جناب آقای رزم حسینی استاندار کرمان
ایشان با عرض سلام به مهمانان و وکلای دادگستری سراسر کشور، حقوق دانان و قضات و نمایندگان مجلس و بقیه حضار و خیر مقدم به خانم امین زاده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهان اعلام داشت:
استان کرمان ۴% جمعیت و ۱۱% مساحت کشور و استان پهناوری است. از حیث مادی و معنوی در شمار استان های برتر است. فرهیختگان موثر در تاریخ ایران، خواجوی کرمانی تا میرزا رضای کرمانی، باستانی پالیزی و سایر شخصیت ها، دکتر باهنر و آیت الله رفسنجانی و سایر بزرگان استان در کشور شناخته شده هستند.در کویر های کرمان ۲۵% باغات کشور است و رتبه های برتر کشاورزی، مردمی سخت کوش و نجیب، در دفاع و انقلاب نقش برجسته ای داشتند.
۱۱۰ دانشگاه و موسسه عالی در استان کرمان است. در بخش معدن، رتبه اول کشوری است. ۴۰% ارزش افزوده کشور را دارد. معاون بسیار مهم مس و … در استان وجود دارد و ذخایر های بسیاری که هنوز اکتشاف نشده است. جنوب استان امکان تولید ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی را دارد. در بخش میراث فرهنگی، ارگ بم و باغ شازده، با ثبت جهانی و سایر مناطق، شاید رتبه اول گردشگری بتواند بشود. بحث استفاده از تمامی ارگان حکومت و رفع مشکلات و موانع توسعه در حال بررسی و اقدام است.
جهان توسعه یافته موجب سبکی کار دادگستری خواهد شد. در جمع حقوق دانان حاضر مطرح می کنم، اگر بشود قوانین ساده و همه فهم باشد و مختصر باشد، به نفع کشور است. قوانین فعلا خیلی زیاد در حوزه های اقتصادی و … است، نوعی مشکل در راه توسعه کشور است. امید است در دولت تدبیر و امید که خودشان حقوق دان و وکیل هستند، مشکلات برطرف شود. باید به مردم اعتماد کرد.
کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی است و اگر به آن اعتماد بشود، ظرفیت زیادی آزاد می شود. دخالت کمتر دولت و حاکمیت و استفاده بیشتر از نهاد های مردمی. چرا ما نباید نقش کاملی به مردم در همه زمینه ها بدهیم؟ باید حقایق را به مردم گفت و مطمئن باشید، این مردم آمادگی رفع همه مشکلات کشور را دارند. اعتماد مردمی لطمه دیده است باید رفع شود.
در کشور های پیشرفته، دولت کمترین دخالت را دارد. در اقتصاد مقاومتی، دولت باید فقط نظارت کند. ما نباید کشور عقب افتاده باشیم. باید قوانین اضافی را حذف کرد. نباید قوانین پیچیده باشد و بعد مشکل تفسیر آنها و عدم کارائی قوانین، باید رفع شود. ما دعوت از سرمایه گذاران کردیم و لکن مشکلات قوانین داریم. باید اجازه داد که پتانسیل مردم آزاد و در خدمت کشور باشد.
ما می توانیم مشکلات را برطرف کنیم. اگر مردم را به صحنه بیاوریم به خصوص در حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها. امیدواریم در این دولت،که فضای خوبی ایجاد شده است، به این سمت حرکت شود. ما باید از این فرصت ها، با محوریت مردم، استفاده کنیم.
خانم الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری
عرض سلام و احترام به جمع حقوقدان حاضر و تشکر از ریاست محترم اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و استاندارد محترم کرمان که میزبان ما هستند و همچنین گرامی میداریم خانواده محترم مرحوم استاد کاتوزیان که استادی را به معنای اعم ایفا کردند و همه ما مدیون تفکرات و نوشته های ایشان هستیم. از قضات و نمایندگان و مسئولین و حضور آنها در این جمع تشکر میکنیم.
کانون وکلای کرمان کانونی فعال در حوزه حقوق مردم است. ما به همراه ریاست محترم جمهور و دولت، امروز سفر استانی به زنجان داشتیم و من همیشه همراه ایشان برای بررسی مواضع حقوقی هستم. در مباحث دولتی، قرار است یک نهضت حقوقی در سراسر کشور داشته باشیم تا حقوق محوری را در ایران اسلامی شاهد باشیم. دکتر روحانی فرمودند که سلام گرم بنده را ابلاغ کنید و من را موظف به حضور در جلسه حاضر نمودند.
