بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر رضا زرعی، از معمرین نهاد وکالت با چهار دوره عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل که در دو دوره آن ریاست کانون را برعهده داشت، طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
اختلافات در میان اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری، هر چند تا حدودی طبیعی و بدیهی است، ولی با شدت یافتن فشار‌های بیرونی در سنوات اخیر که حتی بر آحاد وکلا نیز تاثیر گذاشته و آینده شغلی آنان را نیز دچار چالش‌های اساسی نموده، از سوی هر سه قوه وجود داشته است.
جدای از فشار‌های مالیاتی و چند و چون محتوای آیین‌نامه ۱۴۰۰ که متصدی اصلی آن‌ها قوای مجریه و قضایی بوده‌اند قوه محترم مقننه نیز در عرصه قانون‌نویسی، غیر کارشناسی عمل کرده و نحوه اجرای این قوانین و آیین‌نامه مذکور کانون‌ها را دچار ابهام و آشفتگی نموده و روابط فی‌ما بین کانون‌ها و اسکودا از یکسو و قوای سه‌گانه مذکور از سوی دیگر را دچار چالش فزاینده نموده‌اند که اثرات آن فشار‌ها در سال ۱۴۰۲ بیشتر نمود عینی یافته است.
علاوه بر این مسائل و مشکلات اساسی، متاسفانه از منفعت‌طلبی، فردگرایی و عدم گذشت بعضی از فعالان حرفه‌ای وکالت، نهایت استفاده شد و با صدور بعضی احکام تعلیقی و با ارسال بخشنامه‌ها و نیز انجام تفحص‌هایی مسئله‌دار و غالبا سیاسی توانستند دورنمای آینده این حرفه شریف را به‌زعم خود دچار چالش‌های اساسی کنند.
اگر بعضی از شخصیت‌های شاخص از دقت بیشتری در نحوه تصمیم‌گیری و مدیریت خود در درون کانون‌ها بهره بهتر می‌گرفتند و از نظرات دیگر دلسوزان نهاد وکالت در پرهیز از کاندیدا شدن برای ریاست اسکودا استفاده بهینه و بهنگام می‌نمودند می‌توانستند جلوی سوء استفاده رقبا و حریف مقابل را بگیرند و اجازه دخالت بیشتر در صدور احکام آنچنانی اخیر را ندهند، ولی این گذشت و دقت به‌طور مکرر در این اواخر اعمال نگردید تا بگوییم چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ نیز چندان روشن نباشد.
با این همه نباید از تلاش، همگرایی و ایجاد ارتباط با قوای حاکمیتی ناامید شد، لذا می‌توان امیدوار بود که تلاش‌های اخیر معمرین که تلاش در ایجاد ارتباط با قوه محترم قضایی نموده‌اند ولو به‌طور مقطعی و در کوتاه مدت، نتیجه‌بخش باشد و بخشی از مشکلات و ابهامات را حل و فصل نماید، ولی این‌ها دلیل نمی‌شود که ما وکلا به منافع جمعی نیندیشیم و دنبال منافع و حقوق فردی و شخصی خودمان راه بیفتیم که نمونه‌های بارز این اتفاقات علاوه بر مسئله انتخابات اسکودا، در انتخابات هیئت رئیسه کانونهای وکلا نیز به صورت مکرر رخ داد و اتفاقات بعدی جلسات هیئت مدیره کانون‌ها نیز مزید بر علت شد تا ضعف‌ها و نگرانی‌ها را افزون‌تر نماید و بتوانیم بگوییم که اگر اهتمام اساسی نشود، دورنمای نهاد وکالت در ۱۴۰۳ همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود و در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید و در نتیجه تفاوت معنی‌دار و امیدبخش زیادی در پی نخواهد داشت.
یکی دیگر از مشکلاتی که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم موضوع انتخابات کانونهای وکلا است که بعضا دچار رفیق‌بازی و جناح بندی‌های غیر اصولی و عموما منفعت‌طلبانه شده است.
متاسفانه اسکودا نیز حسب وظیفه اصلی‌اش در ایجاد رویه واحد اجرایی در عملکرد کانون‌ها، به دلایل خاص نتوانسته در اینگونه اقدامات بحث‌انگیز و تفرقه‌آمیز، موثر واقع شود و از حجم اوضاع آشفته این نوع رویکردها بکاهد. بر همین اساس معتقدم که در سال ۱۴۰۳ باید اصلاحات هدفمند در آئین‌نامه ۱۴۰۰ اعمال و یک رویه واحدی در مورد مسائل مبتلابه در پیش گرفته شود تا بتوانیم از گزند آفات و ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری کنیم. مساله نحوه کارآموزی و زمان تعیین وکیل سرپرست و یا نحوه انتخاب وکیل سرپرست فوق نیز موضوع مهم دیگری است تا اعمال نظر رئیس کانون کم و کمتر شود و امور بر مبنای بدیهیات و موارد قانونی اداره شود و تعداد ورودی کارآموزان نیز به صورت قانونی جرح و تعدیل شود و هیئت مدیره‌ها به یک راهکار درست و قابل اجرا برسند.
مساله دیگر تاکید بعضی از کانون‌ها و نیز وکلای دادگستری در ورود هرچه بیشتر وکیل به مجلس شورای اسلامی است که بر اساس مطالعات تاریخی که انجام داده‌‌ایم این امر در ادوار گذشته قبل از انقلاب نیز مطرح بوده و جمعیتی بیشتر از تعداد فعلی از وکلای دادگستری وارد مجلس قانونگذاری شده بودند، اما نتوانستند کاری آنچنان از پیش ببرند؛ به طور مثال در مورد تامین اعتبار وکلای تسخیری و معاضدتی و یا صندوق حمایت و ارائه خدمات هرچه بیشتر و بهتر به وکلا اهتمام ورزند؛ لذا می‌بینیم پس از دکتر مصدق کار دیگری به صورت مفید برای وکلا و کانون‌ها صورت نگرفته تا چه رسد به اینکه اتفاقات منفی اخیر را مدنظر قرار دهیم که بسیار خطرناک و نگران کننده است و وکلا باید بیشتر از اعضای هیئت مدیره خود در قالب اتحاد وکلا وارد عمل شوند و با صراحت‌گویی و شفاف‌سازی خود در بازه بلند مدت بتوانند جو جامعه را با استناد به اصل گفتمان و فرهنگ‌سازی وکالتی و فضا‌های بین‌المللی و جهانی بیشتر آماده کنند درغیر این صورت کسی غیر از خودمان به دردمان نخواهد رسید.
با این همه، کانون‌ها می‌توانند در مسیر اهداف خود وارد فعالیت‌های تبلیغی و حمایت از بعضی از منتخبان مجلس شوند و از نظر اینجانب، کانون‌ها به عنوان یک نهاد صنفی-حرفه‌ای حق ورود مستقیم در فعالیت‌های سیاسی به معنی مصطلح روز آن را ندارند در غیر این صورت در امواج سیاست‌کاری‌های مرسوم، ماهیت حرفه‌ای و اداری کانون‌ها دچار خدشه خواهد شد و مشخص نیست این امواج آنان را به کجا ببرد؛ ولی در عین حال هر وکیلی، به‌ماهو وکیل، چه رئیس و نایب رئیس و غیره، حق فعالیت سیاسی و تبلیغی به نفع داوطلبان مایل به اهداف کانونهای وکلای دادگستری را دارند.
