به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در این مراسم دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا طی سخنانی ضمن قدردانی از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل برای برگزاری این مراسم گفت: علمای زیادی در اردبیل وجود داشته و دارند و ما هم به این شخصیت‌ها افتخار می‌کنیم و خوشحالم که در آستانه میلاد با سعادت مهدی موعود (عج) در این استان هستم.
دکتر کوشا سخنان خود را با انتقاد از تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار که با انتقادات فراوانی به خصوص از سوی نهاد وکالت مواجه شده، شروع کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. فلسفه تصویب این قانون نیز بحث جهش تولید و اشتغال‌زایی بود، در حالی که این مسئله به هیچ عنوان در نهاد وکالت مصداق نداشت.
وی ادامه داد: امروز ما در بحث عدالت اجتماعی، عدالت قضایی و عدالت اقتصادی با مشکل روبرو هستیم و اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم باید بگوییم که عدالت به معنی این است که هر چیزی در سر جای خودش قرار داشته باشد. به اعتقاد بنده بسیاری از نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی، سر جای خودشان قرار ندارند و این خلاف عدالت است. فردی که می‌خواهد عضو کمیسیونی در مجلس شود باید ببیند آیا ظرفیت حضور در آن کمیسیون را دارد؟ باید دید که آیا اگر من به عنوان نماینده قرار است روی صندلی مجلس شورای اسلامی بنشینم، می‌توانم درک درستی از نیازهای مردم و جامعه داشته باشم و قوانین درست را وضع کنم؟ این دقیقاً همان بحث عدالت است و باید دید که آیا عدالت را رعایت می‌کنیم یا خیر.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مفهوم ظلم خاطرنشان کرد: ظلم یک مفهوم فلسفی درون خود دارد. اینکه ما منتظر منجی عالم بشریت هستیم دقیقاً این موضوع را به ما گوشزد می‌کند که انسان طالب عدالت است و از ظلم فرار می‌کند. بر همین اساس است که می‌گویم هر کسی که بر روی صندلی نشست و شایستگی آن مقام را نداشته باشد، در اصل به مردم ظلم کرده است. ما در کمیسیون جهش تولید مجلس مقابل نمایندگانی نشستیم که مدعی اقتصاد بودند. سوال ما این بود که اگر شما اقتصاددان هستید چرا اقتصاد کشور در این وضعیت قرار دارد؟ با بسیاری از این حضرات جلسه داشتیم و صحبت کردیم اما هیچ مفاهمه‌ای بین ما شکل نگرفت و اعلام کردند که می‌خواهند کمپین حذف ظرفیت را اجرایی و به تولید، جهش دهند! به نوعی بحث‌شان بر سر تولیدِ وکیل بود.
رئیس اسکودا ادامه داد: زمانی که در کمیسیون جهش تولید حضور داشتیم، نماینده حقوقی قوه قضائیه هم حضور داشت و در نامه‌ای کتبی مخالفت این قوه با تصویب طرح تسهیل را اعلام کرد، اما در نهایت در یک جلسه غیرعلنی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساندند. بعد از آن گفتند که «فتح‌الفتوح» کردیم؛ سوال ما این است که از بین بردن نهاد وکالت را باید «فتح الفتوح» دانست؟ «فتح الفتوح»، نه از بین بردن نهاد وکالت که بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
ضربه به نهاد وکالت با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شد
دکتر کوشا با بیان اینکه ضربه به نهاد وکالت با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شد، خاطرنشان کرد: سوال ما این است که آیا قوه قضائیه در حال حاضر توان پذیرش ورودی جدید وکلا در محاکم را دارد؟ پاسخ منفی است. مجلس چگونه جان، مال و ناموس شهروندان را به دست وکیلی می‌سپارد که درست تربیت نشده و به صورت صحیح آموزش ندیده است؟ مگر وکیل گُل‌فروش است که برای او مجوز صادر شود که در روند فروش کالای ایشان تسهیل شود؟ ما باید از حق دفاع کنیم و معتقدم که این مجلس باید بعدها به مردم پاسخ دهد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل در مراجع قضایی، اظهار کرد: در این رابطه نیز با این طرح و درون مایه آن مخالفت کردیم. در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شخصی به عنوان کارشناس حضور داشت که در چندین دوره نتوانسته بود در آزمون وکالت نمره قبولی را کسب کند، لذا در مخالفت با حضور این فرد، از جلسه کمیسیون خارج شدم. حتی یکی از آقایان مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه هم در جلسه مذکور حضور داشت که اتفاقاً استنباط درستی داشت اما با ایشان برخورد شد و او را از جلسه بیرون کردند.