معاونت حقوقی تلاشهای زیادی دارد تا به عنوان بخش حقوقی دولت، برای تنظیم نظام حقوقی تا مباحث حقوقی در دستگاه های اجرایی اشاعه و گسترش پیدا کند. گاهی معاونین حقوقی دستگاه ها، دارای معاون پارلمانی یا اداری هم هستند ولی ما اعتقاد داریم معاون حقوقی باید مستقل باشد و فردی نزدیک به بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه باشد.
اگر بتوانیم تحولی در حوزه حقوقی و تقنینی اجرا کنیم و اگر مبنای حقوقی منصفانه، نهادینه شود تا نیازهای حاکمیت برطرف می شود و به مردم سالاری دینی برسیم. برای تحقق اعتدال و انصاف و عدالت باید یک نظام حقوقی و قانونی داشته باشیم. به همین جهت فعالیت های حقوقیدرسطوح دولتی باید تسهیل کننده امور باشد، نه اینکه مانع ایجاد کند.همانگونکه که امروزه اینطور است.
ما بابد این تفکر را عوض کنیم و باعث شویم تا قانون تسهیل کننده باشد. پس باید از حداکثر ظرفیت حقوقدانان استفاده کنیم. ما باید مباحث حقوقی را تخصصی کنیم که پاسخگوی نیازهای حاکمیت و مردم باشد. پس پشتیبانی از دولت را نیاز داریم. در دولت یازدهم نگاه مثتبی به حقوق توسط رییس جمهور حقوقدان وجود دارد. هدف در حوزه حقوقی این است که امنیت قضایی و قانونی برای مردم وجود داشته باشد و ثبات حقوقی مستمر داشته باشم. مردم نباید نگران امنیت حقوقی باشند. یکی از ابزارهای اینامر شفافیت قانون است و در دسترس بودن قانون که در برخی نهادها به صورت بخشنامه وجود دارد ولی مردم از آن بی خبرند. این عدم اطلاع باعث ضرر مردم است.
در مورد امنیت حقوقی و قضایی اصول ۲۲ و ۳۲ و ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی به این موارد تصریح دارد و موجب مصونیت مردم از تعرض است که ماباید در جهت این امنیت تلاش کنیم. بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی، هم در همین راستاست که باید حقوقدانان در این راستا همت کنند. عیب کار این جاست که مردم از قوانین بی اطلاع هستند. چه باید کرد؟ باید برای امنیت حقوقی مردم ضرورت حضور وکلای دادگستری است که تامین حقوقمردم بر اساس قانون را برعهده دارند. یعنی فاصله بین مردم و قانون توسط وکلا پر می شود. قطعا یک وکیل حاذق و باتجربه در تفسیر قانون محتوای آن را تغیر نمی دهد. دراستنباط صحیحی از اخلتفات و مشکل سعی دارد با تفسیر قانون به صورت صحیح حقوق مردم را لحاظ کند، پس هرچقدر تخصص در امر وکالت بالاتر باشد در واقع رسیدگی صحیح تر و عادلانه تر می شود.
اگر در حوزه تخصصی برنامه ریزی شود و نظام حقوقی کشور توسعه یابد. پس نقش وکلا بستگی به این دارد که چه میزان آمیختگی با جامعه دارند و چقرد دلسوزانه برای مردم فعالیت میکنند.ما باید برنامه ریزی های را داشته باشیم که استفاده از وکلا یک امر عادی و نهادیه باشد نه اینکه بعد اتفاقات ناگوار مردم سراغ وکیل دادگستری بروند.اگر منازعه بین قوا وجود داشته باشد به هدف نهادینه شدن نقش وکلا نمی رسیم. ما فکر میکنم نقش وکلا در حاکمیت قانون بسیار مهم است.
باید نقش وکلا به عنوان عامل پیشگیری کننده از بروز اختلاف تثبیت شود. باید به توسعه نقش وکلا در بین مردم توجه شود. با توجه به اینکه پرونده های زیادی در دادگستری داریم باید در کاهش پرونده های دادگستری فعالیت کنیم که در این زمینه هم نقش وکلا در پیشگیری از جرم و تخلف بسیار کارساز است و خصوصا در تامین عدالت نقش وکلا تعیین کننده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاشهایی کرده در تعامل با آموزش و پرورش که دانش آموزان به صورت غیر مستقیم و جذاب، موارد قانونی و حقوقی و حاکمیت قانون را آموزش ببینند. در قالب احترام به خانواده، احترام به خود، قدرت نه گفتن و….
