پس از گذشت ۱۳ سال از ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه و صدور مجوز وکالت از سوی این مرکز کانونهای وکلا همچنان فعالیت این مرکز را غیرقانونی می دانند و به تازگی از این مرکز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده‌اند این در حالی است که رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در واکنش به این اقدامات اعلام کرده کار ما قانونی است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهیم.
خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: ۱۳ سال قبل یعنی اسفندماه سال ۱۳۷۹ قوه قضائیه به دلیل نیاز به وکیل مجوز صدور پروانه وکالت را از کانونهای وکلا سلب و با یک مصوبه مجلس مرکز مشاوران قوه قضائیه را ایجاد کرد.
ماجرای ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه
بنیانگذاران مرکز مشاوران قوه قضائیه می گویند: در سال ۷۹ قوه قضائیه از کانونهای وکلا می خواهد تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات عالی برخوردار نبودند و توانایی قبولی در آزمونهای سخت کانونهای وکلا را نداشتند این پذیرش به کندی انجام شد. در این میان فشارها از سوی قوه قضائیه و گروهی از حقوقدانان بر دولت وارد شد تا به یکه تازی کانونهای وکلا پایان داده شود و قوه قضائیه هم در صورت ضرورت بتواند جذب وکیل داشته باشد. برای همین در همان سال قوه قضائیه موفق شد تا با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی مجوز صدور پروانه وکالت را اخذ کند. حالا این مرکز توانسته پس از گذشت ۱۳ سال بیش از ۲۵ هزار وکیل را راهی جامعه کند.
کانونهای وکلا: مرکز مشاوران قوه قضائیه غیرقانونی است
اما موضوع به همین جا ختم نشد و مرکز مشاوران قوه قضائیه هر سال اقدام به جذب نیرو کرد به نحوی که حتی بعد از اتمام برنامه سوم توسعه هم این جذب نیرو ادامه داشت تا جائیکه صدای کانونهای وکلا هم بلند شد. کانونهای وکلا معتقدند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضائیه بعد از پایان برنامه سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانون‌گذار در برنامه چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه سوم ادامه دهد صریحا آن را ذکر کرده است که درباره‌ی ماده ۱۸۷ چنین کاری نکرده است. در برنامه پنجم هم چنین چیزی نیامده است.
بهمن کشاورز: وکلای ماده ۱۸۷ به راحتی تخلف می کنند
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران در مورد اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در مورد جذب وکیل توسط دستگاه قضا معتقد است تعداد جذب وکلا بر اساس رای کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ وکالت با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلا هر استان تعیین می شوند و اگر واقعا کشور در سال ۷۹ نیازمند وکیل بود در سالهای ۵۹ تا ۷۶ که جذب وکیل بر عهده دستگاه قضا بود چرا این تعداد وکیل جذب نشد؟ کشاورز می گوید: مرکز مشاوران با افتخار وارد پرونده حوادث بعد از انتخابات شده در حالی که ورود وکلا به جریانهای سیاسی ممنوع است. آنها می گویند هر ۱۵۰۰ ایرانی باید یک وکیل داشته باشند که این حرف هم خلاف واقع است. در ضمن وکلای عضور مرکز مشاوران به راحتی تبلیغات می کنند در حالی که تبلیغات برای وکالت ممنوع است.
مندنی پور: وکلای ماده ۱۸۷ آبروی وکلا را برده اند
جندقی کرمانی رئیس اسبق کانون وکلای مرکز گفته است بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلوما بیشتری برخوردارند وکلای کانونها یا ماده ۱۸۷ قوه قضائیه. کدام سربار دولت هستند. کانونها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می کنند که معلوم نیست از کجاست. بعد هم نوبت به مندلی پور رئیس سابق اسکودا رسید تا از مرکز مشاوران انتقاد کند و گفت: وکلای ۱۸۷ دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده اند. البته این اظهارات بی پاسخ نماند و عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: کانونهای وکلا ملزم نبودند هر سال آزمون برگزار کنند برای همین در دهه ۷۰ موجی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بودند و ۵ میلیون پرونده هم در آن زمان وکیل نداشتند برای همین ماده ۱۸۷ تصویب شد. وقتی که کانونهای وکلا دیدند که مرکز مشاوران قوه قضائیه این تعداد وکیل را جذب کرده است آنها هم دست به کار شدند.
معاون مرکز مشاوران قوه قضائیه: ما بیسواد نیستیم چشمانتان را باز کنید
علی ادیب معاون مرکز وکلای قوه قضائیه هم گفت: آقایان کانون وکلا ادعا دارند که وکلای ماده ۱۸۷ قوه قضائیه بی سواد و بی ادب هستند و اینکه سطحشان از وکلای عضو کانون وکلا کمتر است در حالی که وکلای مشمول ماده ۱۸۷ در آزمونهای قوه قضائیه شرکت کرده و پس از طی تمام مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند. وی افزود: آیا وقت آن نرسیده کانونهای وکلا کمی چشمان خواب آلود خود را باز کرده و حضور فعال و پرثمر وکلاء موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را که از فیلترهای مختلف علمی و گزینشی گذشته و به شغل شریف وکالت ارتقا یافته اند در جامعه ببینند.
پای شورای نگهبان به دعوای کانون وکلا و مرکز مشاوران باز شد
این اظهارات ادامه داشت تا اینکه مرکز مشاوران قوه قضائیه بدون توجه به گفته های کانون های وکلا برای چندمین بار اقدام به اعلام پذیرش نیرو کرد. این اقدام آنها موجب شد تا کانون وکلا به آیت الله آملی لاریجانی نامه ای بنویسد و درخواست کنند ازمون برگزار نشود. در پی انتشار عمومی نامه کانونهای وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه که در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان “غیر قابل توجیه” قلمداد شده است، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد: معیار شورای نگهبان، در بررسی طرحها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکلهای صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند.
شکایت ۳۱۰ وکیل از مرکز مشاوران قوه قضائیه
البته رئیس قوه قضائیه پاسخی به نامه اعضای کانون وکلا نداد و مرکز مشاوران همچنان به کار خود ادامه داد تا اینکه در روزهای اخیر بیش از ۳۱۰ نفر از وکلای دادگستری شکایتی را در مورد مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دادند. در مورد این شکایت باید گفت که این وکلا پیرو انتشار آگهی جذب ۱۰۰۰ نفر مشاور حقوقی از ناحیه مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه، تصمیم به طرح این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گرفتند که در متن این شکایت موضوع اینکه با اتمام برنامه سوم توسعه این مرکز دیگر نباید پذیرش نیرو داشته باشد عنوان شده است.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه: باید این مرکز وجود داشته باشد
اما عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه اعلام کرده است: مرکز مشاوران توانسته برای ۲۰ هزار وکیل پروانه وکالت و برای ۱۰ هزار کارشناس، پروانه کارشناسی صادر کند. همچنین مرکز مشاوران قوه قضاییه باید به مسایلی همچون تمدید پروانه وکالت وکلا، رسیدگی به تخلفات وکلا، نقل و انتقالات یا مرخصی وکلا و … رسیدگی کند؛ بنابراین باید این مرکز وجود داشته باشد تا به این امور رسیدگی کند. همچنین با توجه به این که در جامعه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق بی‌شمارند، آیا درست است که از این ظرفیت برای پرورش وکیل استفاده نکنیم؟
حمایت اسکودا از شکایت وکلا به کمیسیون اصل ۹۰
در همین رابطه علی مندنی پور رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: قطعا اگر این افراد شاکی پیگیری کنند به نتیجه می رسند. البته این مستلزم این است که افرادی که قرار است به موضوع شکایت رسیدگی کنند این شکایت را از منظر حقوقی و منطقی نگاه کنند. اتحادیه هم از این شکایت وکلا حمایت کرده است.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه: این شکایت هم بی نتیجه است
با این حال مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در پاسخ به تمامی اتفاقات رخ داده در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اینکه می گوئید چرا سکوت کرده ام دلیلش این است که جواب افراد غیرمنطقی خاموشی و سکوت است. این افراد بارها و بارها این موضوع را مطرح کرده و رسانه ای کرده اند ولی راه به جایی نبرده اند. یک بار هم قبلا به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند و باز هم نتیجه ای نداشت. حتی موضوع را به شورای نگهبان ارجاع دادند که شورا گفت ارتباطی با ما ندارد. بعد نامه ای به رئیس قوه قضائیه دادند که باز هم پاسخی دریافت نکردند. حالا منتظر هستند ما حرفی بزنیم باز آنها پاسخ ما را بدهند. کار ما قانونی است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، هرچند استدلال های دو غول بزرگ وکالت از نظر حقوقی و قانونی قابل تامل است ولی ماجرای ۱۳ سال کشمکش میان این دو نهاد حقوقی کشور و ادامه اختلافات آنها مطمئنا به مصلحت شهروندان نیست. از همین رو انتظار می رود کمیسیون اصل ۹۰، دستگاه قضایی و دولت یکبار برای همیشه به این موضوع رسیدگی و این مشاجرات را خاتمه دهند.
…………………………………
گزارش از سید هادی کسایی زاده
