بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر باقر شاملو، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌انداز‌ها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
بر اساس آنچه در سال ۱۴۰۲ گذشت باید سه محور را به عنوان چالش‌های اصلی نهاد وکالت ذکر کنیم. اولین چالش، اجرایی شدن قانون غیرموجه و ناصواب معروف به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که یکی از آثار آن، تنزل مقام و جایگاه وکالت در نظام حقوقی و اجتماعی ایران بود. این قانون موجب افزایش کمی کارآموزان شد و قطعاً این افزایش بدون ضابطه کارآموزان، موجب کاهش کیفی امر آموزش وکلای جوان و به خطر افتادن جایگاه وکالت در ایران و سطوح بین‌المللی خواهد شد.
دومین چالش که می‌توان آن را ریشه اکثر مصائب دانست، تورم افسارگسیخته بود که موجب بروز اختلافات گوناگون میان اشخاص حقیقی و حقوقی و طرح دعاوی بعضاً صوری در صحنه اجتماع و مراجع قضایی شد که به دنبال خود تنش‌های اجتماعی را همراه داشت. این روند باعث انباشت پرونده‌ها در محاکم شد و همین مساله موجب شد در روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کاهش دقت صورت پذیرد.
اما سومین چالش که به دور از انتظار بود، وجود تنش‌های حاشیه‌ای در درون جامعه وکالت و میان وکلا بود که خدشه‌هایی را به مقام شامخ وکیل در نظام حقوقی و اجتماعی ایران وارد کرد. جامعه همیشه انتظار رفتار‌های پخته و سنجیده از سوی وکلا دارد، اما چالش‌هایی که در درون صنف و یا در حاشیه برگزاری انتخابات روی داد، باعث تنزل جایگاه وکیل و وکالت در کشور شد.
در این میان امید داریم که شرایط در سال ۱۴۰۳ برای نهاد وکالت بهتر شود و اوضاع بهبود یابد. این چالش‌ها به دلیل آنکه ریشه در یکسری از مبانی نظری، اجتماعی، اقتصادی و حتی رویکرد‌های تقنینی دارد، تا زمانی که این بستر‌ها مرتفع نشود، قطعاً ادامه پیدا می‌کند.
در این میان ورود وکلای دادگستری به مجلس شورای اسلامی را باید به فال نیک گرفت. حضور وکلا و حقوقدانان در قوه مقننه موجب اثربخشی مثبت خواهد شد، به این شرط که همکاران محترم با رویکرد توجه به قوانین و رویکرد‌های کلان تقنینی در مجلس فعالیت کنند و بیش از حد به مسائل اقتصادی، منطقه‌ای و یا حاشیه‌ای نپردازند؛ چراکه به نظرم یکی از چالش‌های قوه مقننه این است که نمایندگان بیش از آنکه دغدغه سیاستگذاری در نگاه کلان و پیش‌بینی مخاطرات آینده و برنامه‌ریزی برای افق‌های دور دست را داشته باشند، در بسیاری از موارد درگیر مشکلات روزمره از جنس مسائل خاص هستند و از کارکرد اصلی که سیاستگذاری از طریق تصویب قوانین کارشناسی شده است، غافل مانده‌اند.
به هر ترتیب امید داریم که همکاران ما در مجلس دوازدهم بتوانند بهترین عملکرد را از خود نشان دهند که در این خصوص باید منتظر اقدامات آن‌ها باشیم.