در حوزه هنر و فرهنگ و رسانه مقرر است با تهیه کنندگان برنامه ها جلساتی داشته باشیم و جلسات حقوقی را به تمامی شریان های جامعه تزریق کنیم تا جامعه ای قانون مدار داشته باشیم که در این راستا هم نقش وکلا بسیار مهم است ولی در جامعه ایرانی رجوع به وکیل متاسفانه هنوز نهادینه نشده که یکی از علل آن مسائل اقتصادی است. قبلا نوعی بیمه حقوقی پیشنهاد شده بود که این هم به عنوان بیمه حق الوکاله تاسیس شده ولی فقط دعاوی و شکایات طرح شده توسط بیمه شده را پوشش میداد که اقدام خوبی بود ولی نمیدانیم چقدر موفق بوده است. یکی از موانع این بیمه بحث محاسبه دقیق بیمه است که درصد خطر احتمالی آن قابل پیش بینی نیست. پیشنهاد شده، نمایندگان وزارت خانه های ذی ربط و نهادهای بیمه ای با حضور نماینده معاونت حقوقی راهکاری پیدا کنند که همه مردم از این خدمات بیمه ای استفاده کنند.
اگر راهکاری برای حاکمیت قانون پیدا کنیم با اطلاع رسانی مفید و مردم را مسلح به قوانین شفاف کنیم باعث از بین رفتن حاکمیت سلائق شخصی و حاکمیت قانون خواهد شد.در مورد تنظیم سند حقوق شهروندی که به معاونت حقوقی محول شده، که انشالله چگونگی اعلام آن بعدا تعیین می شود.در بخش تنقیح قوانین ما بیش از ۱۰۰ حقوقدان وجود دارد که اقدام به تنقیح قوانین می نمایند. یک سامانه رایگان هم در اختیار عموم است که تمامی قوانین صحیح در آن وجود دارد با امکان جستجوی بسیار قوی و حتی قوانین منسوخ مربوطه هم نمایش داده می شود.تمام حقوقدانان باید مسلح به قوانین تنقیح شده باشند.
جا دارد از تلاش دکتر عباسی که در رابطه با لایحه جامع وکالت که ارتباط موثری با کانون وکلا داشته اند تشکر کنم که با دستور رییس جمهور تک تک ۱۴۰ ماده لایحه جامع وکالت بررسی و بعد به مجلس ارسال شد. امیدواریم در حوزه حاکیمت قانون همکاری تنگاتنگ داشته باشیم تا بتوانیم پله های ترقی کشور را طی کنیم . اگر درگیر این ستیزها باشیم نمی توانیم به توسعه لازم برسیم. تاکید میکنم بر فرمایشات رییس جمهور بر ممانعت از افراط و تفریط ما ترجیح قانون مداری بر رابطه مداری را داریم . امیدواریم با این تمهیدات در حوزه قانون مداری در عرصه داخلی و بین المللی باعث افتخار کشور باشیم.
جناب آقای کشاورز ، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری
عرض سلام و ارادت خدمت خانمها و آقایان به ویژه خانم الهام امین زاده و به ویژه اعضای محترم کمیسیون قضایی که تقبل زحمت و ترک جلسه عمومی مجلس برای آمدن به اینجا کردند و این نویدی که دادند. می دانیم که آقایان در حفظ حقوق مردم و اصل ۳۵ حرکت میکنند و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاندارد محترم و سایر همکاران قضایی و همه دوستان وکیل که از اقصی نقاط کشور در اینجا جمع شده اند .
در جلسه تخصصی که در ساعات عصر خواهیم داشت وارد جزییات خواهیم شد هرچند سروران عزیز که از کمیسیون قضایی تشریف آورده اند مقداری از زحمات مارا کم کردند. هر چند این مسئله قبلا هم گفته شده اما چون قشرهای مختلفی تشریف دارند که می توانند بازگو کننده باشند عرض میکنم که دولت محترم لایحه را به موقع به مجلس داده است و به این ترتیب شرط ایجاد این اختیار برای قوه محترم قضاییه که لایحه ای را مستقیما به مجلس بدهند در خارج محقق نشده . پس آنچه به مجلس داده شده مانند هر متن دیگری که هرکسی می تواند بدهد، این متن هم چنان اوصافی دارد اما لایحه نیست که وارد روند تقنین بشود. این نظر اتحادیه است و تصمیم نهایی با مسئولین و کمیسیون قضایی و شورای نگهبان است.
این بحث که لایحه قضایی است و دولت حقی در این زمینه نداشته مردود است زیرا قوه محترم قضاییه استناد کرده اند که طبق ماده ۲۱۲ برنامه توسعه پنجم و بند ۱۳ سیاست های کلی نظام این لایحه، لایحه قضایی محسوب می شود اما با تعریفی که شورای انگبهان از لایحه قضایی به دست داده اند این لایحه لایحه قضایی نیست.