جزئیاتی از روند اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۳۴ شمسی آئین‌نامه‌ای تدوین و تا سال ۱۳۸۸ اجرایی شد. در این سال مرحوم هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کردند که باید یک آئین‌نامه جدید نوشته شود که بنده خدمت ایشان رسیدم و گفتم که نیاز به تدوین آن نیست و از همان آئین‌نامه سال ۱۳۳۴ استفاده می‌کنیم؛ ایشان انسان عادلی بود و قبول کردند. در سال ۱۳۹۸ نیز که جناب رئیسی، ریاست قوه قضائیه را به عهده داشتند گفتند که خودتان آئین‌نامه جدید را بنویسید.
دکتر کوشا افزود: در نهایت آئین‌نامه را نوشتیم و به جناب مصدق دادیم که مجدداً برای تصحیح به ما بازگرداندند و زمانی که مجدد آن را اصلاح و به ایشان ارائه کردیم، گفتند که دیگر فرصتی نیست و قبول نکردند و در نهایت یکسری مواد درون آن گنجاندند که نقض استقلال کانونهای وکلا بود ولی در نهایت آقای رئیسی در آخرین روزهای حضورشان در قوه قضائیه آن را امضاء کردند و رفتند. پس از آن خدمت جناب اژه‌ای رسیدیم و گفتیم که بنا بر تعامل داریم نه تقابل.
رئیس اسکودا در عین حال گفت: در این میان متاسفانه برخی در درون نهاد وکالت که یا غافل هستند، یا خودشیرینی می‌کنند و یا دنبال قهرمان نشان دادن خود هستند به صورت خصوصی با معاونت حقوقی قوه قضائیه جلسه برگزار کردند. باید متوجه بود که همه ما سوار بر یک کشتی هستیم و اگر کسی این کشتی را سوراخ کند، خودش هم با ما غرق خواهد شد و به همین دلیل است که می‌گویم باید یکدست باشیم. به هر حال اصلاحاتی را در آئین‌نامه انجام دادیم و منتظر پاسخ قوه محترم قضائیه هستیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع مسمومیت‌های سریالی در مدارس گفت: در این موضوع، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادق است و امیدواریم که به سرعت عوامل و مباشران این پرونده دستگیر و به صورت علنی محاکمه شوند چراکه امنیت روانی مردم ما را بهم ریخته و سرمایه‌های ما را نشانه گرفته‌اند.
طبقه‌بندی و تبعیض میان وکلا با ذات عدالت مغایر است
دکتر کوشا همچنین در پایان با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، گفت: طبقه‌بندی و تبعیض میان وکلا با ذات عدالت مغایر است و از تمام وکلا خواهش می‌کنم که در ذیل این تبصره قرار نگیرند.
قادر شیری: نهاد وکالت در بدترین شرایط خود طی ۱۰۰ سال اخیر قرار دارد
در ادامه این مراسم نیز قادر شیری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل ضمن تبریک هفتم اسفند، روز وکیل و استقلال کانون وکلا گفت: خودکامگی همیشه روح بشر را آزرده است و به همین دلیل انسان‌ها تشنه مفاهیم ارزشمند بشری هستند. بر همین اساس تاثر خودمان را در مورد مسائلی که اخیراً در مدارس رخ داده اعلام می‌کنیم. جامعه انتظار دارد که قوه قضائیه با عوامل این قبیل اقدامات مقابله کند و در این راه کانون وکلای دادگستری هم آماده حمایت حقوقی از خانواده آسیب دیدگان در این حوادث است. باید متوجه بود که برای هر مفهوم ارزشمندی در جامعه یک نهاد مشخص بنا گذاشته شده است و کانون وکلای دادگستری هم از سالیان دور تاکنون مسئولیت خود را به نحو احسن انجام داده است و خدمات حقوقی را به تمام قشرها ارائه داده و خواهیم داد.
