بر همین اساس برای واکاوی چالش‌های نهاد وکالت در سالی که گذشت و همچنین بررسی چشم‌انداز ۱۴۰۳ به سراغ معمرین نهاد وکالت رفتیم.
دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری خراسان طی یادداشتی برای اسکودا به تحلیل این چالش‌ها و چشم‌اندازها پرداخته که بدین شرح از نظر می‌گذرد:
با نگاهی به رویدادهای سال ۱۴۰۲ در قلمرو نهاد مستقل وکالت، شاید بتوان این سال را یکی از بحرانی‌ترین سال‌های این نهاد در هفتاد و یک سال اخیر (پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱) دانست. نگاهی به بحران‌ها نشان می‌دهد که اکثر این فشارها گاه از بیرون به صنف تحمیل می‌شود و گاه هم خودزنی‌هایی اتفاق می‌افتد و تصمیمات اشتباه داخلی مشکل‌ساز می‌شود.
از جمله مشکلاتی که این روزها از بیرون به کانونهای وکلا تحمیل می‌شود عبارتند از بحث آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و پیامدهای آن که در پایان سال گذشته با محرومیت موقت برخی از همکاران هیات مدیره سابق کانون مرکز همراه شد.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ و آثار آن که به تحمیل هزاران کارآموز به کانونهای وکلا منجر شد، تصویب لوایح و طرح‌های ضد وکالت نظیر طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴ در کنار استفاده بعضی مقامات قضایی از نهاد مجازات تکمیلی (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی) در محکومیت وکلا از ادامه اشتغال به حرفه وکالت، دو رأی دادگاه عالی انتظامی قضات که منجر به تعلیق انتخابات اسکودا شد و نیز سخنرانی برخی مسئولان قضایی و غیرقضایی و حمله به نهاد وکالت مستقل در مقابل به عرش رساندن نهاد موازی، از دیگر چالش‌هایی است که امروز نهاد وکالت با آن روبروست.
فقدان اتاق فکر قوی و صداهای معارضی که از بدنه وکلا در خصوص موضوعات شنیده می‌شود و گل به خودی همکاران حتی مدیران که نمونه آن را در جریمه سنگین اسکودا توسط سازمان تعزیرات می‌توان مشاهده کرد، نیز از چالش‌های درونی نهاد وکالت بشمار می‌آید. نهایتا عدم وجود مدیریت متمرکز بر اساس اتاق فکر قوی در مواجهه با این رویارویی‌ها نیز پیام خوبی برای جامعه وکالت ندارد.
خوشبختانه بقای نهاد اسکودا و حضور پیشکسوتان با تجربه در کنار آن، به عنوان نخ تسبیح جامعه وکالت و مواضع اصولی آنان، در کنار پافشاری اکثریت مدیران نهاد وکالت بر استقلال، خردگرایی، اعتدال و پایبندی به دموکراسی و عمل به وصیت بزرگان جامعه وکالت که در میان ما نیستند همچون مرحومان دکتر ناصر کاتوزیان و بهمن کشاورز، باعث شد تا حدودی این بحران‌ها که هر کدام آن می‌توانست به از بین بردن استقلال کانونهای وکلا منجر شود، با اصلاح آیین‌نامه مذکور، تفسیر منطقی در اجرای قانون تسهیل، حضور فعالانه در کمیسیون قضایی مجلس در کنار مواضع اصولی جامعه وکالت، چشم‌انداز مثبتی را پیشِ روی جامعه وکالت قرار داده است.
اما راهکارهای مبتنی بر تشکیل اتاق فکر از معمرین و مدیران، مشارکت همکاران در تصمیم‌گیری‌ها (از طریق پرشور کردن انتخابات کانون‌ها، تشکیل انجمن‌های صنفی و شرکت فعال‌تر اعضاء در کمیسیون‌ها و کمیته‌های کانون)، رعایت اصل اعتدال و عدم تندروی و اتخاذ مواضع افراطی در مقابله با بحران‌ها البته نه به معنای وادادگی و تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع بلکه به معنای اتخاذ مواضع اصولی بر اساس گفت‌وگو، جدال احسن و واقعیات موجود است.
رعایت اصل داشتن برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه و استراتژی متناسب با آن در اسکودا از دیگر ضروریات امروز است. ضمن اینکه کانونهای وکلا نیز باید از حالت صرفاً تدافعی خارج و برنامه‌هایی در راستای توسعه نهاد وکالت مستقل تدوین و استراتژی و تکنیک‌های از قبل تعیین شده‌ای در این زمینه داشته باشند؛ به طور مثال، اتحادیه و کانون‌ها باید پیش‌نویس مقتضی از طرح جامع وکالت داشته باشند و با رایزنی با نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در تصویب آن تلاش کنند. به‌علاوه هدایت سکان حرفه وکالت در شرایط خاص امروزی مستلزم برنامه‌ریزی و سازماندهی جدید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
انضباط مالی با بودجه‌نویسی منطقی نیز از ضروریات دیگر نهاد وکالت است. نهایتاً تلاش جهت اصلاحات درونی و ارزیابی مداوم عملکردها و پرهیز از خودشیفتگی و تکبر کاذب با شناخت آسیب‌های جمعی و فردی و انجام اصلاحات درونی اعم از ساختار و مقابله با عناصر ناشایست که با آبروی جامعه وکالت بازی می‌کنند، از اهمیت برخوردار است.
از سوی دیگر حضور همکاران وکیل و حقوقدان در مجلس دوازدهم نعمتی است که باید آن را پاس داشت و به طریق زیر از آن به عنوان یک فرصت به نفع جامعه وکالت استفاده کرد:
۱. تشویق همکاران به حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی جهت تاثیرگذاری در لوایح قضایی
۲. برگزاری جلسات مشترک و همفکری جهت شناخت آسیب‌های قوانین و مقررات به خصوص قوانین حقوقی از جمله وکالت
۳. معرفی نماینده و رابط قوی به مجلس به خصوص از میان همکارانی که سابقه نمایندگی مجلس دارند.
۴. پیش‌دستی در تهیه لایحه جامع وکالت با توجه به متون موجود و به‌روز کردن آن
۵. تقسیم کار استانی در خصوص موضوعات مبتلابه جامعه وکالت با حضور نمایندگان استانی
