به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در این همایش، وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در سخنانی ضمن تشکر از رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان و تقدیر از حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز مقامات قضایی و دولتی حاضر در همایش، گفت: یکی از راهکارهایی که می‌تواند دغدغه نهاد وکالت را کاهش دهد، حضور همه مسئولان در چنین همایش‌هایی است که مایه دلگرمی کانونهای وکلاست.
دغدغه نهاد وکالت پیچیده نیست؛ وکلا برای اجرای عدالت حداقل امنیت و حمایت را مطالبه می‌کنند
وی با تأکید بر ضرورت نگارش قوانین و مقررات، به‌ویژه در حوزه وکالت، با حضور نمایندگان کانونهای وکلا، گفت: امروز خوشبختانه در بهترین سطح تعامل با قوه قضائیه و قوای حاکمیتی به سر می‌بریم. به‌طور مثال، ما در ماه حداقل دو جلسه برای اصلاح آیین‌نامه‌ها در قوه قضائیه برگزار می‌کنیم که نشان از سطح بالای تعامل میان دو نهاد وکالت و قضاوت است. در این میان نگاه دولت نیز برای ما مهم است؛ زمانی که موضوعی حقوقی در مجلس مطرح می‌شود، دولت باید نگاه حمایتی به آن داشته باشد.
وکیل کیانی هرچگانی با بیان اینکه دغدغه نهاد وکالت پیچیده نیست، ادامه داد: وکلا برای اجرای عدالت، حداقل امنیت و حمایت را مطالبه می‌کنند. باید در زمینه پیشگیری، رسیدگی و فرهنگ‌سازی در حوزه خشونت علیه وکلا نگاه ویژه‌ای داشت. تقاضای ما از کمیسیون حقوقی و قضایی این است که تا هفته آینده به متن واحدی در این حوزه دست یابیم و تا دی‌ماه سال جاری یادگاری از شما در این حوزه باقی بماند تا امنیت وکلا و قضات دادگستری تأمین شود.
حمایت از وکلا نه به خاطر شخص وکیل، بلکه برای دفاع از عدالت و احقاق حقوق مردم است
در ادامه این مراسم، دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با بیان اینکه لازمه اعمال حق دفاع، حمایت همه‌جانبه از وکیل در مقام دفاع است، به اصول ۲۲ و ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اصل ۲۲ آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و در اصل ۳۵ نیز بر حق انتخاب وکیل تصریح شده است. وقتی بر این حق تأکید می‌شود، آیا می‌توان آزادی انتخاب وکیل را محدود کرد؟
دکتر شاه‌محمدی با بیان دلایل ضرورت استقلال وکیل دادگستری تصریح کرد: هرگونه فشار خارج از نهاد وکالت، وکیل را محدود می‌کند؛ اما این استقلال وکیل دادگستری است که مانع فشارهای بیرونی می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را از جمله قوانین مخدوش‌کننده استقلال وکلای دادگستری برشمرد و خواستار اصلاح آن شد.
وی افزود: اگر از وکیل دادگستری در مقام دفاع و از قاضی در مقام قضاوت و انشای رأی حمایت نشود، محدودیت‌ها و فشارها افزایش می‌یابد و شجاعت دفاع و قضاوت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
دکتر شاه‌محمدی با بیان اینکه حمایت از وکلا نه به‌خاطر شخص وکیل، بلکه برای دفاع از عدالت و احقاق حقوق مردم است، گفت: تحقق حقوق مردم، نیازمند اعمال حق دفاع و حمایت همه‌جانبه از وکیل در مقام دفاع است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با تأکید بر اینکه کانون مرکز همواره پیشقراول حمایت از حقوق وکلا بوده است، افزود: در کانون کارگروه ویژه و دائمی برای حمایت از وکلا وجود دارد و تلاش کرده‌ایم در این کارگروه از حقوق همکاران دفاع کنیم.
