی، چه از سوی رییس‌جمهوری و چه از سوی یک شهروند عادی، استثنا نیست بلکه اصل است. گرچه ممکن است این سوال پیش آمده باشد که چرا آقای احمدی‌نژاد پس از هشت سال ریاست‌جمهوری و برای اولین‌بار گفت: «من برای دفاع از قانون اساسی و حقوق ملت» این دستور را می‌دهم. این بحث دلیل خوبی برای رد مسئله نیست اما واضح است که ممکن است پشت آن دلایل سیاسی مستتر باشد. دلایلی که نمی‌شود نیت‌یابی کرد و به دلایل آن اصل اتفاق رخ داده را زیر سوال برد بلکه به‌هرحال رییس‌جمهوری با هر انگیزه‌ای این عمل را انجام داده باشد، قانونا این اختیار را داشته است. اما یک واقعیت نیز نباید از نظر دور بماند و آن این است که کانون وکلای دادگستری پس از ۶۱ سال که از استقلالش می‌گذرد قطعا با توجه به تغییرات اساسی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اتفاق افتاده است و نقش کانونهای وکلای دادگستری در روابط بین‌الملل، قانونی که با آن سرو کار داریم قانونی است که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روز این نهاد مدنی باشد. نهادی که قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است و با عضویت بیش از ۴۰هزار وکیل در قالب ۲۳ کانون نقش معاضد دستگاه قضا را ایفا می‌کند. به همین دلیل نمی‌تواند با قوانین غیرکارآمد به حرکت خودش ادامه دهد. بنابراین نهاد وکالت به تصویب یک قانون کارآمد و بروز نیاز دارد. شاید به همین دلیل هم بود که از سوی قوه‌قضاییه دست به کار تدوین لایحه جامع وکالت شد. گرچه متاسفانه این لایحه نتوانسته است استقلال نهاد وکالت را چنانکه باید برآورده سازد و ما در جلسات مختلف این انتقاد را به گوش مسئولان قوه‌قضاییه رساندیم. زیرا لازم است وکلای دادگستری و کانونهای بیست‌وسه‌گانه‌شان در امر تدوین قانونی که عملکرد نهاد متبوعشان را سامان خواهد داد همراهی و مشارکت داشته باشند. البته تا آنجا که اطلاع دارم در مجلس نیز طرح قانونی با ۱۵۳ امضا مطرح است که این امکان را فراهم می‌کند با همکاری همه قوا از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون حقوقی آن، قوه‌قضاییه و وزارت دادگستری و نیز با حضور نمایندگان منتخب وکلا موضوع بررسی و تدوین شود. این حق وکلاست که به عنوان معاضدان دستگاه قضا درباره قانونی که برای نهاد مدنی متبوعشان تدوین می‌شود نقش مستقیم داشته باشند. به‌ویژه در شرایطی که دولت منتخب تازه‌ای قرار است مستقر شود که ریاست آن بر عهده فردی است که خود اهل و مرد قانون و وکیل دادگستری است. قطعا حضور آقای روحانی در سمت ریاست‌جمهوری می‌تواند مقدمه خوبی برای به بار نشستن خواسته‌های بحق نهادهای مدنی، از جمله کانون وکلای دادگستری باشد. گرچه این نهاد مدنی هیچ‌گاه خواسته‌ای جز پیاده کردن مرّ قانون نداشته است. از سوی دیگر جایگاه ایران در منطقه و دنیا و پیشگامی آن در بسیاری از زمینه‌های علمی سبب می‌شود نتوانیم بگوییم که کشوری که در حوزه علم جزو ۲۰ کشور نخست دنیا است؛ اما در زمینه بعضی قوانین و مقررات بر مدار قوانین ۶۰سال پیش حرکت می‌کنیم. قاعدتا اگر بخواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم لازم است قوانینی پیشرو در زمینه تنظیم روابط آحاد جامعه داشته باشیم. خاصه این مسئله درباره مسئله نهاد وکالت ضروری‌تر است، زیرا امروز ما به وکیل نه‌تنها در میان مردم جامعه که برای مراوده با کشور‌های دیگر نیاز داریم. تجارت بین‌الملل و اقتصاد جهانی بی‌حضور وکلای مسلط به قوانین بین‌المللی و توانمند در زمینه تنظیم قراردادهای حقوقی بین‌المللی ممکن نیست. چنانکه این‌که در بعضی سمت‌ها کسانی گمارده شوند که آشنایی به مسائل حقوقی ندارند امری است که در مسیر رشد و توسعه کشور دیگر پذیرفته نیست. این یک خواسته قانونی ملت است که برای دفاع از منافع و مصالح کشور کسانی به کار گمارده شوند که تخصص‌های لازم حقوقی را داشته باشند. اما درنهایت درباره آنچه بهانه اصلی نوشتن این یادداشت شده است باید بگویم مهم نیست که نامه خطاب به رییس‌جمهوری را یک وکیل به تنهایی نوشته یا کانونهای وکلا زیر آن را امضا کرده باشد. مهم آن است که این نامه تا این لحظه بی‌نتیجه نبوده است و امیدواریم با تعامل قوا به دور از مسائل و اختلافات سیاسی مطلوب‌ترین قانون برای تنظیم فرآیند‌های حاکم بر نهاد وکالت نگاشته شود.
* علی مندنی پور وکیل دادگستری و رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا ( اسکودا)
