دغدغه های « قانون جدید آیین دادرسی کیفری»

“بسمه تعالی”

 

 

عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نهایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون مطالبی گفته اند ، با توجه به اینکه قانون مذکور نهایی و ابلاغ شده بود و تاریخ اجرای آن نیز با یکبار تاخیر اول تیرماه  ۱۳۹۴تعیین شده بود و نظر به اینکه موارد مورد بحث برای اصلاح ( پیش از اجرای قانون ابلاغ شده ) بعضا به حق دفاع مردم و در موارد دیگر به مسائل بسیار مهمی مربوط است ، متن اصلاحات مورد پیشنهاد طی طرح نمایندگان محترم  و مقاله ای که در این خصوص نوشته و منتشر شده است و متن اظهارات آقای حمیدرضا طباطبایی برای ملاحظه همکاران محترم و اظهار نظر نقل می شود.

 

اولا- قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۳ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.

به موجب ماده ۵۶۹ این قانون، تاریخ لازم الاجراشدن آن شش ماه پس از انتشار است. بنابراین تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ۲۳/۰۸/۱۳۹۳ خواهد بود.

در موارد متعددی در متن قانون تنظیم و تصویب آیین نامه هایی برای اجرای اجزای مختلف آن پیش بینی شده است. قانون از متون نادری است که در ماده ۵۷۰ خود، قوانین و مقرراتی را که با لازم الاجراشدن آن نسخ می شوند، صریحا برشمرده. البته قانونگذار در انتهای ماده قید مشهور «… در موارد مغایر…» را آورده و «سایر قوانین» را نیز به فهرست مفصل قوانین منسوخه اضافه کرده است که ناچار مسیرهایی را برای مناقشه بازگذاشته است.

    
ثانیا- با بررسی اجمالی قانون متوجه می شویم که با رویداد جدیدی در قانونگذاری سی وچندسال اخیر مواجه هستیم و با غور و تعمق بیشتر به این نتیجه می رسیم که کاری جدی و تخصصی به وسیله افرادی که می دانستند چه می نویسند و پاسخگوی چه نیازهایی و در پی رفع و ایضاح چه اشکالات و ابهاماتی هستند، انجام شده است. به ویژه کسی که سال های دراز با امور کیفری سروکار داشته و کار کرده باشد، درمی یابد که نویسندگان و تنظیم کنندگان به آنچه طی زمان طولانی موجب زحمت و دردسر بوده، عنایت داشته و مصر و مصمم به حل معضل بوده اند.

 

و- بدون اینکه کارشان بدون نقص باشد (که کار هیچ بشری بدون نقص نیست)- تا حد زیادی به هدف خود واصل شده اند. به یاد دارم یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری به نقل از استاد فرانسوی خود می فرمود: قانون آیین دادرسی هر کشور بهترین معیار برای تشخیص نوع رابطه مردم و دولت و میزان احترام به کرامت انسانی است و آیین دادرسی کیفری را یا با مطالعه قانون باید آموخت یا با ارتکاب جرم و درگیرشدن عملی با قضیه.

ثالثا- اینجانب درصدد شناسایی تنظیم کنندگان و نویسندگان این متن برآمدم تا به سهم خود به وظیفه «من لایشکر المخلوق لم یشکر الخالق» عمل کنم. به نتیجه مشخص و منجزی نرسیدم و نام های بسیاری شنیدم که گویا از ۱۳۸۴ تاکنون- یعنی به مدت هشت سال- به این کار مشغول بوده اند و به تواتر تغییر کرده اند. البته این موضوع با توجه به یکدست بودن و درست بودن متن قانون، که فقط در یک ماده آن اشکال ادبی یافتم، شگفت انگیز می نماید. شاید ویراستاری ادبی نهایی به وسیله فرد یا گروه خاص و ثابتی انجام شده باشد.

 

  به هر حال از نویسندگان و تنظیم کنندگان قانون باید تشکر کرد و امیدوارم آنها را بشناسیم.

رابعا- قانون بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، رفت وآمدهای مکرر داشته و اینکه شورای مذکور سرانجام در ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ آن را تایید کرده، دال بر آن است که اشکال شرعی بر احکام آن وارد نیست و با قانون اساسی هم مغایرتی ندارد.