تشریح اهداف برگزاری همایش از سوی دبیر همایش
همچین در این جلسه، ابتدا وکیل امیرحسین سجادیه، دبیر همایش، ضمن خوشامدگویی به مهمانان و تشریح اهداف همایش اظهار کرد: همایش «در تیررس» قصد دارد با بررسی عوامل پدیده شوم خشونت علیه وکلا و قضات دادگستری، به راهکارهای پیشگیری از این موضوع بپردازد و آن را ارائه دهد تا در قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت قوانینی حمایتی در این راستا وضع شود؛ قوانینی که بازدارندگی کافی ایجاد کرده و احتمال هرگونه تعرض و خشونت علیه قضات و وکلا را به شکل چشمگیری کاهش دهد و حتی آنان را در مراحل بالاتر مورد حمایت قرار دهد.
وی با بیان اینکه ۶۷ مقاله به دبیرخانه همایش واصل شده است که اغلب آنها شایسته تقدیر هستند، افزود: به دلیل محدودیت زمان و با لحاظ تنوع موضوعات، تنها قادر به ارائه هشت مقاله هستیم. البته تمامی این ۶۷ مقاله در مجله «مدرسه حقوق» کانون وکلای اصفهان به چاپ خواهد رسید.
تهدیدها علیه وکلا و قضات، بنیان عدالت اجتماعی را به خطر می‌اندازد
در ادامه این همایش نیز دکتر حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه دلیل انتخاب عنوان «در تیررس» این است که وکلا و قضات همواره در تیررس انواع تهدیدها و خشونت‌ها قرار دارند که نه تنها امنیت جانی آنها را به خطر می‌اندازد بلکه بنیان عدالت اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: «در تیررس بودن» نماد افرادی است که در خط مقدم دفاع از حقوق مردم قرار دارند. وکیل و قاضی مأموریت دارند سپر جامعه در برابر بی‌عدالتی باشند، اما تناقض همین‌جاست: آنان که باید سپر جامعه باشند، امروز خود بدون سپر دفاعی مانده‌اند.
وی افزود: با بروز خشونت کلامی، تهدیدهای روانی، فشارهای اجتماعی و تعرض جسمی علیه وکلا و قضات دادگستری، عدالت در تیررس مخاطره قرار می‌گیرد. باید برای رهایی از این وضعیت، سازوکاری قانونی، نهادی و فرهنگی اندیشید.
دکتر ادیب تأکید کرد: خشونت علیه وکلا و قضات در واقع خشونت علیه عدالت و تهدید علیه امنیت اجتماعی است.
تحقق نظام دادرسی عادلانه در گرو حمایت از وکلای دادگستری است
دکتر حسن نگین‌تاجی، قائم‌مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز، ضعف گفت‌وگو را از جمله چالش‌های نهاد وکالت دانست و افزود: البته در دو سال اخیر تعامل خوبی میان کانون وکلا و معاونت حقوقی قوه قضائیه شکل گرفته که نتیجه آن، اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا در بخش کارآموزان است.
وی با اشاره به اهمیت نقش وکلا در تحقق دادرسی عادلانه گفت: ما در معاونت حقوقی قوه قضائیه، نظام جامع کارشناسی را طراحی کرده‌ایم و اتفاقات مثبتی نیز در این حوزه رخ داده است. در این مسیر، ۸۰۴ چالش احصا و راه‌حل‌های تقنینی برای آنها تدوین شده است. اما آیا در حوزه خشونت علیه وکلا آماری وجود دارد؟ یا نوع و میزان و عوامل آن بررسی شده است؟ بدون سند پشتیبان و سند سیاستی، ورود به چنین حوزه‌هایی باعث تصویب قوانینی بدون اثربخشی خواهد شد.
دکتر نگین‌تاجی با تأکید بر اینکه تحقق دادرسی عادلانه نیازمند حمایت از وکلاست، از کانونهای وکلا خواست با معاونت پیشگیری از وقوع جرم در زمینه مطالعات مرتبط با خشونت علیه وکلا همکاری کنند.
وی با بیان اینکه شأن و جایگاه وکیل برای قوه قضائیه مهم است، افزود: برای جرم‌انگاری مستقل در این حوزه و تسریع در رسیدگی، نیازمند تدوین نظام جامع وکالت هستیم؛ لذا وجود سند پشتیبان در این حوزه ضروری است.
وکلا را باید به تکنیک‌های مدیریت ریسک در مقابله با خشونت مجهز کرد
دکتر سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز دیگر سخنران این همایش بود که در سخنانی با بیان اینکه خدمات حقوقی و وکالتی در کشور خدمات عمومی محسوب می‌شوند و به حقوق عامه مرتبط‌اند، گفت: استیفای حقوق عامه طبق قانون بر عهده قوای کشور است و طبق اصل استمرار خدمات عمومی، باید با هرگونه عملی که این خدمات را با اختلال مواجه کند مقابله کرد.
وی با اشاره به امکان تسری تأمینات قضات به جامعه وکلا، به سه کلیشه نادرست در حوزه حمایت از وکلا اشاره کرد: نخست، اینکه تنها از طریق تقنین می‌توان خشونت را مهار کرد، در حالی که تقنین زمان‌بر است و باید بر آگاهی‌بخشی عمومی و آموزش تکنیک‌های مدیریت ریسک به وکلا نیز تکیه کرد. دوم، اینکه صرفاً با جرم‌انگاری می‌توان مشکل را حل کرد؛ اگرچه این اقدام لازم است، اما کافی نیست و باید ابزارهای متنوعی به کار گرفت. سوم کلیشه اشتباه است که گفته می‌شود نیازمند قانون جامع وکلا هستیم؛ در حالی‌که چنین قانونی عملاً امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت‌های موجود مانند سیاست‌های کلی خدمات حقوقی استفاده کرد.
معاون حقوقی وزارت دادگستری افزود: در وزارت دادگستری سند جامع حمایت در حال تنظیم است و کارگروه ارتقای نهاد وکالت نیز تشکیل شده است. درعین حال جمع‌بندی این همایش نیز می‌تواند در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح شود.
حمایت از وکلا و قضات امتیاز نیست؛ ضرورتی بنیادین برای تحقق عدالت است
در ادامه این همایش نیز دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهایی که وکلا و قضات دادگستری در حین انجام امور محوله خود به همراه خانواده‌شان تحمل می‌کنند، گفت: استقلال حرفه‌ای بدون امنیت حرفه‌ای ممکن نیست. قاضی و وکیل داگستری که نگران امنیت خود و خانواده‌اش باشد نمی‌تواند با آرامش و آزادی کار خود را به درستی انجام دهد. معتقدم حمایت از این دو قشر یک امتیاز برای آنها نیست بلکه ضرورتی بنیادین برای اجرا و تحقق عدالت است.
وی افزود: مردم زمانی احساس امنیت می‌کنند که بدانند قاضی با آرامش رأی خود را انشاء می‌کند و یا وکیل با فراغ بال و آزادی، از موکل خود دفاع می‌کند. حمایت از وکیل و قضات در دنیا یک موضوع کاملا ساختاری است و دفاع از آنها و حفظ استقلال حرفه‌ای‌شان در دنیا پذیرفته شده و برای آن راه‌های حمایتی وجود دارد. این نگاهی است که قوای سه‌گانه باید به سمت آن جدی‌تر حرکت کنند.
دکتر سرگزی در ادامه چند راهکار عملی در حوزه حمایت از وکلا و قضات دادگستری ارائه کرد و گفت: اولین راهکار ایجاد یک سامانه صنفی مشخص برای ثبت تهدیدها علیه وکلاست که بتواند به سرعت در دسترس باشد و موارد را ثبت کند و نهادهای مختلف نیز با توجه به اهمیت موضوع، آن را رصد کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تقویت حمایت‌های قانونی را دیگر راهکار عملی برای موضوع وکلا و قضات در معرض خطر عنوان کرد و گفت: ما در این زمینه پذیرای پیشنهادهای کانونهای وکلا هستیم. راهکار دیگر، ایجاد واحد تخصصی حمایت از قضات و وکلای در معرض خطر است. در این واحد می‌توان از قبل آموزش‌های روانی، امنیتی و حقوقی لازم را ارائه کرد.
دکتر سرگزی، توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلا و نیز اصلاح نگاه عمومی و انجام گفت‌وگو با اقشار و جوامع مختلف را از دیگر راهکارهای عملی در موضوع کاهش خشونت علیه وکلا و قضات دادگستری عنوان کرد و گفت: جامعه باید بداند قاضی و وکیل دادگستری طرف دعوی و شریک اطراف دعوا نیستند و فقط به دنبال اجرای عدالت هستند.
