رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به دلایل تاخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۱ گفت که این تأخیر، هیچ ربطی به آزمون و چگونگی برگزاری آن نداشته و ندارد. او همچنین تاکید کرد که در تاخیر پیش آمده هیچ نقش و مسؤولیتی متوجه اسکودا نبوده و نیست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی مندنی‌پور پیرامون اتفاقات و دلایل تاخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۱ توضیحاتی را ارائه کرده است که متن کامل آن به این شرح است:
«به حرمت نظم و امنیت جامعه و نیز جایگاه رفیع قضاء و با هدف پرهیز از ایجاد دلواپسی و دغدغه خاطر بیشتر در میان شرکت کنندگان آزمون وکالت و خانواده هایشان که این روزها کم هم نیست و همچنین جلوگیری از «شایعه پراکنی»، «شایعه پراکنان حرفه‌ای» و ندادن «بهانه» به «بهانه‌گیران و فرصت طلبان» علیرغم فشار بسیار سنگینی که از روز ۱۷ آبان‌ماه یعنی دو روز قبل از برگزاری آزمون وکالت و به ویژه در طی سه روز گذشته تا به امروز (سه شنبه ۵/ ۱۰ /۹۱) تحمل کرده‌ام! ترجیح دادم سکوت اختیار کنم.
درج مصاحبه‌ای در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از جانب مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده‌ی موسوم به پرونده اسکودا یا همان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و قرار دادن «دستور قضایی» آن بزرگوار بنا به عادت معهود در این پرونده بر روی سایت این خبرگزاری من را واداشت تا با کمال تأسف و بر خلاف میل باطنی‌ام ضمن محفوظ داشتن حقوق قانونی خویش در این ارتباط لب به سخن گشوده و داوری نهایی را به داور بزرگ (خداوند رحمان و رحیم) و نیز اهل انصاف و مروّت واگذارم.
پیشاپیش از اطلاع رسانی به موقع، شفاف و دقیق و امانتداری تان سپاسگزارم، با این امید که شفافیت، امانتداری، انصاف، دقت و رعایت اخلاق حرفه‌ای در زندگی همگان خود را نشان دهد، به اختصار اصل قضیه را نه در لایه‌ها که در صلاحیتم نیست بلکه در پوسته مورد بحث قرار می‌دهم.
به دنبال درج خبری در ایسنا با عنوان «اسکودا مقصر است، سازمان سنجش یا مسوولان قضایی؟!»، اینجانب معتقدم در این قضیه نه اسکودا مقصر است، نه سازمان سنجش و نه مسؤولان قضایی! اسکودا مقصر نیست، چرا که برابر تقویم تنظیمی از سوی شورای اجرایی کانون های وکلای دادگستری کشور و در چارچوب قانون و اساسنامه موجود و در قالب اختیارات مندرج در قرارداد با سازمان محترم سنجش آموزش کشور به روال همه ساله به وظایف خود در خصوص آزمون وکالت دقیقا عمل نموده و تمامی آنچه در این رابطه انجام داده با نظارت تامّه مسؤولان محترم سازمان سنجش آموزش کشور و رعایت استانداردهای این سازمان بوده است. آزمونی که حراست آن بر اساس مفاد قرارداد تمام و کمال به عهده سازمانی بوده که سالانه متولّی انجام ده‌ها آزمون از این سنخ و در رأس آن برگزاری آزمون کنکور سراسری به صورت میلیونی است. آزمونی که در ۲۲ مرکز استان حتی یک اختلال و یا بی نظمی از جانب آن سازمان به عنوان متولی و مسؤول برگزاری آن گزارش نشده!
سازمان سنجش آموزش کشور نیز با نظارت کامل خویش وظایف محوله را به نحو احسن و بدون کوچکترین ایرادی برابر تقسیم کار صورت گرفته در قرارداد عهده دار بوده و در زمان تعیین شده (سوّم دی ماه) و حتی پیش از آن آمادگی اعلام نتایج را داشته است.
مسوولان قضایی و در رأس آنها دادستان محترم تهران چنانکه از همان ابتدای زمان «سنگ اندازی!!؟» برابر مستندات موجود در مسیر برگزاری این آزمون دیده می شود، حسن نیت خود را نشان داده و در رفع این تنگنا با هماهنگی سایر مقامات مسؤول وظیفه شناس همچون: مقامات امنیتی، شورای تأمین استان و مدیر کلّ سیاسی-انتظامی استانداری تهران به جدّ همکاری داشته‌اند.
آنچه موجبات این تأخیر ناخواسته و دغدغه شرکت کنندگان را فراهم آورده همانا «دستور قضایی» شماره ۹۱۰۳۳۸- ۲۸/۹/۱۳۹۱ قاضی محترم پرونده خطاب به سازمان سنجش مبنی بر ممانعت از اعلام نتایج آزمون وکالت و غیره است که مبنای آن به شکایتی از دو داوطلبان شرکت کننده در آزمون ۹۰ بر می‌گردد! شکایتی که می‌بایستی مسیر قانونی خاص خودش را طی می‌کرد. نه آنگونه که شاهدیم بدون کوچکترین دلیل و مدرکی به شایعات دامن زده و فضای بی اعتمادی ایجاد کند، امری که در نهایت می‌تواند به بسیاری از بنیادهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه صدمه وارد کرده و قانون شکنی به نام قانون را باب نماید.
وارد ریزقضیه نمی شوم، که آیین دادرسی در این قضیه به فراموشی سپرده شده است. چرا که رسیدگی به این مهم در صلاحیت دستگاه قضاء است ضمن محفوظ داشتن حقوق خویش به عنوان یک شهروند و در جایگاه امانت دار و نماینده کانون های وکلای دادگستری ایران پذیرش اعتراض به عنوان حق قانونی شهروندی مشروط به رعایت نظم و قانون، از مقامات محترم مسؤول، دلسوز و آینده نگر تقاضا دارد اجازه ندهند «به نام قانون» این همه «نامهربانی» صورت بگیرد. چه، چنین روشی اگر خدای ناکرده باب شود، گریبان همه را خواهد گرفت و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
خلاصه کلام آنکه تأخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت هیچ ربطی به آزمون و چگونگی برگزاری آن نداشته و ندارد و از طرفی اسکودا در این میان چنان که اشارت رفت هیچ گونه نقش و مسؤولیتی را عهده دار نبوده و نیست.
گفتنی ها زیاد است و درد دل بسیار. به همین بسنده می‌شود. به امید آشنایی همگان با حقوق و تکالیف خویش و ایجاد فضای همدلی.»