    
خامسا- بنده با دو انگیزه و به عبارت دیگر از دو دیدگاه بررسی سریعی از متن قانون انجام دادم: یکی برای پیگیری حقوق متهم – به ویژه حق دفاع او – و دیگر برای دریافتن نوآوری های قانون و نیز اشکالات و ابهاماتی که در آیین دادرسی کیفری داشتیم و قانون به طور نسبی موفق به حل و رفع آنها شده است. در مورد نخست قانون حاوی تحولات بسیار چشمگیری است که بررسی مستقل و مستوفایی را می طلبد. مصادیق مورد دوم را – بدون اینکه مدعی کامل بودن نتیجه بررسی باشم – به شرح آتی استخراج و خلاصه کردم:

۱- آوردن عناوین میانجیگری، صلح میان طرفین، رعایت حقوق بزه دیده و متهم و جامعه

 

۲- اشاره به لزوم رعایت کرامت و حیثیت اشخاص در همه حال

  ۳- تصریح لزوم رعایت قانون «رعایت حقوق شهروندی» (که قسمت هایی از آن عملااجرا نمی شد) و قسمت مربوط به حق دفاع متهم در قانون برنامه چهارم توسعه – برخلاف قانون اساسی- به طور ضمنی نسخ شده بود.

۴- تصریح به شمول حکم ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به متخلفین از اجرای قانون

 

۵– تعیین تکلیف قطعی جرایم قابل گذشت

۶- تصریح به قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی

۷- تعیین ویژگی ها و شرایط لازم برای ضابطان به طور قطعی (پلیس ویژه اطفال و نوجوانان). لزوم بازجویی و تحقیقات از خانم ها و افراد نابالغ به وسیله ضابطان خانم آموزش دیده

۸- احصاء حقوق متهم به طور کلی و حق دفاع او به طور اخص

۹- تصریح به لزوم صدور اجازه موردی درخصوص تفتیش اماکن و خودروها (حتی در صورت ارجاع کلی موضوع) از طرف مقام قضای

۱۰- حمایت از شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنها و خانواده متهم

۱۱- تعیین تکلیف حق شاکی در دسترسی به اوراق پرونده

۱۲- لزوم توصیه قاضی به متهم درخصوص عدم اقرار به زنا و لواطی که شاکی ندارد (غیرقابل تحقیق بودن اینگونه جرایم در حالتی که شاکی ندارد یا در مریی و منظر عام نبوده است)

۱۳- تصریح به وجود و اقدام «گروه بررسی صحنه جرم»

۱۴- تعریف «روز»

۱۵- تعیین تکلیف شنود و اختیار مشخص رییس قوه قضاییه بدون حق توکیل درخصوص شنود افراد موضوع ماده ۳۰۷

۱۶- ضمانت اجرای احضار بی دلیل افراد (مجازات انتظامی تا درجه چهار)

۱۷- اشاره و استناد به مقررات دادرسی الکترونیکی

۱۸- واگذاری کار ابلاغ به بخش خصوص

۱۹- تشکیل پرونده شخصی

۲۰- ممنوعیت تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است.

۲۱- تعیین مجازات انتظامی برای اخذ تامین نامتناسب (از درجه ۴ به بالا)

۲۲- امکان مطالبه خسارت بازداشت ناروا؛ دولت باید خسارت را بپردازد و به مسوول اصلی مراجعه کند.

۲۳-تحقیقات ویژه از اطفال و نوجوانان و تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با حضور الزامی مشاوران

۲۴- تشکیل الزامی جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری یک (مثل دادگاه جنایی سابق)

۲۵- تنظیم مجدد روند صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور (وکلای دادگستری نیز می توانند تهافت آرا را اعلام کنند)

۲۶- تفویض اختیار صدور رای در ماهیت به شعب خاصی از دیوان کشور که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رییس قوه قضاییه به موضوع رسیدگی می کنند (وقتی رییس قوه قضاییه رای را خلاف بین شرع تشخیص می دهد). این اختیار دستورهای موقت دادگاه ها و آراء شعب دیوان کشور را در مورد اعاده دادرسی نیز در بر می گیرد.