در موضوع خشونت علیه قضات و وکلا باید گفتمان‌سازی شکل گیرد
حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه موضوع خشونت علیه وکلا و قضات باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، گفت: این موضوع فقط به مسئله حقوقی و قضایی ختم نمی‌شود، بلکه لازم است در سطح کلان و در مقیاس اهمیت، ضرورت و حساسیت این موضوع درباره آن برنامه‌ریزی کرد.
وی با بیان اینکه در موضوع خشونت علیه قضات و وکلا باید گفتمان‌سازی در سطح ملی شکل گیرد، گفت: البته فراموش نکنیم عدالت بالاترین ارزش‌هاست و اجرای آن هزینه‌های متناسب با خود را دارد. امروز میدان، میدان تقابل حق و باطل است و قضات و وکلا نیز در صدر این تقابل حضور دارند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در موضوع خشونت علیه قضات و وکلا تجربه‌هایی داریم که نشان می‌دهد بیشترین تهدیدها در چه زمینه‌هایی بوده و در کدام موضوعات قضات و وکلا مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چرا باید ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا یک قاضی دادگستری در ایران را تحریم کنند؟ افزود: قضاوت در ایران چه ارتباطی به آنها دارد که از کانادا، اروپا و اسرائیل برای یک قاضی ایرانی که در دفاع از ارزش‌ها، اعتقادات و دستاوردها تلاش می‌کند، حکم تحریم صادر می‌شود؟ چرا در امور داخلی ما دخالت می‌کنند و قصد دارند خشونت را در حد اعلا و خط نفاق در نظام تحمیل کنند؟ بنابراین نباید در موضوع خشونت، سطح کار را به اصحاب پرونده تنزل دهیم.
وی تأکید کرد: عدالت هزینه دارد و از باارزش‌ترین کمالات انسانی محسوب می‌شود و کسی که در مقابل عدالت‌خواهی ایستاده و منافع خود را در خطر می‌بیند، به‌صورت جدی وارد میدان می‌شود و به دنبال تقابل است. امیدوارم این همایش به ابعاد بین‌المللی خشونت علیه قضات و وکلای دادگستری نیز بپردازد.
در جامعه‌ای که مدافعان عدالت تهدید شوند، دیر یا زود از عدالت تهی خواهد شد
دیگر سخنران این همایش، دکتر سلیمان جعفری، مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری بود که در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از آمار وکلای دادگستری در کشور گفت: در حال حاضر نزدیک به ۸۰ هزار وکیل دادگستری در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۵۷۸۵۸ نفر وکیل و ۲۱۵۶۸ نفر کارآموز هستند. از این تعداد نیز ۱۱۰۹۳ نفر دارای بیمه‌های درمانی بوده و عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نیستند؛ کسانی که مطابق بند «د» ماده ۸ پروانه وکالت اخذ کرده و عضو صندوق بازنشستگی کشوری یا عضو صندوق بازنشستگی دیگری هستند.
دکتر جعفری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خشونت‌ها علیه وکلا قلب جامعه وکالت را جریحه‌دار کرده است، خواستار آن شد که در طرح ارتقای خدمات حقوقی، تهدید علیه وکلای دادگستری به مثابه تهدید علیه مقامات دولتی تلقی شود.
وی با بیان اینکه خشونت علیه وکلا نه صرفاً اندوهی برای جامعه وکالت، بلکه زخمی بر پیکر عدالت و امنیت عمومی است، گفت: با صدای رسا می‌گوییم خواستار خون‌بهای وکلایی هستیم که در اجرای عدالت تهدید شده و به قتل رسیده‌اند.
مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری با تأکید بر اینکه امنیت وکلا باید در اولویت سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی قرار گیرد، خواستار شناسایی و مجازات عامل یا عوامل تهدیدات علیه وکلای دادگستری شد و افزود: در جامعه‌ای که مدافعان عدالت مورد تهدید قرار گیرند، دیر یا زود آن جامعه از عدالت تهی خواهد شد. اراده ما برای دفاع از عدالت استوارتر از همیشه است و سوگند یاد کرده‌ایم با اتحاد و همبستگی مقابل تهدیدات بایستیم.
در پایان این همایش نیز منتخب مقالات و یادداشت‌های ارائه‌شده در همایش ملی «در تیررس؛ سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت» از سوی ارائه‌کنندگان عرضه شد.