ثانیا هم بند ۱۳ و هم ماده ۲۱۲ استثنا هستند بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قیاس بر استثنا جایز نیست و باید به قدر متیقن عمل شود . دولت حق داشته لایحه را تنقیح کند و هرچند تغییرات داده شده از نظر ما کافی نیست و انشالله در مجلس تغییرات لازم عمل خواهد شد ولی به هر حال حق دولت بوده که لایحه را تغییر دهد وجای ایراد نیست.
آنچه در مورد رابطه کانون وکلای کرمان با تشکیلات قضایی گفته شده که بسیار دلگرم کننده و امید بخش بود این تصور و تفکر را در ذهن من ایجاد کرد که عین این رابطه بین کلیه کانونها با مسئولین قضایی و دولت باید باشد که در برخی استانها هست . اگر دربرخی استانها این رابطه وجود ندارد عیب کار را نباید در کانون ها جستجو کرد چرا که کانون ها شایق به رابطه تنگاتنگ با نهادهای قضایی هستند و بنده اعلام میکنم که همه کانونها آماده ارتباط و هماهنگی و همکاری با قوه قضایی هستند و امیدوارم از آن سو هم این علاقه باشد.
جناب ملکشاهی اشاره فرمودند به قانون آیین دادرسی کیفری که قانون بسیار خوبی است هرچند استثنائاتی هم دارد که مورد انتقاد است ولی به طور نسبی قانون خوبی است فقط نکته ای که در دست است و انشالله به نحو مطلوب حل خواهد شد اینکه حضور وکیل بسیاری از مشکلات را حل میکند ولی چگونه وکیلی ؟
بحث ما همین چگونگی است . این وکیل باید بیم این را نداشته باشد که با این حضور و دفاع مشکلاتی برایش ایجاد شود و مفهوم استقلال که ما به دنبال آن هستیم همین است و غیر این نیست.
جناب دکتر ملکشاهی اشاره به نقش وکلا در پیروزی انقلاب داشته که این امر در فرمایشات مرحوم امام هم در فرودگاه وجود داشت. فقط این سوال باقی است که چرا آنچه بر وکلا رفت با آنچه قبل انقلاب بود متفاوت است و بهتر نشده و به ویژه این که ترکیب کانون های وکلا ترکیبی است متشکل از جداشدگان و بازنشستگان دستگاه های کشوری و لشکری و یا دانش آموختگان سی وچند سال اخیر نظام جمهوری اسلامی هستند. پس چنین تشکیلاتی باید از مزایا و علو مقامی بیش از آنچه قبل انقلاب داشت برخوردار باشد ولی چرا چنین نیست ؟ پاسخ را باید از کسانی توقع کرد که موجبات این ارتقا را فراهم نکردند.
یک نکته دیگر اینکه اشاره شده به تخلفات . اشاره به حق الوکاله های سنگین و اینکه وکیلی دچار تخلف شده است بنده بدوا عرض میکنم که اگر دعوایی موضوع آن نهصد میلیارد تومان بوده اعتقاد درایم وکیل باید حقوق دولتی و کانون و صندوق را بدهد . مگر وکلا باید برای سرمایه داران بیگاری کنند برای سرمایه داران این یک سمت قضیه اما سمت دیگر که مربوط به انحراف است ، قبلا هم گفته ایم حاضریم آمار بگیریم ببینیم تعداد موارد انحراف در میان ما و جامعه وکلا که نزدیک به پنجاه هزار وکیل هستند بیشتر است یا احیانا مشاغل و مناصب دیگری که بنا به طبع ذات باید دور از انحراف باشند. به عبارت دیگر بارها گفته و میگوییم این قانون از کجا آورده ای که مرتبا مطرح است به وکلا هم ارتباط داده شود و از روسای اتحادیه و کانون های وکلا هم شروع کنید . هیچ اشکالی هم ندارد . نتیجه هم مقایسه شود بسیار خوب خواهد بود.
از بیانات دکتر امین زاده که در مورد آشنایی های حقوقی و وکالت و برنامه پنجم و آموزش های حقوقی بسیار استفاده کردیم و امیدوارم این گفته ها از قول به فعل درآید و ما آماده همکاری هستیم.
تشکر میکنم از هیات مدیره و ریاست کانون وکلای کرمان که سطح مجلسشان از نظر کیفی و کمی بسیار مطلوب و والا است.