۲۷- احکام صادره پس از قبول اعاده دادرسی به وسیله رییس قوه و به عنوان مغایرت با مسلمات فقهی مکررا قابل اعاده دادرسی است (توجه شود فقط در مقام احصاء نوآوری ها- بدون توجه به حسن و قبح- هستیم)

۲۸- تاسیس معاونت اجرای احکام کیفری با امکان تقسیم تخصصی کار تحت نظر دادستان

۲۹- پیش بینی واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان

۳۰- پیش بینی مرکز بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک و فراری در واحد سجل کیفری (در اجرای احکام)

۳۱- اصل بر عدم اجرای علنی مجازات است مگر با احراز ضرورت اجرای علنی از جانب دادگاه و درج مراتب در رای

۳۲- اختیار قاضی اجرای احکام درخصوص صدور قرار مقتضی برای محکومٌ علیهی که اجرای حکم در مورد او مستلزم دسترسی به او به دفعات است (تعدیل یا تخفیف تامین و صدور و لغو دستور عدم خروج از کشور هم با قاضی اجرای احکام است).

۳۳-پیش بینی روش اعمال احکام تعدد و تکرار جرم در حالی که پس از صدور حکم موضوع کشف شود.

۳۴- پیش بینی فرمول محاسبه مجازات های جایگزین حبس و شلاق و جزای نقدی

۳۵- تعیین ضمانت اجرای انتظامی و پرداخت خسارت برای قاضی ای که محکوم علیه را زاید بر میزان مندرج در حکم نگه دارد.

۳۶- قانونی شدن مرخصی از زندان

۳۷– حذف حبس انفرادی به عنوان مجازات تخلف انضباطی زندانیان

۳۸- تعیین فرمول اجرای محکومیت های مالی

۳۹- امکان تقاضای تقسیط و اعسار در مورد دیه پیش از انقضای مهلت پرداخت

 

۴۰- امکان برداشت دیه از ماترک محکوم علیه به وسیله قاضی اجرای احکام به تقاضای محکوم له

۴۱- الزام محکومٌ له به تقاضای اجرا ظرف سه ماه و روشن کردن نکات مبهم و مسکوت مربوط به اجرای احکام

۴۲– تعیین تکلیف در مورد نحوه اجرای قرار تعلیق اجرا، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (که اصل موضوع در قانون مجازات اسلامی آمده است).

۴۳- پیش بینی مکانیسم مطالبه هزینه ها از شاکی پرونده در صورتی که آنها را نپردازد.

۴۴- الزام مراجع قضایی به تعیین و تخصیص شعب تخصصی

۴۵- اعلام تفصیلی قوانین منسوخ

سادسا- واقعیت این است که تصویب و تایید و انتشار این قانون مایه خوشحالی بسیاری از کسانی شد که به حقوق و قضا به عنوان موضوعی ارزشی یا مطلق ارزش می نگرند. اما در چند روز اخیر زمزمه هایی به گوش می رسد که نفس وجود آن- صرفنظر از صحت و سقمش- موجب شگفتی و تاسف است.

گفته می شود ممکن است اجرای قانون – به دلایل نامعلوم- به مدت شش ماه و شاید بیشتر، به تعویق افتد!! اگر این شایعه صحیح باشد – که امیدواریم نباشد- ناچار این سوال مطرح خواهد شد که «چرا؟». آیا مفهوم این گفت وگوها این است که باید هشت سال دیگر هم برای تدوین آیین نامه ها منتظر شویم؟ آیا آشنایی مجریان با قانونی که مفاد آن را نمی توان کاملاو کلابی سابقه و دور از ذهن حقوقدانان – اعم از وکلاو قضات – دانست – هشت سال دیگر به طول خواهد انجامید و هزینه خواهد داشت؟ و باید مدتی طولانی کماکان، گرفتار متن قانون دادگاه های عام باشیم؟ امیدوارم چنین نباشد. والله اعلم

 

 بهمن کشاورز   *حقوقدان

    

 روزنامه شرق ، شماره ۲۰۵۲ به تاریخ ۹/۴/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول)