چکیده:
جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع ۱۲ ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن‌آوری‌های اطلاعات رخ می‌دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیه‌پذیر نیست.
واژگان کلیدی:
مصرف‌کننده، ضمانت اجرای کیفری، داده پیام، حداقل‌گرایی
مقدمه
اندیشه تجارت مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات در سنوات ۱۹۹۵ به بعد مطرح شده است. استفاده عملی از شبکههای مختلف اطلاع‌رسانی به ویژه اینترنت شبکه جهانی را ایجاد نموده که این بستر شبکههای مستقل تجاری را در خود جای داده است و بستری برای انجام اعمال تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. رواج تجارت الکترونیکی آثار و تبعات و مفاهیم حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است و ایجاد تحولات ساختاری در نظام حقوق و ارزش‌های تجاری را باعث شده است بالنتیجه محتاج تدوین قواعدی برای نظام‌بخشی به این تحولات هستیم. در قانون تجارت الکترونیکی مقنن سعی کرده تا حمایت از قواعد تدوین شده را با استفاده از ضمانت اجراهایی که حقوق کیفری در اختیار دارد امکان‌پذیر سازد.
در قانون تجارت الکترونیکی در ۱۲ مورد تخلف از برخی شرایط را به عنوان نقض حقوق مصرف‌کنندگان شناسایی و با جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای کیفری همراه کرده است.
مبحث اول – عدم ارائه اطلاعات موثر
طبق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می‌باشد:
– مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و خدمات
– هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی
– آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از طریق آن با فروشنده ارتباط برقرار کند.
– کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود.
– مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
– شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت و تحویل و یا اجرای فسخ، خدمات پس از فروش
عدم تایید مجدد اطلاعات مقدماتی فوق و ارسال نکردن اطلاعات مربوط به نشانی دقیق اقامتگاه تجاری – چگونگی ضمانت و خدمات پس از فروش و شرایط فسخ معامله در ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی تاکید شده است.
عنصر مادی جرم مذکور صرف عدم اطلاع‌رسانی یعنی ترک فعل می‌باشد و جرم مذکور مطلق و مقید به نتیجه نیست و در تحقق جرم مذکور نتیجه شرط نمی‌باشد و عدم ارائه هر یک از اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان به تنهایی جرم نقض حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.
مبحث دوم: ارائه اطلاعات بدون رعایت قانون
به موجب مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تجارت الکترونیکی، عدم شرایط و روش‌های قانونی در هنگام ارائه اطلاعات جرم تلقی شده که البته در ماده ۳۵ روش‌ها ذکر شده از طریق واسطی با دوام نظیر لوح‌های رایانه‌ای سخت، فشرده امام در خصوص رعایت حسن نیت در معاملات سوم نیست وضع فکری کسی که از روی اشتباه اقدام به عمل حقوق می‌نماید و تصور می‌کند عمل او موافق قانون نیست بهتر بود قانون‌گذار تعریفی از حسن نیت در معاملات ارائه می‌داد و یا حداقل مصادیق بیشتری بر آن ذکر می‌کرد وقتی عدم رعایت حسن نیت، عواقب کیفری به دنبال دارد تعیین تعریف و مصادیق و محدوده شمول از ضروریات است.
مجازات این جرم از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال معین شده است.
مبحث سوم: نقض حق انصراف
حق انصراف بی‌قید و شرط و مرجوع کردن کالا با هزینه مصرف‌کننده بدون اخذ هیچ هزینه اضافی یکی از حقوق مصرف‌کننده است و تاجر مکلف است وجوه ماخوذه از مصرف‌کننده را به وی مسترد نماید عدم رعایت این حق جرم تلقی گردیده است.
در کلیه معاملات تجاری تاجر مکلف است، حداقل هفت روز کاری برای انصراف مصرف‌کننده از اعلام قبول خود وقت در نظر بگیرد بدون آنکه جریمه‌ای دریافت یا دلیلی برای انصراف مطالبه کند. عنصر مادی این جرم به صورت ترک فعل محقق می‌شود. عدم رعایت حق و انصراف بی‌قید و شرط و عدم استرداد بی‌قید و شرط وجوه دریافتی به مصرف‌کننده جرم تلقی می‌شود.
مبحث چهارم: عدم استرداد ثمن معامله در موارد عدم ایفا تعهد
به موجب ماده ۳۹ در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به عهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد در صورتی که معلوم باشد تامین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی چنانچه از ظهر آن استفاده می‌شود یک بحث مدنی است و در قانون مدنی مباحث مفصلی در ارتباط با آن مطرح است مثل اجبار به ایفای تعهد یا فسخ معامله.
مبحث پنجم: تبلیغات تجاری غیرقانونی
قواعد مربوط به بازاریابی و عدم رعایت این قواعد با ضمانت کیفری همراه شده است تاجر باید از هرگونه فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن یا فریب کمی یا کیفری مخاطب می‌شود یا سلامتی افراد را به مخاطره می‌اندازد خودداری کند و اطلاعات صحیح در طی تبلیغات در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند، از مخفی کردن هویت تجاری و اقامتگاه قانونی و ارسال پیام‌های تجاری ناخواسته خودداری کند در قانون تجارت الکترونیکی ۷ ماده (از ماده ۵۰ تا ۵۷) به بیان قواعد خاص تبلیغ اختصاص یافته است و بعضی از موارد با برخورد کیفری مواجه می‌باشد مثل تبلیغات فریبکارانه، مخل سلامتی تبلیغات مبهم.
لزوم تصمیم‌گیری آزادانه مصرف‌کننده در مواردی که پیام‌های تبلیغاتی به صورت غیرالکترونیکی به نشانی پستی مصرف‌کننده ارسال می‌شود نیز شامل جرم‌انگاری مذکور می‌شود الزام موجود در قانون مبنی بر الزام اینکه تامین‌کننده کالا باید شرایطی را فراهم آورد که دریافت‌کننده تبلیغات بتواند عدم تمایل خود را از دریافت آن ابراز کند ترک الزام قانون‌گذار مبنی بر در نظر گرفتن شرایط لازم برای دریافت اختیاری تبلیغات مشمول تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
مبحث ششم: نقض حقوق مالکیت فکری
از آنجا که مبادله و انجام عملیات تجاری بر روی آثار، تالیفات و علایم و اسرار تجاری که در حوزه مبادلات الکترونیکی تولید، پردازش و توزیع می‌شوند در مواردی که بدون جلب رضایت دارنده حق صورت پذیرد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و در قانون تجارت الکترونیکی با ضمانت اجرای کیفری همراه گردیده است که تحت عنوان موارد نقض حقوق مالکیت کیفری و جرایم علیه ارار و علایم تجاری به عنوان جرایم مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی از آن یاد می‌شود.
مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از ابتکارات و استعدادهای فکری اشخاص است که به حقوق مولف و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود.
کلیه این قانون در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان مصوب سال ۴۸ و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۷۹ احصاء شده است. چنانچه موارد مذکور در بستر مبادلات الکترونیکی تولید، توزیع یا ذخیره و پردازش سود، مورد حمایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۸۲ قرار گرفته است و به موجب ماده ۶۲ قانون جرم تلقی شده است.
مبحث هفتم: نقض اسرار تجاری
در مادتین ۶۲ و ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی، نقض اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی که از زیرمجموعه‌های نقض مالکیت فکری است به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار گرفته و به موجب ماده ۵۷ با ضمانت اجرای کیفری همراه گردیده است. حمایت از اسرار تجاری از مهمترین ابتکارات این قانون تلقی می‌شود.
به موجب ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت، یا در خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نماید یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از ۶ ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
رکن مادی این جرم به صورت مخل مادی محقق می‌شود که عبارت است از تحصیل اسرار تجاری برای خوت یا افشای آن برای اشخاص ثالث از طریق نقض قرارداد عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری.
مبحث هشتم: نقش علائم تجاری
در ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از علائم تجاری ارائه نشده از این رو با مراجعه به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ محدوده شمول عبارت و حوزه تعریف مشخص می‌شود حسب مفاد ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات، علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن است.
حمایت از علائم تجاری در محیط الکترونیکی به منظور پرهیز از مشتبه شدن اصالت تجار و محصول تجاری و ضریب مصرف‌کنندگان ژیش بین گردیده است قانون‌گذار با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی طرح ماده را اعلام نموده است.
وفق ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش Online علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلفان حسب ماده ۷۶ که ناظر بر ماده ۶۶ است به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نتیجه‌گیری:
دوازده عنوان جرم‌انگاری شده در قانون تجارت الکترونیکی از حیث ماهیت به گونه‌ای نیست که مداخله کیفری را موجب شود مقنن می‌توانست با وضع ضمانت اجراهای غیرکیفری پاسخ‌های مناسب‌تری برای متخلفین از شرایطی که به عنوان حقوق مصرف‌کننده مقرر شده است ارائه دهد. به این دلیل که غالب اختلافاتی که به عنوان نقض حقوق مصرف‌کننده احیا شده نزدیک به ماهیت اختلافات در حوزه حقوق خصوصی است و می‌توان از راه‌حل و فصل با تضمینی میزان خسارت مادی و معنوی مصرف‌کننده به جای جزای نقدی به هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده بهتر رسید ضمن اینکه قانون‌گذار از ماده ۳۳ تا ماده ۴۹ مبادرت به احصاء نمودن حقوق مصرف‌کنندگان کرده پس از مواد ۶۹ و ۷۰ تخلف از آن را جرم تلقی بدون اینکه عنوان منجز و دقیق به سبک مندرج در قوانین کیفری را رعایت کند.
امروزه حداقل‌گرایی ضمانت اجراهای کیفری یکی از مهمترین اصول برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به جرم‌زدایی و جرم‌انگاری است.
امروز محدود کرده قلمرو حقوق کیفری و نهادهای قضایی از ضرورت‌های سیاست جنایی غالب کشورها به شمار می‌رود. بهره‌گیری از نظام حل و فصل غیررسمی اختلافات یا درگیر شدن نهادهای مدنی، اداری و انضباطی در فرآیند رسیدگی به اختلافات و بهره‌گیری از ضمانت اجراهای دارای خصیصه مدنی از مهمترین مظاهر سیاست جنایی مبتنی بر قضازدایی است.
منبع: قضاوت شماره ۷۵