وی افزود: واقعیت غیرقابل انکار این است که ادبیات حاکم بر مدیریت چه در عرصه نهادهای دولتی و چه در عرصه نهادهای مدنی باید تغییر یابد. ما همواره عادت کرده‌ایم که یک گزارش طولانی ارائه می‌کنیم اما از کارهایی که انجام نداده‌ایم، سخن به میان نمی‌آوریم. به عنوان مثال باید بگوییم که نهاد وکالت فاقد بیمه درمانی پایه است و این امر هم به دلیل خلأ قانونی حاکم بر این موضوع است و کسی را هم نمی‌توانیم متهم کنیم. موضوع بعدی انتقادپذیری است که ما را به سوی اعتلا هدایت خواهد کرد و در کانون وکلای دادگستری اردبیل هم با آغوش باز از انتقادها استقبال می‌کنیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه وکیل باید در چارچوب حاکمیت قانون، صدای ملت باشد و اظهاراتش مستند و مستدل باشد، گفت: در سال‌های اخیر نهاد وکالت بیش از آنکه بتواند رسالت اصلی خود را اجرایی کند، توان خود را صرف دفع هجمه‌ها و اثبات بدیهیات کرده است. اینکه جلسه‌ای تشکیل شود و بگوییم که وکیل باید مستقل باشد و یا بگوییم که وکالت کسب و کار نیست، یک مساله مهم و لازم به حساب می‌آید اما نهاد وکالت از سال ۱۲۸۵ شمسی تاکنون در بدترین شرایط خود طی ۱۰۰ سال اخیر قرار دارد. بعد از انقلاب دو تفکر به موازات هم جلو رفتند. یک تفکر گفتند که کانون وکلا باید به صورت مستقل کار کند و اصولاً وکالت را به عنوان حقوق ملت، قرائت کردند؛ اما دسته دوم این موضوع را برنمی‌تابد و هر روز دست به ارائه طرح و هجمه‌ای می‌زند.
شیری در ادامه با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: قوانین وکالت از یک سوی خوداظهاری و رعایت قانون را گوشزد کرده و از سوی دیگر، وکالت معاضدتی و تسخیری را نیز پیش‌بینی کرده است. این موارد را باید یک منظومه دانست و نمی‌توان بخشی را تغییر داد و بخش دیگر را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرد. ما پذیرای اشکالات و ایرادات خود هستیم اما بدون شک نگاه کاسب‌کارانه به نهاد وکالت این نهاد را با مشکل روبرو می‌کند. کسانی که نهاد وکالت را کسب و کار اعلام کردند، همان کسانی هستند که در شورای رقابت بارها و بارها به دنبال کسب و کار اعلام کردن وکالت بودند اما دیوان عدالت با صدور رای مانع آن شد ولی در نهایت شاهد بودیم که در مجلس شورای اسلامی این موضوع تصویب شد. در قانون، روسای کانون‌ها، هم‌شأن دادستان مرکز استان و رئیس کانون مرکز نیز هم‌شأن و هم‌طراز دادستان کل کشور عنوان شده بود که این موضوع هم از قانون حذف شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گفت: ما وکیل خودی و غیرخودی نداریم؛ این مردم‌اند که مخیر به انتخاب وکیل هستند. حتی به یاد دارم که در گذشته روسای محترم قوه قضائیه هم از منتقدان این ماده بودند و به همین دلیل باید دست به دست هم دهیم تا از نهاد وکالت دفاع کنیم تا حیثیت وکیل خدشه‌دار نشود.
وی تصریح کرد: امانوئل کانت در قرن هفدهم میلادی در مورد شهروند جهانی و پیدایش حقوق مشترک و حذف شدن مرزها سخن گفت که عده‌ای به ایشان خندیدند ولی حالا این اتفاق رخ داده است. دنیا در حال حرکت به سمت اداره شدن توسط نهادهای مدنی است. امروز در بحث اداره کشورها سه ضلع وجود دارد که عبارت است از حاکمیت، نهادهای مدنی و شهروندان. بر همین اساس باید تعامل و تعادل میان این سه ضلع را برقرار کنیم. جامعه امروز ما از تورم، کاهش ارزش پول ملی و بیکاری رنج می‌برد و این نهادهای مدنی هستند که تعارض میان مردم و حاکمیت را سر و سامان می‌دهند.
یک وکیل دادگستری باید فعال صنفی نیز باشد
این حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه یک وکیل دادگستری باید فعال صنفی نیز باشد، گفت: هر وکیل باید این رسالت را به نحو احسن پیگیری کند. اگر بدنه وکلا در این قالب ساکت باشد بدون شک به نهاد وکالت ضربه خواهد زد. ما در عین حال که شهروند هستیم، وکیل به حساب می‌آییم و جامعه از ما انتظار دارد که در مورد هر واقعه‌ای بدون هرگونه غرض‌ورزی و پیش‌داوری نظر خود را بازگو کنیم. امیدواریم که هجمه‌ها نسبت به نهاد وکالت کاهش یابد و طوری نباشد که وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، آینده در ذهنمان تداعی شود. دنیا را وکلا تغییر داده‌اند؛ از آبراهام لینکلن گرفته تا نلسون ماندلا همگی وکیل بودند و به همین دلیل گذشتگان و پرچم‌داران علم حقوق، وقوع چنین روزهایی را هشدار داده بودند.
